حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.

وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحكم في دعوى عدم دستورية حرمان الموظف من أجره المحكمة الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

ميقاتي التقى رئيسة مجلس الخدمة المدنية.. وهذا ما عرضه معها

عرض  رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي واقع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وما تعاني منه من تحديات وصعوبات، وواقع العاملين في القطاع العام لا سيما لجهة الرواتب والاجور.   وتناول البحث  ايضا  التصوّر  الموضوع من قبل مجلس الخدمة المدنية، بالتعاون مع وزارة المال،  لاقرار  زيادة موضوعية على الرواتب والاجور واقتراح بعض الاجراءات الاصلاحية التي تدخل ضمن خطة الحكومة الشاملة لاصلاح القطاع العام.  كذلك تناول البحث الخطوات المتخذة من مجلس الخدمة المدنية، بطلب من رئيس الحكومة، في موضوع التكليف المخالف للقانون، وفي موضوع كيفية احتساب المؤسسات العامة الادارية والاستثمارية للزيادات والاضافات على رواتب العاملين لديها ، تنفيذا لتعميم رئيس الحكومة رقة 16، الصادر في شهر آيار 2024.
ووضعت مشموشي رئيس الحكومة في اجواء  اجتماع مجلس المدراء العامين وما تم تداوله خلاله وما تم التاكيد على الالتزام به لا سيما لجهة تشكيل  لجنة مصغرة لمتابعة جدول اعمال الاجتماع.  

البروفسور ملاّط واستقبل رئيس الحكومة البروفسور شبلي ملاّط الذي اقترح في تصريح" أن يتصدّر لبنان ورئيس الحكومة حركةً عربية ودولية مبنيةً على الإجماع اللبناني على رفض الحرب التي يهدد بها لبنان رئيس الحكومة الإسرائيلي.  وقال: يجدر  بلبنان أن يُقدِم على التحرك على أساس الإجماع اللبناني الحالي الذي يربط مجمل الأطراف اللبنانية بـالإصرار على إنهاء إسرائيل حربها على غزة، متزامناً بالطبع مع وقف إطلاق النار طويل الأمد ومستقر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ريثما تتالى مراحله حتى اقرار الدولة الفلسطينية".  

واستقبل رئيس الحكومة سفير لبنان في نيجيريا حسام دياب .

مقالات مشابهة

  • غدا.. الحكم في دعوى اتهام اليوتيوبر أحمد حسن بالتحرش بفتاة
  • قرار وزاري بفقدان امرأة للجنسية السعودية
  • ميقاتي التقى رئيسة مجلس الخدمة المدنية.. وهذا ما عرضه معها
  • الحكم في استئناف رفض إثبات نسب طفل للاعب كرة شهير.. غدا
  • سابقة.. القضاء يأمر بالحجز على أموال جماعة الدار البيضاء تنفيذا لحكم قضائي في ملف استمر 14 سنة
  • لتذليل المعوقات والصعوبات.. مجلس النواب يقر تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية
  • شاب يلاحق خطيبته بدعوى رد الشبكة وهدايا بـ370 ألف جنيه بعد رفضها عقد القران
  • شاب يلاحق خطيبته بدعوى رد الشبكة والهدايا بـ 370 ألف جنيه بعد رفضها عقد القران.. التفاصيل
  • تفاصيل اجتماع نقل النواب بشأن قانون تمويل الميناء الجاف والمركز اللوجستي
  • تفاصيل الحكم على موظف كويتي رفض إعادة حوالة وصلته بالخطأ