4 نوفمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات رد قاض بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:
(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بأخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.
(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين اليه.
(د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية.
ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكم في دعوى الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية رئيس محكمة الاستئناف محكمة الدستورية العليا محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
الصحة: فحص 11 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 11 مليون طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي 29 سبتمبر 2024 وحتى اليوم، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشيراً إلى أن المبادرة مستمرة في العمل طوال العام الدراسي بجميع محافظات الجمهورية.
وأضاف «عبد الغفار» أن خدمات المبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الحالات المصابة بأي من هذه الأمراض التي تشملها المبادرة يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان، كما يتم تسليم هؤلاء الطلاب "كارت متابعة" يحتوي على بياناتهم الخاصة، لمتابعتهم دورياً والاطمئنان على حالتهم الصحية باستمرار من خلال عيادات التأمين الصحي بجميع محافظات الجمهورية.
وأشار الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية، إلى أن عدد الفرق الطبية المشاركة في المبادرة بلغ 2000 فريق، تم تدريبهم على بروتوكولات الفحص والتشخيص، كما تم تدريبهم على معايير مكافحة العدوى.
وأكد «سمير» أن جميع مهام المبادرة تتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيرًا إلى أن المسح يتم على مدار العام لمنع التكدس بين الطلاب، كما تقوم فرق التثقيف الصحي بالمحافظات بتقديم التوعية للطلاب عن كيفية الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم، لافتًا إلى تخصيص الخط الساخن "106" للرد على استفسارات المواطنين الخاصة بالمبادرة.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية