عاجل من نقيب الأطباء بشأن قانون إدارة المنشآت الصحية
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء إننا نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات الصحية والعمل على إضافة أسرة جديدة وزيادة فرص العمل، فكل هذه أمور جيدة لا خلاف عليها، ولكن تحفظنا على إدارة القطاع الخاص في المنشآت الصحية الحكومية.
الزمالك بطلًا للكونفدرالية.. ملخص مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية 2024 عاجل.
. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة أحمد حمدي أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية
وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، لم يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين التي كفلها لهم الدستور، ولم يضمن أيضا حقوق العاملين بالمنظومة.
وأكمل أن القانون نص على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، هو ما يشير إلى إمكانية الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى، وتسريحهم، وهذا أمر خطير.
وأردف عبد الحي أن إعطاء المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها، أمر لا يوجد بها أي ضمانات سواء تقديم الخدمة أو حتى الحفاظ على حقوق العاملين.
واختتم نقيب الأطباء مطالبا الحكومة بأن تتولى الحكومة مسؤوليتها على مستشفياتها، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ببناء مستشفيات جديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقيب الأطباء القطاع الخاص المستشفيات
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه