منى مينا تدعو الأطباء لحضور عمومية 12 يوليو لمناقشة قانون تأجير المستشفيات الحكومية وحماية حقوق الأطباء
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
دعت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق جموع الاطباء الجمعية عمومية فى 12 يوليو، واعتبرت الحضور أمرا مهما خاصة ان النقابة لم تعقد جمعية عمومية منذ فترة كورونا وأتمنى حضور عدد كبير وذلك لمناقشة قانون تأجير المستشفيات الحكومية هو قانون خطير رغم موافقة الحكومة واقراره وهو يفتح بابا للتحكم فى علاج المصريين المعتمدين فى العلاج على القطاع العام ونحن لا نقف امام الاستثمار وانشاء مستشفيات للقطاع خاص بهدف التربح هو فكرة طبيعية، ولكننا نرى ان النقابة لا بد ان تقيم حملة ضد القانون لإعادة النظر مرة أخرى فى مواده او تلجأ للقضاء.
وأضافت مينا قائلة نحن لسنا جهة تنفيذية او تشريعية ولكننا جهة مسئولة للحفاظ على المهنة وهو دين تجاه الأطباء وتجاه المرضى والمجتمع أيضا دون النظر إلى إقراره فهناك قوانين تم إقرارها وتم تعديلها مرة أخرى.
وأوضحت مينا ان القطاع الخاص الاجنبى يبحث عن الربح وقد رأينا شركة «أبراج كابيتال» والتى قامت بشراء عدد من المستشفيات والمعامل ودخلت ضمن منظومة عمل استثمارية وبالتالى نحن نفقد أيضا مستشفيات القطاع العام، وهو ما يعتبر تهديدا لصحة المريض المصرى وتساءلت منى مينا: ماذا لو تم التحكم فى المستشفيات العامة للمصريين وقد سألنا عددا من النواب عن ظوابط الجهات الأجنبية التى تقوم بشراء المستشفيات ولكننا اكتشفنا عدم وجود ضوابط وعن الجمعية العمومية اكدت منى ان هناك حالة من الإحباط لدى الأطباء ولكننا نسعى لحضور الأطباء.
فيما دعا الدكتور أبوبكر القاضى الأطباء لحضور الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية وتقرير امين الصندوق والأمين العام وعدد من الملفات الأخرى، منها قانون تأجير المستشفيات وقانون المسئولية الطبية وحقوق الأطباء ومكافأة الامتياز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منى مينا المستشفيات الحكومية
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وينص مشروع القانون المُقدم من الحكومة على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة.
وتكون اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، هي الجهة المهيمنة على كافة شئون اللاجئين، بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.
كما تتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا لما جاء في مشروع القانون، بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
قانون الإجراءات الجنائية
ويواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).