تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الثلاثاء، الحكم فى الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية الخاص بالنظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.

 


وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية البند "د" من المادة 24 قرار وزير المالية رقم 1522 لسنه 2003 الخاص بالنظام الأساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة.

 


تنص المادة 24 من النظام الأساسي لصندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.
وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ماعدا عمليات التجميل والأسنان.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

النائب علاء عابد يقترح منح الوكيل الخاص الحق في إعادة النظر في الحكم

وافق مجلس النواب، خلال الجلسةالعامه المنعقدة الآن، على الاقتراح المقدم من النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات على المادة ٤٠٩ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد إضافة «وكيله الخاص» في البند الثاني من المادة.

وتنص المادة في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب إلى النائب العام بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه

لتصبح المادة بعد التعديل من النائب علاءعابد: في الحالات المنصوص عليها في البنود (۱)، (۲)، (۳)، (٤) من المادة ٤٠٩ من هذا القانون، يكون لكل من النائب العام والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقوداً أو لأقاربه أو زوجه أو وكيله الخاص بعد موته حق طلب إعادة النظر.

وإذا كان الطالب غير النيابة العامة، فعليه تقديم الطلب أو وكيله الخاص إلى النائب العام بعريضة ببين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.

ويرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض بتقرير ببين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها، ويجب أن يرفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يوافق على منح الوكيل الخاص حق إعادة النظر في الحكم بـ«الإجراءات الجنائية»
  • النائب علاء عابد يقترح منح الوكيل الخاص الحق في إعادة النظر في الحكم
  • المشاط: إجراءات محفزة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية
  • اليوم نظر دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي
  • الرعاية الصحية: استحداث عيادة للرمد وإضافة سريري عناية متوسطة بمستشفى فايد التخصصي
  • التأمين الصحي الشامل.. وزير المالية: التغطية الصحية حق أصيل لكل المواطنين.. مؤسسة التمويل الدولية: نفخر بما حققته مصر في قطاع الصحة.. البنك الدولي: شراكتنا مع الحكومة المصرية ثابتة
  • مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يتفقد مستشفى فايد التخصصى
  • وزير الصحة يشارك في جلسة نقاشية عن تعزيز الاستثمارات الخاصة في تقديم الخدمات الصحية
  • رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية: 27% من خدمات التأمين الشامل يقدمها القطاع الخاص
  • مؤسسة التمويل الدولية: القطاع الخاص يلعب دورا هاما في الرعاية الصحية