المحكمة العليا الإسرائيلية تعقد جلسة للنظر بشرعية قانون "عدم المعقولية"
تاريخ النشر: 12th, September 2023 GMT
تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم بكامل هيئتها الموسعة وغير المسبوقة التي تضم 15 قاضيا، في الالتماسات التي قدمت إليها بطلب إلغاء قانون أساس تقليص "عدم المعقولية".
وصفت وسائل إعلام عبرية، هذا الحدث بأنه "يوم تاريخي" وقد يكون بداية لأزمة دستورية مطولة.
من جانبه، قال الوزير ياريف ليفين، إن جلسة الاستماع التي تعقد اليوم في المحكمة العليا مع غياب تام للسلطة هي ضربة قاتلة للديمقراطية ومكانة الكنسيت.
وترى وسائل إعلام عبرية أن المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في قضية غاية في الأهمية، حيث تفصل في مدى شرعية قانون "عدم المعقولية". إذا قررت المحكمة إلغاء القانون، فهذا سيكون ضربة كبيرة للحكومة الإسرائيلية.
ومن المرجح أن يؤدي هذا القرار إلى تصعيد التوتر بين المحكمة العليا والحكومة الإسرائيلية. قد يؤدي أيضًا إلى أزمة دستورية مطولة في إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا