غدا.. الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط استحقاق الأرملة أو المطلقة للمعاش
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند ( 2/ 3 ) من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 21 لسنة 36 دستورية بعدم دستورية البند( 2/ 3 ) من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتنص المادة 105 على أن يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لاثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الاثبات بالوسائل سالفة الذكر .
كما يشترط بالنسبة للارملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الاتية -:
-1 حالة الارملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
-2 حالة الارملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين وبشرط أال يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.
-3 حالات الزواج التى تمت قبل العمل بهذا القانون.
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما ياتى -:
1- أن يكون قد طلقها رغم إرادتها.
2- أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3- ألا تكون بعد طالقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4- ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق، على أنه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثالثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معا هذا الحد.
وفى جميع الأحوال يرد على الأرملة فى حالة وجودها وإذا لم توجد فيرد على الوالد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون التأمين الاجتماعي التأمين الاجتماعي المحكمة الدستورية العليا المحكمة الدستورية الارملة التأمينات سن الستین أن یکون
إقرأ أيضاً:
علي جمعة: الكذب محاولة فرض واقع لم يخلقه الله فيتحول لسجن من الوهن
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ان الكذب هو مخالفة للواقع، ومخالفة لما أراده الله سبحانه وتعالى من خلقه.
وأضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان الكذب يكون عن عمد، أما ما كان عن خطأ، فإذا كان في جيبي أموال وقلت: "ليس هناك مال في جيبي"، ثم تبين لي أن هناك مالًا، فإن ذلك خطأ وليس كذبًا؛ لأنني لم أتعمد أن أنسب إلى الله سبحانه وتعالى شيئًا عمدًا، وإنما هو نوع من أنواع الخطأ الذي يقع في الإدراك.
فالكذب محرّم لأنه افتراء على الله؛ إذ أنني أنسب إلى الله سبحانه وتعالى ما لم يرده، بل أراد غيره.
وتحريم الكذب يؤدي بنا إلى شفافية عجيبة وصعبة، تحتاج إلى تربية وصبر.
قد يقع الإنسان في الكذب لأنه يشعر بالخجل، ولذلك يحتاج الأمر إلى أن يواجه نفسه وألا يخجل. وقد يكذب الإنسان لأنه خائف؛ إما خوفًا من العقوبة، أو خوفًا من أن يُغضب مَن أمامه، أو أن يخالفه. كما قد يقع الإنسان في الكذب بدافع المصلحة.
وهناك أيضًا من يكذب بلا سبب واضح؛ فقد أصبح يحب الكذب، ولديه شعور بأنه لا داعي لقول الصدق، ولا يرى ضرورة لأن يعرف السامع الحقيقة كما هي. فتجده يكذب لمجرد تحقيق المكر والخداع والالتفاف. وهذا ما أشار إليه النبي ﷺ في قوله: «لا يزال الرجل يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابًا».
فهذا الشخص يكذب ويتعمد مخالفة الواقع وهو واعٍ بذلك، بالرغم من أنه لا يخاف من غضب أحد، ولا يخشى عقوبة، ولا يشعر بالخجل، ولا يحقق مصلحة. فما السبب؟ لأنه كُتب عند الله كذابًا. ولهذا يبتليه الله سبحانه وتعالى بحب هذه المخالفات، ومنها الكذب.
الكذب مصيبة، وفيه الهلاك حتى لو ظننت أنه فيه نجاتك، بينما الصدق منجاة ونجاة، ولو ظننت أن فيه هلاكك.
وسيدنا النبي ﷺ نهانا عن الكذب حتى قال: «أيسرق المؤمن؟» قال: «نعم».
«أيزني المؤمن؟» قال: «نعم».
«أيكذب المؤمن؟» قال: «لا».
المؤمن لا يكذب، إذ علّق النبي ﷺ الكذب بالإيمان.
وهذا يبين أن الكاذب لا يفلح، لأن هناك جانبًا غيبيًا من عند الله سبحانه وتعالى. فالأمر ليس فقط متعلقًا بالمصداقية، أو بأنه مأمور به، بل لأن الله لا يوفق الكاذب.
لذلك، عودوا أنفسكم على الصدق، وابتعدوا عن الكذب.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي