4 نوفمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية حرمان الموظف من أجره حال حبسه احتياطيا
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 100 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
وتنص المادة 64 من قانون الخدمة المدنية على أنه: "كل موظف يُحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي يُوقف عن عمله، بقوة القانون مدة حبسه، ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائي غير نهائي، ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي.
وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكم في دعوى عدم دستورية حرمان الموظف من أجره المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
الكويت.. سحب الجنسية من 2899 حالة وبيان مهم لوزارة الداخلية
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارا بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 2899 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.
جاء ذلك في إجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اليوم الخميس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وبدورها قالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان صحفي لها إن اللجنة قررت فقد الجنسية الكويتية من حالتين للازدواجية وذلك وفقا للمادتين «9» و«10» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م.
واشار البيان الي أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة «21 مكرر أ» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م وتعديلاته غش وأقوال كاذبة «تزوير» وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية وعددهم «408» حالات الحاصلين عليها وفقا للمادة الأولى.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة «13» فقرة «4» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م «مادة ثامنة» وتعديلاته وعددهم «2489» حالة ينتمون إلى «54 دولة مختلفة»
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف