4 نوفمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات رد قاض بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:
(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بأخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.
(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين اليه.
(د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية.
ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكم في دعوى الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية رئيس محكمة الاستئناف محكمة الدستورية العليا محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الأمريكي: سنتخذ إجراءات ضد الدول التي فرضت علينا رسوما جمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن بلاده قد تبدأ محادثات ثنائية مع بعض الدول لإبرام ترتيبات تجارية جديدة، وذلك عقب فرضها رسوما جمركية على شركائها التجاريين الرئيسيين.
وأكد روبيو في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد الدول التي فرضت عليها رسوما جمركية، مشيرا إلى أن هذه السياسة لا تستهدف دولا بعينها مثل كندا أو المكسيك أو الاتحاد الأوروبي، بل تشمل الجميع.
وأضاف أن واشنطن، بناء على مبدأ الإنصاف والمعاملة بالمثل، قد تدخل في مفاوضات ثنائية مع دول مختلفة بشأن ترتيبات تجارية جديدة تحقق مصلحة جميع الأطراف.
وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة لا تقبل بالوضع الحالي، وتسعى إلى تحديد وضع جديد، وبعد ذلك يمكن التفاوض على اتفاقيات، إذا رغبت الدول الأخرى بذلك، مشددًا على أن الاستمرار في الوضع الراهن ليس خيارا مطروحا.
وتأتي تصريحات روبيو بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% بعض الواردات الأوروبية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية