أبوشقة: لا وجود لشبهة عدم دستورية بمادة التراخي في سحب المستحقات بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ان نص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، ليس به شبة عدم دستوريه ، والتي تنص علي سحب الاموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ ، مؤكدا بان الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستوريه ولم يسقط وحقه موجود ولفت ابوشقة بان مدة الستة اشهر هي اسقاط موقت وليس اسقاطا نهائيا.
ولفت ابوشقة خلال مداختله في الجلسة العامه المنعقدة الان بان النص يحتاج الي اعادة صياغه وضبط وكذلك فان النص يتعارض مع الفقره الاخيره من المادة.
ونصت المادة (١٧) – وأصلها مادة (١٦) إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
وإذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي للفرد أو الأسرة المستفيدة، أو حفظه، يجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب الحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابو شقة قانون الضمان الاجتماعي الموحد مجلس الشيوخ صرف الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
قبل زيادة الدعم.. «التضامن» توضح مراحل تسجيل الأسرة في «تكافل وكرامة»
كشف رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية مدير برنامج «تكافل وكرامة» آليات تسجيل بيانات الأسر لضمها لـ«تكافل وكرامة»، تزامناً مع إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيادة قيمة الدعم خلال الفترة القليلة المُقبلة، موضحاً أنَّ عملية التسجيل تبدأ بذهاب الأسرة إلى الوحدة الاجتماعية القريبة من محل سكنها وتبلغها بالاسم وتحصل على موعد مع الأخصائي الاجتماعي.
تسجيل البيانات إلكترونياًوقال مساعد وزيرة التضامن في تقرير لوزارة النقل، إنَّ الأخصائي الاجتماعي يذهب إلى منزل الأسرة ويسجل استمارة تشتمل البيانات الكاملة عن الأسرة، من حيث العدد والسن والحالة الاجتماعية، ومعه جهاز تابلت يخرج عليه نموذج مُميكن لنفس الاستمارة الورقية، موضحاً أنَّ الاستمارة بها 5 مجموعات معلومات وهي بيانات رب الأسرة وأفرادها وخصائصها كالسن والتعليم والحالة الاجتماعية وخصائص المسكن وإمكانياته ومواد البناء وعدد غرف المنزل ونسبة توزيع الأسرة على غرف المنزل وأيضاً أصول المنزل.
وأضاف أنَّ الأخصائي الاجتماعي يعمل على فحص ما إذا كانت الأسرة تحصل على دعم من أي جهة أخرى، ثم يعرض الاستمارة التي دون بها البيانات على لجنة أخرى وتحصل على عينة عشوائية ويأتي أخصائي من الرقابة والمتابعة يحصل على 10% من الاستمارات ويراجعها مرة أخرى ثم عمل اعتماد للبيانات ويتم إرسالها على قاعدة بيانات «تكافل وكرامة»، ثم مرحلة التحقق من تمام البيانات والبيانات غير المكتملة يتم استرجاعها لاستكمالها مرة أخرى.
خرائط الفقر القوميةوأكّد مدير برنامج «تكافل وكرامة» أنه هناك مرحلة أخرى وهي مرحلة التحقق من موافقة البيانات ثم محطة المعادلة الاختبارية التي تُعطي درجة للاستمارات بعد تقييم البيانات الموجودة بها، وأخيراً منهجية الاستهداف بخرائط الفقر القومية، وفي حالة استحقاق الأسرة يتمّ استخراج الفيزا وإرسالها إلى المديرية وبدورها تُنسق مع الإدارة الاجتماعية لتسليمها للمستحقين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية