أبو شقة: لا شبهة عدم دستورية بمادة التراخي في سحب المستحقات بقانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن نص المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، التي تنص علي سحب الأموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ ،ليس بها شبة عدم دستورية مؤكدا أن الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستورية ولم يسقط وحقه موجود ، لافتا إلى أن مدة الستة أشهر هي إسقاط موقت وليس إسقاطا نهائيا.
وأضاف أبوشقة خلال مداخلته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن إلى أن النص يحتاج إلي إعادة صياغة وضبط ، لأنه يتعارض مع الفقرة الأخيرة من المادة .
ونصت المادة (١٧) – وأصلها مادة (١٦) إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعيَّن على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال خمسة عشر يوماً، لدراسة الحالة ميدانياً والوقوف على أسباب عدم الصرف، على أن تقوم الوحدة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.
وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.
ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.
وإذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي للفرد أو الأسرة المستفيدة، أو حفظه، يجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب الحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الموحد سحب الأموال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأسرة المستفيدة صرف الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
لجنة نيابية لواشنطن: إيقاف استيراد الغاز الإيراني تبعاته كارثية على العراق
بغداد اليوم - بغداد
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن إيقاف استيراد الغاز الإيراني ستكون تبعاته كارثية على العراق.
وقال العطواني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استقبل اليوم الأحد، السفير الأمريكي لدى العراق دانيال روبنستين والوفد المرافق، ورحب بالسفير الأمريكي"، مؤكدا "هذه الزيارة في هذا التوقيت الحساس من اجل التواصل الدائم لتصحيح مسار العلاقات العراقية _الأمريكية".
وأضاف ان "اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية على صعيد إدارة وتطوير عمل القطاع المالي والمصرفي"، مبينا ان "الاجتماع ركز على مناقشة ملف العقوبات الأمريكية ومدى تأثيرها على قطاع الطاقة الكهربائية خاصة في ظل الحديث عن انتهاء مهلة إعفاء العراق من استيراد الغاز الإيراني".
وحمل العطواني "السفير الأميركي رسالة مهمة لحكومة بلاده مفادها، ان إيقاف استيراد الغاز ستكون تبعاته كارثية على الشعب العراقي لاسيما في فصل الصيف، حيث سيتسبب بانهيار منظومة الكهرباء الوطنية، لعدم وجود أية بدائل في الوقت الراهن".
وأكد ان "الحكومة العراقية جادة في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة من خلال العديد من المشاريع الواعدة فيما يتعلق باستثمار الغاز المصاحب، لغرض استخدامه في توليد الطاقة الكهربائية وبما يحقق الاكتفاء الذاتي، الا ان هذه المشاريع ستدخل الخدمة خلال السنوات المقبلة".
وطالب من "الإدارة الأمريكية بمراجعة سياسة الضغوط التي تمارسها الخزانة الامريكية على القطاع المالي والمصرفي في العراق من خلال فرض العقوبات المتواصلة على المصارف المحلية"، مبينا ان "العراق حقق نقلة نوعية في سياسة الامتثال والتحويلات المالية، ورغم ذلك نتفاجئ بعقوبات جماعية تستهدف المصارف العراقية دون سابق إنذار وبلا مبرر معلن او حتى اشعار البنك المركزي العراقي بذلك، وهذا ما خلق لنا مشكلة كبيرة، وأثر على عمل ونشاط القطاع المصرفي".
بدوره، أبدى السفير الأميركي "تفهمه لما طرحه العطواني خلال الاجتماع فيما يخص ملفي الطاقة والعقوبات المصرفية، ووعد بنقل هذه الرسائل لحكومة بلاده على أمل إيجاد المعالجات والحلول الدائمة وبما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين"، لافتا الى إن "استيراد الغاز الطبيعي ولغاية الان هو خارج منظومة العقوبات".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية