أبوشقة يعترض على فرض ضرائب بقانون الضمان الاجتماعي: يعرضه لشبهة عدم دستورية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
اعترض المستشار بهاء ابوشقة وكيل اول مجلس الشيوخ علي ماجاء بنص المادة 32 من قانون التضمان الاجتماعي الموحد ، موكدا بان نص المادة يؤكد علي فرض رسم اوضريبه ، ولايمكن ان يستقيم الامر لان فرض الضريبه لايكون الا بقانون ولايجب ان نتركها للوزير المختص .
وشدد ابوشقه في كلمته في الجلسه العامه بان فرض الضريبه قد يعرض القانون لشبهه عدم دستوريه .
ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بتوجيه الشكر الي وكيل اول المجلس ، مؤكدا بان الحكومة تعي النص ولن تفرض اي رسم اوضريبه الابقانون.
ونصت المادة (٣٢) بأن يسدد المتظلم رسماً لا يقل عن نسبة ١% ولا يزيد على ٢% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي ينفي استهداف الشركات الأمريكية بقانون المنافسة الرقمية
أكد مسؤولون في المفوضية الأوروبية أن قانون المنافسة الرقمية في الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الشركات الأمريكية، في رد على انتقادات واشنطن بشأن الإجراءات التنظيمية التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى.
وفي رسالة موجهة إلى جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية في الكونجرس الأمريكي، أوضح نائبا رئيس المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا وهنّا فيرككونين، أن القانون يهدف إلى ضمان الامتثال وليس فرض الغرامات، رغم أن الشركات المتضررة تشمل عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل آبل وميتا وجوجل وأمازون ومايكروسوفت.
يأتي هذا الأمر وسط تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرامات الاتحاد الأوروبي ضد الشركات الأمريكية بأنها "ابتزاز" وهدد بفرض تعريفات جمركية على أوروبا في مذكرة صادرة في 21 فبراير.
وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى أن الهدف المشترك بين الجانبين هو منع الآثار السلبية للاحتكار، مؤكدين التزامهم بتطبيق القانون بحلول الموعد النهائي في 25 مارس، حيث تخضع آبل وميتا وجوجل للتحقيق حول امتثالها للقانون.
وفي رسالة أخرى بتاريخ 5 مارس، وجهت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي خطابًا إلى المدعي العام الأمريكي بام بوندي والممثل التجاري الأمريكي هوارد لوتنيك، شددوا فيه على أن القانون لا يميز بين الشركات بناءً على جنسيتها، مشيرين إلى أن "بايت دانس" الصينية تخضع أيضًا لنفس القواعد.
وأضاف البرلمانيون أن العديد من الشركات الأمريكية مثل ديزني ونتفليكس وإبيك جيمز قد تستفيد من تطبيق القانون، مشددين على أن الادعاء بأن القانون يضر بالعلاقات عبر الأطلسي أو يمثل "ضريبة" على الشركات الأمريكية غير صحيح.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»