منى مينا تدعو الأطباء لحضور عمومية 12 يوليو لمناقشة قانون تأجير المستشفيات الحكومية وحماية حقوق الأطباء
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
دعت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق جموع الاطباء الجمعية عمومية فى 12 يوليو، واعتبرت الحضور أمرا مهما خاصة ان النقابة لم تعقد جمعية عمومية منذ فترة كورونا وأتمنى حضور عدد كبير وذلك لمناقشة قانون تأجير المستشفيات الحكومية هو قانون خطير رغم موافقة الحكومة واقراره وهو يفتح بابا للتحكم فى علاج المصريين المعتمدين فى العلاج على القطاع العام ونحن لا نقف امام الاستثمار وانشاء مستشفيات للقطاع خاص بهدف التربح هو فكرة طبيعية، ولكننا نرى ان النقابة لا بد ان تقيم حملة ضد القانون لإعادة النظر مرة أخرى فى مواده او تلجأ للقضاء.
وأضافت مينا قائلة نحن لسنا جهة تنفيذية او تشريعية ولكننا جهة مسئولة للحفاظ على المهنة وهو دين تجاه الأطباء وتجاه المرضى والمجتمع أيضا دون النظر إلى إقراره فهناك قوانين تم إقرارها وتم تعديلها مرة أخرى.
وأوضحت مينا ان القطاع الخاص الاجنبى يبحث عن الربح وقد رأينا شركة «أبراج كابيتال» والتى قامت بشراء عدد من المستشفيات والمعامل ودخلت ضمن منظومة عمل استثمارية وبالتالى نحن نفقد أيضا مستشفيات القطاع العام، وهو ما يعتبر تهديدا لصحة المريض المصرى وتساءلت منى مينا: ماذا لو تم التحكم فى المستشفيات العامة للمصريين وقد سألنا عددا من النواب عن ظوابط الجهات الأجنبية التى تقوم بشراء المستشفيات ولكننا اكتشفنا عدم وجود ضوابط وعن الجمعية العمومية اكدت منى ان هناك حالة من الإحباط لدى الأطباء ولكننا نسعى لحضور الأطباء.
فيما دعا الدكتور أبوبكر القاضى الأطباء لحضور الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية وتقرير امين الصندوق والأمين العام وعدد من الملفات الأخرى، منها قانون تأجير المستشفيات وقانون المسئولية الطبية وحقوق الأطباء ومكافأة الامتياز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منى مينا المستشفيات الحكومية
إقرأ أيضاً:
الأجهزة الرقابية تتخذ قرارات مهمة لضمان تحصيل الإيرادات وحماية المال العام
يمانيون../
عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة، اليوم، اجتماعًا برئاسة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ريدان محمد المتوكل.
ناقش الاجتماع الإجراءات التنسيقية اللازمة لإنجاز قضايا الفساد ذات الأولوية التي تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني والأمن القومي، بالإضافة إلى قضايا تحصيل الأموال العامة وإيرادات الدولة، في إطار موجهات القيادة والأولويات الرقابية وبرنامج الحكومة، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وخلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المسؤولين من مختلف الهيئات الرقابية، تم استعراض ومناقشة التقارير الميدانية المرفوعة من فرق التحري والتحقيق المكلفة بالنزول إلى عدد من المحافظات. كما تم اتخاذ القرارات المناسبة لضمان الحفاظ على المال العام وتحصيل الإيرادات لصالح الخزينة العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين في الاختلالات.
وتم أيضًا مناقشة عدد من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها لضمان الإصلاح والتصدي للفساد في مؤسسات الدولة.