اليوم.. دعوى عدم دستورية مادتين فى قانون العقوبات
تاريخ النشر: 3rd, October 2023 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 3 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى التي تطالب بعد دستورية المادتان 114 و118 من قانون العمل 12لسنة2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 200.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 1 لسنة 45 دستورية جديدة، للمطالبة بعد دستورية المادتان 114 و118 من قانون العمل 12لسنة2003 المعدل بالقانون 180 لسنة 200.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا قانون العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة ونصها: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية