تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، الحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بالإجراءات المطلوب لرد أحد قضاة المحاكم الجزئية أو الابتدائية.

غدًا.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إجراءات رد قاضٍ بمحكمة ابتدائية بقانون المرافعات

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 43 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 157 من القانون رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بشأن قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتنص المادة 157 من القانون على أنه "في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة، تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) إذا كان المطلوب رده أحد قضاة المحاكم الجزئية، أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد.

ويتولى رئيس المحكمة المختصة بنظر طلب الرد وفقا لأحكام المادة 153 تعيين الدائرة التي تنظر الطلب وتحديد الجلسة التي ينظر فيها.

(ب) يقوم قلم الكتاب المختص بإخطار باقي الخصوم في الدعوى الأصلية بالجلسة المحددة لنظر طلب الرد، وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 152.

(جـ) تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه، في موعد لا يجاوز شهرين من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء، أو إذا طلب ذلك، وممثل النيابة إذا تدخلت في الدعوى.

الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا

الدفاع الروسية: تدمير 4 مسيرات أوكرانية بمقاطعتي بيلجورود وكورسك

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الدستورية رد قاض بمحكمة ابتدائية قاض بمحكمة ابتدائية

إقرأ أيضاً:

التخطيط تكشف لـبغداد اليوم آخر مجريات التعداد السكاني

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، أن إجراءات التعداد السكاني تجري بكل انسيابية في عموم المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "إجراءات التعداد السكاني تسير بكل انسيابية في عموم المدن والمحافظات العراقية، وهناك تعاون عال المستوى من قبل المواطنين مع الفرق الخاصة بالبحث".

وأكد الهنداوي أن "هناك تجاوبا كبيرا من قبل المواطنين بمختلف المحافظات مع تقديم المعلومات المهمة والمطلوبة للفرق المختصة، وهناك التزام عال من قبل المواطنين بعملية الحظر والالتزام في منازلهم مما يسهل عملية الباحثين".

بدوره، أكد وزير التخطيط محمد علي تميم، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن إجراءات التعداد السكاني تجري بسلاسة وانسيابية تامة ولم تسجل أي حالة تؤثر على عملية تنفيذه حتى الآن.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "تميم استقبل، اليوم الأربعاء، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق محمد الحسّان، في مقر هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، للاطلاع سير العمل في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن".

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين العراق والبعثة الأممية، في مختلف المجالات".

واكد الوزير بحسب البيان على "أهمية التعداد في الحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة والتي تنعكس إيجابيا على خطط التنمية وبالتالي تساعد في تقديم الخدمات بشكل افضل لتحقيق النمو الاقتصادي".

وأضاف، أن "إجراءات التعداد تجري بسلاسة وانسيابية تامة ولم تسجل أي حالة تؤثر على عملية تنفيذ التعداد حتى الآن"، مشيرا إلى أن "إجراء التعداد إلكترونيا، يمثل خطوة مهمة ومتقدمة ستسهم في الوصول إلى النتائج التفصيلية في وقت قياسي".

وشدد على أن "الأنظمة الإلكترونية التي وُضعت لحماية البيانات هي ذات أمنية عالية، ومحكمة جدا".

من جانبه اشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بـ"مستوى العمل والجهد المبذول من قبل وزارة التخطيط وهيئة الإحصاء في تنفيذ هذا الاستحقاق الكبير"، مؤكدا "جودة العمل و تطبيق المعايير العالمية في تنفيذ التعداد من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة".

وأشار، إلى "أهمية هذا المشروع في ضمان عدالة توزيع الثروات في البلاد، فضلا عن أهميته التنموية في رسم السياسات المستقبلية في جميع المجالات"، مُقدما التهاني للعراق حكومة وشعبا لمناسبة إجراء التعداد السكاني الذي يمثل استحقاقا مهما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".

مقالات مشابهة

  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
  • «دستورية الوطني» تعتمد تقرير «العدل» بشأن التدريب القضائي
  • 22 فبراير.. الحكم في دعوى تطالب بخفض أسعار «الفياجرا الكاتافلام»
  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا وزاريا بشأن تعديل اسم جامعة حلوان التكنولوجية الدولية
  • التخطيط تكشف لـبغداد اليوم آخر مجريات التعداد السكاني
  • انقضاء دعوى حبس لاعب الأهلي
  • عبد المسيح: لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية الا بقانون
  • اليوم.. فتح باب التسجيل لتلقي طلبات الحج السياحي
  • محمد الشيخي: التشكيلة التي بدأ بها هيرفي رينارد اليوم كانت خاطئة