4 نوفمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات رد قاض بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:
(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بأخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.
(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين اليه.
(د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية.
ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكم في دعوى الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية رئيس محكمة الاستئناف محكمة الدستورية العليا محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
الكاتب كمال داود يواجه دعوى من جزائرية تتهمه بـسرقة قصتها في روايته
باريس "أ.ف.ب": يواجه الكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود دعوى في فرنسا بتهمة انتهاك الخصوصية رفعتها ضده الجزائرية سعادة عربان التي تتهمه بسرقة قصتها لجعلها محور روايته "حوريات" Houris التي فازت بجائزة "غونكور" الأدبية المرموقة العام الفائت.
وأفاد مصدر مطلع على ملف هذه القضية وكالة فرانس برس بأن جلسة استماع إجرائية أولى تُعقد في السابع من مايو المقبل في محكمة باريس الابتدائية في إطار هذه الدعوى التي أورد خبرا في شأنها أيضا موقع "ميديابارت" الفرنسي الجمعة.
وأفاد المصدر بأن الكاتب ودار "غاليمار" الناشرة لمؤلفاته تبلّغا بالاستدعاء الخميس خلال حفلة توقيع كتابه بالقرب من بوردو في جنوب غرب فرنسا.
وامتنعت "غاليمار" في اتصال مع وكالة فرانس برس عن التعليق على الدعوى.
وتُعدُّ "حوريات" رواية سوداوية تدور أحداثها جزئيا في وهران بطلتها الشابة أوب أصبحت بكماء منذ أن ذبحها أحد الإسلاميين في ديسمبر 1999.
واعتبرت سعادة عربان (31 عاما) في مقابلة مع عبر محطة "وان تي في" الجزائرية في منتصف نوفمبر أن شخصية بطلة رواية "حوريات" مطابقة تماما لقصّة نجاتها عام 2000 من محاولة جهاديين قطع عنقها. وأصبحت هذه المرأة تضع منذ ذلك الحين قسطرة للتنفس والتحدث. وعرفها كمال داود كمريضة بعد أن تولّت زوجته الطبيبة النفسية عائشة دحدوح معالجتها بين عامي 2015 و2023.
"استعارة"..
وتطالب عربان في دعواها، مدعومة بإفادات خطية عدة، بتعويض عطل وضرر قدره 200 ألف يورو، فضلا عن نشر حكم الإدانة الذي قد يصدر، مؤكدة أن "الطبيعة العرضية" للتشابه "أمر لا يمكن تصوره على الإطلاق".
وأكدت الدعوى أن سعادة عربان لم تكن ترغب في أن تصبح قصتها علنية، و"لم توافق قط على أن يستخدم داود قصتها"، رغم تقدمه "بثلاثة طلبات" بين عامي 2021 و2024.
وأضافت الدعوى أن سعادة عربان كانت على العكس من ذلك "مصممة على ألا يستغل أيّ كان بأية طريقة هذه القصة الخاصة جدا والفريدة من نوعها"، وخصوصا أنها قد تؤدي إلى ملاحقتها جنائيا في الجزائر.
واستشهدت الدعوى بحديث أدلى به الكاتب في سبتمبر الفائت لمجلة "لوبس" الفرنسية، قال فيه ردا على سؤال عما إذا كان كتابه مستوحى من امرأة حقيقية: "نعم، أعرف امرأة تضع قسطرة. لقد شكّلت الاستعارة الحقيقية لهذه القصة".
وأشارت الدعوى أيضا إلى طبيبين متخصصين في فرنسا والجزائر يشهدان على طبيعة الإصابة غير المسبوقة والفريدة من نوعها التي تعرضت لها عربان.
وأوردت الدعوى عشرات المقاطع من رواية "حوريات" في شأن عائلة البطلة أوب، والاعتداء الذي تعرضت له، وندوبها أو وشومها. وتُعَدّ هذه المقاطع قريبة لوقائع من حياة سعادة عربان، وبالتالي تشكل دليلا على "النهب" الذي اتُهِم به الكاتب.
وقال وكيلا المستدعية وليام بوردون وليلي رافون لوكالة فرانس برس إن "هذه الدعوى مميزة تماما في التاريخ القضائي لانتهاكات الخصوصية بغطاء روائي".
"حملات تشهيرية"..
ورأى المحاميان أن "داود الذي يعرّف عن نفسه بأنه كاتب ملتزم، تنصّل من خلال كتابة هذه الرواية من كل التزام بالأخلاقيات، ومن احترام حقوق المرأة ومن الاحترام الذي كان يدين به لشخص عرفه".
وسبق أن رفعت سعادة عربان دعوى على داود في الجزائر.
وقال كمال داود لمحطة "فرانس إنتر" الإذاعية في منتصف ديسمبر الفائت إن "كل الناس في الجزائر وخصوصا في وهران يعرفون قصة (عربان). إنها قصة عامة". واضاف "أنا آسف، ولكن لا يمكنني أن أفعل شيئا لمجرّد أنها وجدت نفسها في رواية لا تأتي على ذكر اسمها، ولا تروي حياتها، ولا تتناول تفاصيل حياتها".
وكانت دار "غاليمار" نددت "بحملات التشهير العنيفة التي تقف وراءها بعض وسائل الإعلام القريبة من نظام طبيعته معروفة".
ولم يتسن نشر "حوريات" في الجزائر، إذ يحظر القانون أي مؤلَّف يستحضر الحرب الأهلية التي امتدت من 1992 إلى 2002 وعُرفت بـ"العشرية السوداء"، وأدّت إلى سقوط نحو 200 ألف قتيل وفق الأرقام الرسمية.
وعندما سُئل داود في مقابلته مع إذاعة "فرانس إنتر" هل يعتقد أن السلطات الجزائرية تقف وراء المدّعية، أجاب: "تماما".
وأضاف "كنت أعلم أن هذا الأمر سيحصل. كنت أدرك أنني لا أستطيع تجنّبه"، إذ بعد صدور الرواية في أغسطس، "ظهرت منذ الأسبوع الأول مقالات افتتاحية في الصحف الحكومية تتحدث عن مؤامرة".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول