4 نوفمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات رد قاض بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:
(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بأخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.
(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين اليه.
(د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية.
ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكم في دعوى الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية رئيس محكمة الاستئناف محكمة الدستورية العليا محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
«أنا بجحة وتريند الجيل».. منى فاروق في ورطة أمام ساحة المحكمة اليوم
منى فاروق.. لم تتوقع الفنانة منى فاروق أن مقطع فيديو، بثته على صفحتها الرسمية عبر «السوشيال ميديا»، سيضعها في مأزق، ويجعلها تمثل بين جدران ساحات المحاكم.
وتترقب منى فاروق، اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير 2025، النظر في أولى جلسات محاكمتها بتهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية.
نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو، أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ووقع بيد أحد المحامين، الذي قرر أن يقدم بلاغا ضد منى فاروق، يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور وهدم قيم المجتمع وإساءة استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والإساءة لصورة مكانة المرأة المصرية داخل وأمام المجتمعات العربية وخدش الحياء العام، بسبب عباراتها التي تتضمن: «أنا تنحة وبجحة وعيني قد كده.. وأنا تريند الجيل وكل جيل وأنتم مركزين معايا.. ».
عقب ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة القضية المتهمة بها الفنانة منى فاروق للنيابة الكلية بمحكمة القاهرة الجديدة.
التهم الموجهة لـ منى فاروقوجاء في نص أمر إحالة الفنانة منى فاروق، للمحاكمة، أنه عقب مطالعة أوراق القضية رقم 11350 لسنة 2024 حضر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7235 لسنة 2024 إداري السيدة زينب، والمقيدة برقم 8524 لسنة 2024 جمع شئون الاقتصادية، أن منى محمد فاروق في غضون شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها ألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سالفا وحرر بشأن القضية رقم 1437 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
وأضاف أمر الإحالة، أن ذلك المقطع المشار إليه يثير اشمئزاز من يشاهدها وبذلك، تعدت على القيم الأسرة المصرية والمجتمع.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. أولى جلسات محاكمة الفنانة منى فاروق بتهمة التعدي على القيم الأسرية
محاكمة مساعدة الفنانة هالة صدقي في واقعة التشهير.. بعد قليل
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو