4 نوفمبر.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات رد قاض بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات
تاريخ النشر: 10th, September 2023 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 4 نوفمبر، للحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الاجراءات التالية:
(أ) اذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بأرسال الأوراق الى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.
ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.
(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بأخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.
(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو اذا طلب ذلك، وممثل النيابة اذا تدخلت في الدعوى.
ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين اليه.
(د) يتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية.
ولا يقبل طلب رد أحد مستشاري المحكمة التي تنظر طلب الرد، ولا يترتب على تقديمه وقف نظر طلب الرد.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد الا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكم في دعوى الدستورية العليا المحكمة الدستورية العليا دعوى عدم دستورية رئيس محكمة الاستئناف محكمة الدستورية العليا محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
«راضي» يستغيث بمحكمة الأسرة بعد كشف سر استغلال طليقته.. 5 سنوات عذاب
«راضي» كان يحلم ببيت سعيد، لكن جاءت السفن برياح هدمت هذا المنزل سريعًا؛ فبعد أن عاش مع زوجته السابقة «أم طفليه» 5 سنوات من العذاب قبل أن تقرر الخلافات بينهما أن تُنهي زواجهما، لأن كانت حياتهما مليئة بالمشاحنات اليومية، لأسباب تافهة أحياناً وأخرى حقيقية، لكنها في النهاية تركته في حالة من الانهيار، لكن الأسى استمر حتى بعد طلاقهما وزواجها من آخر، على حد حديثه إذ أرقت حياته حتى أوصلته لباب محكمة الأسرة، على حد قوله؛ فما القصة؟
في قاعة محكمة الأسرة، جلس راضي 43 عامًا بملامح مرهقة، يحمل بيديه أوراق الدعوى التي قدمها بنفسه، ولم يكن سهلاً عليه أن يخطو هذه الخطوة، ولكنه كان مضطراً؛ وفقًا لحديثه مع «الوطن» فبعد سنوات من الصراع والكتمان جعلته يصل إلى هذا الحد، متذكرا بداية تعارفه بها إذ بدت كفتاة هادئة راضية بكل شيء، ورغم تعارفهما التقليدي لكنها كانت متفهمة وشعر أنه وقع في غرامها مع العشرة أيام الخطبة؛ لأنه كان تتظاهر بجميع الصفات التي يبحث عنها أي رجل، لكنه صُدم بحقيقتها بعد الزواج.
«كنت بشوف البيت جحيم.. صوت عالي ومطالب ما تخلصش، وحاولت كتير أصبر عشان الولاد، لكن ماكانش في فايدة، وانتهى الموضوع بسبب طمعها وطلبت الطلاق وبعد مشاحنات كبيرة بين العائلتين طلقتها وأخدت كل حقوقها»، لكن أم أولاده كان لها رأي آخر، فضربت عشرتهما بعرض الحائط ولجأت للمحكمة لتطلب زيادة النفقة برقم مبالغ فيه عن نفقات الطفلين، وحكمت المحكمة بدفع نفقة شهرية لطفليه ولم يعترض راضي وقتها، لأنه كان يؤمن بأن هذا واجبه كأب، وفقًا لحديثه.
كل ما كان يريده راضي هو أن يضمن لطفليه حياة كريمة، رغم أنه لم يتمكن من رؤيتهما كثيرًا بعد تعندها معه وإثارة المشكلات، وبعد عام من طلاقهما أخبرته بأنها ستتزوج ولكن واجهها مشكلة في إقامة الطفلين، ويقول: «أنا وافقت إنها تخلى الولدين مع والدتها وده لأني بشتغل وبسافر كتير ومش هعرف أرعى الولاد زي والدتها، وفعلا فضلنا 3 سنين على الحال ده».
لكن ما قلب حياة راضي رأساً على عقب هو اكتشافه شيئاً لم يكن يتوقعه، فبعد 3 سنوات من الطلاق، بدأ يسمع أحاديث من أقارب وأصدقاء عن تصرفات زوجته السابقة، حيث كانت تستخدم جزءاً كبيراً من النفقة المخصصة للأطفال لشراء الملابس والمكياج لها، وتعيش حياة لا تعكس حالتها الاجتماعة مع زوجها الجديد، ويقول بغضب مكبوت «كان قلبي بيتقطع لما أشوف ولادي في زيارة لابسين هدوم مش لايقة عليهم، وبعدين أسمع إنها بتجيب حاجات لنفسها من فلوسي، ومش ده اللي اتفقت عليه المحكمة».
وعلى الرغم من أنه تحدث معها أكثر من مرة، قرر أحد الأطراف من عائلتها أنه يراقب أين تذهب أموال النفقة، «بعد فترة لقيت إن الفيزا بتسحب فلوس بعد شراء ملابس من ماركات فاخرة، والموضوع اتكرر أكتر من مرة، وبعد ما وجهتها مكنش هاممها، واتكلمت مع والدتها اللي مكنش عاجبها الوضع، وطلبنا منها إني أقلل النفقة لكنها هددتني بإنها هترفع عليا ننفقة تاني»، فقرر راضي ألا يقف مكتوف الأيدي، وأقام دعوى لتخفيض النفقة حملت رقم 9820 إلى النصف، مؤكداً أنه يريد فقط أن تذهب أمواله إلى طفليه، لا إلى رفاهيتها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26