أبوشقة: لا وجود لشبهة عدم دستورية بمادة التراخي في سحب المستحقات بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ ان نص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، ليس به شبة عدم دستوريه ، والتي تنص علي سحب الاموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ ، مؤكدا بان الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستوريه ولم يسقط وحقه موجود ولفت ابوشقة بان مدة الستة اشهر هي اسقاط موقت وليس اسقاطا نهائيا.
ولفت ابوشقة خلال مداختله في الجلسة العامه المنعقدة الان بان النص يحتاج الي اعادة صياغه وضبط وكذلك فان النص يتعارض مع الفقره الاخيره من المادة.
ونصت المادة (١٧) – وأصلها مادة (١٦) إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
وإذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي للفرد أو الأسرة المستفيدة، أو حفظه، يجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب الحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابو شقة قانون الضمان الاجتماعي الموحد مجلس الشيوخ صرف الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
منتدى اقتصادي عالمي يحقق مع مؤسسة لشبهة فساد
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي الأربعاء أنّه فتح تحقيقا بشأن مؤسسه كلاوس شفاب، بعدما أدّت اتهامات موجهة إليه في رسالة مجهولة المصدر إلى تنحّيه عن منصبه.
وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء، أنّ رسالة مجهولة المصدر أُرسلت الأسبوع الماضي إلى مجلس إدارة المؤسسة المرموقة، تتهم شفاب وزوجته هيلده بـ"خلط أعمالهما الشخصية بموارد المنتدى، من دون إشراف مناسب".
وردا على أسئلة الصحيفة، نفى متحدث باسم شفاب هذه الاتهامات.
ووفق الصحيفة التي تستند إلى مصادر مطّلعة لم تسمّها، دفعت هذه الرسالة التي أرسلها موظفون سابقون وحاليون مجهولو الهوية، مجلس الإدارة إلى عقد اجتماع عاجل "الأحد يوم عيد الفصح"، بينما "اختار شفاب الاستقالة الفورية" من منصبه كرئيس لمجلس الإدارة، "بدلا من البقاء لفترة انتقالية مطوّلة كما كان مخططا".
وتشمل الرسالة من بين أمور أخرى، اتهامات بأنّ شفاب مؤسس المنتدى الذي يعقد قمة سنوية للنُخب السياسية والاقتصادية في منتجع دافوس السويسري الفاخر، طلب من موظفين شباب سحب "آلاف الدولارات" من أجهزة الصرّاف الآلي نيابة عنه واستخدم أموال المنظمة لدفع ثمن جلسات تدليك أثناء الإقامة في فندق.
وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أكد المنتدى الاقتصادي العالمي إجراء تحقيق داخلي.
وقال في بيان إنّ مجلس الإدارة "دعم بالإجماع قرار لجنة التدقيق وقد يبدأ تحقيقا عقب رسالة من أحد المبلّغين تتضمّن اتهامات ضدّ رئيس مجلس الإدارة السابق كلاوس شفاب".
وأكد المنتدى أنّه "يأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد"، رغم أنّها "غير مثبتة". ولذلك، لن يدلي بأي تعليقات أخرى بانتظار نتائج التحقيق. وتنحّى كلاوس شفاب البالغ 87 عاما، عن منصبه من دون تقديم أي تفاصيل بشأن أسباب ذلك، مكتفيا بالإشارة إلى كبر سنّه.
ونفى المتحدث باسمه الاتهامات الموجّهة إليه، موضحا أنّ شفاب يعتزم تقديم شكوى ضدّ أي شخص يقف وراء الرسالة المجهولة أو "أي شخص ينشر هذه الأكاذيب".
وقال إنّ النفقات التي دفعها مقابل جلسات تدليك أثناء سفره، كانت تُسدّد دائما. وأضاف أن شفاب دحض الاتهامات الموجّهة إليه وإلى زوجته بشأن القيام برحلات فاخرة وسحب الأموال من صرافات آلية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام