4 نوفمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات رد قاض بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:
(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بأخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.
(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين اليه.
(د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية.
ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكم في دعوى الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية رئيس محكمة الاستئناف محكمة الدستورية العليا محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
أحمد فتوح ينتظر مصيره غدًا بمحكمة مطروح
تشهد محكمة مطروح غدًا الاثنين الجلسة المقررة الثانية لمحاكمة لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك أحمد فتوح والمتهم بدهس أمين شرطة في حادث مرور على طريق العلمين، حيث أسفرت عن وفاته في الحال إثر نقله إلى مستشفى العلمين
وتم نقل القضية إلى محكمة مطروح بعدما تبين أيضًا من نتيجة تحليل إيجابي لمخدر الحشيش، وفي الجلسة الأولى من المحاكمة تقرر استمرار حبس المتهم لحين خروج أوراق إعلان الوراثة لأبناء المتوفي "الشُبكى" ومن الاحتمال عدم استكمال الأوراق ليوم غد وتأجيلها لجلسة ثالثة كما أوضح شنودة مكارم محامي أسرة أمين الشرطة.
ويذكر أن محامي أسرة أمين الشرطة شنودة مكارم قد صرح للفجر في لقاء خاص قائلًا "أنه بعد التحريات اكتشف وجود 43 مخالفة مرورية لأحمد فتوح على مدار شهرين فقط ومنها 3 مخالفات أجريت قبل الحادث بيوم واحد منوهًا أن جميعها مخالفات سرعة.
وفيما يخص زيارة وفد من إدارة نادي الزمالك لأسرة أمين الشرطة لعرض الدية الشرعية فقد أكد "محمدعامر" زوج شقيقة المتوفي "للفجر" أن زيارة الوفد تمت في خلال دقائق معدودة لتأدية واجب العزاء ولم يتم طرح أي طلب بخصوص صلح أو تقديم تعويض للأسرة قائلًا هذا أمر غير متروك للنقاش هو في حد بيسيب حقه".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية