منى مينا تدعو الأطباء لحضور عمومية 12 يوليو لمناقشة قانون تأجير المستشفيات الحكومية وحماية حقوق الأطباء
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
دعت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق جموع الاطباء الجمعية عمومية فى 12 يوليو، واعتبرت الحضور أمرا مهما خاصة ان النقابة لم تعقد جمعية عمومية منذ فترة كورونا وأتمنى حضور عدد كبير وذلك لمناقشة قانون تأجير المستشفيات الحكومية هو قانون خطير رغم موافقة الحكومة واقراره وهو يفتح بابا للتحكم فى علاج المصريين المعتمدين فى العلاج على القطاع العام ونحن لا نقف امام الاستثمار وانشاء مستشفيات للقطاع خاص بهدف التربح هو فكرة طبيعية، ولكننا نرى ان النقابة لا بد ان تقيم حملة ضد القانون لإعادة النظر مرة أخرى فى مواده او تلجأ للقضاء.
وأضافت مينا قائلة نحن لسنا جهة تنفيذية او تشريعية ولكننا جهة مسئولة للحفاظ على المهنة وهو دين تجاه الأطباء وتجاه المرضى والمجتمع أيضا دون النظر إلى إقراره فهناك قوانين تم إقرارها وتم تعديلها مرة أخرى.
وأوضحت مينا ان القطاع الخاص الاجنبى يبحث عن الربح وقد رأينا شركة «أبراج كابيتال» والتى قامت بشراء عدد من المستشفيات والمعامل ودخلت ضمن منظومة عمل استثمارية وبالتالى نحن نفقد أيضا مستشفيات القطاع العام، وهو ما يعتبر تهديدا لصحة المريض المصرى وتساءلت منى مينا: ماذا لو تم التحكم فى المستشفيات العامة للمصريين وقد سألنا عددا من النواب عن ظوابط الجهات الأجنبية التى تقوم بشراء المستشفيات ولكننا اكتشفنا عدم وجود ضوابط وعن الجمعية العمومية اكدت منى ان هناك حالة من الإحباط لدى الأطباء ولكننا نسعى لحضور الأطباء.
فيما دعا الدكتور أبوبكر القاضى الأطباء لحضور الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية وتقرير امين الصندوق والأمين العام وعدد من الملفات الأخرى، منها قانون تأجير المستشفيات وقانون المسئولية الطبية وحقوق الأطباء ومكافأة الامتياز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منى مينا المستشفيات الحكومية
إقرأ أيضاً:
السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقده مؤخراً، أن التصويت على التعديلات الجديدة في قانون الإضراب أسفر عن “تحقيق مجموعة من المنجزات الهامة”.
وأوضح السكوري عقب الاجتماع، الذي خصص لمناقشة والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية، أن الحكومة استجابت لمطالب الشركاء الاجتماعيين، ما ساهم في التوصل إلى حلول متوازنة تضمن حقوق جميع الأطراف.
ومن أبرز التعديلات التي تم إدخالها توسيع تعريف الإضراب ليشمل الفئات غير المباشرة من العمال، بالإضافة إلى السماح بالإضراب لأسباب معنوية بجانب الأسباب المادية. كما تم تقليص فترة الدعوة للإضراب في القطاع الخاص من 10 إلى 7 أيام، وتقليص فترة الإخطار من 7 إلى 5 أيام.
وعلى صعيد العقوبات، تم رفع الغرامات المفروضة على المشغلين الذين لا يحترمون القانون، لتصل إلى 200 ألف درهم، مقارنة بالمبالغ السابقة التي تراوحت بين 20 و50 ألف درهم.
وأشار الوزير إلى أنه تم أيضًا إدراج مادة جديدة استجابة لمقترحات الأغلبية، تمنع تطبيق الإكراه البدني ضد العمال المشاركين في الإضراب إذا كانوا في حالة عسر مالي.
وأكد السكوري أن الحكومة حرصت على ضمان التوازن بين حماية حقوق العمال وحقوق المجتمع، حيث تم تحديد حد أدنى من الخدمة للمرافق الحيوية أثناء الإضرابات لضمان عدم تأثيرها على صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بالحالات الاستثنائية، أضاف السكوري أن الحكومة يمكنها التدخل لوقف الإضراب فقط في حالات الأزمات الوطنية أو الكوارث الطبيعية، وذلك بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وخلص الوزير إلى أن النص النهائي لمشروع القانون يعد “متوازنًا”، مشيرًا إلى أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار التعديلات الأخيرة في الجلسة العامة المقررة لمناقشة مشروع القانون.
إيران تحذر ترامب من "حرب شاملة" في هذه الحالة