منى مينا تدعو الأطباء لحضور عمومية 12 يوليو لمناقشة قانون تأجير المستشفيات الحكومية وحماية حقوق الأطباء
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
دعت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق جموع الاطباء الجمعية عمومية فى 12 يوليو، واعتبرت الحضور أمرا مهما خاصة ان النقابة لم تعقد جمعية عمومية منذ فترة كورونا وأتمنى حضور عدد كبير وذلك لمناقشة قانون تأجير المستشفيات الحكومية هو قانون خطير رغم موافقة الحكومة واقراره وهو يفتح بابا للتحكم فى علاج المصريين المعتمدين فى العلاج على القطاع العام ونحن لا نقف امام الاستثمار وانشاء مستشفيات للقطاع خاص بهدف التربح هو فكرة طبيعية، ولكننا نرى ان النقابة لا بد ان تقيم حملة ضد القانون لإعادة النظر مرة أخرى فى مواده او تلجأ للقضاء.
وأضافت مينا قائلة نحن لسنا جهة تنفيذية او تشريعية ولكننا جهة مسئولة للحفاظ على المهنة وهو دين تجاه الأطباء وتجاه المرضى والمجتمع أيضا دون النظر إلى إقراره فهناك قوانين تم إقرارها وتم تعديلها مرة أخرى.
وأوضحت مينا ان القطاع الخاص الاجنبى يبحث عن الربح وقد رأينا شركة «أبراج كابيتال» والتى قامت بشراء عدد من المستشفيات والمعامل ودخلت ضمن منظومة عمل استثمارية وبالتالى نحن نفقد أيضا مستشفيات القطاع العام، وهو ما يعتبر تهديدا لصحة المريض المصرى وتساءلت منى مينا: ماذا لو تم التحكم فى المستشفيات العامة للمصريين وقد سألنا عددا من النواب عن ظوابط الجهات الأجنبية التى تقوم بشراء المستشفيات ولكننا اكتشفنا عدم وجود ضوابط وعن الجمعية العمومية اكدت منى ان هناك حالة من الإحباط لدى الأطباء ولكننا نسعى لحضور الأطباء.
فيما دعا الدكتور أبوبكر القاضى الأطباء لحضور الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية وتقرير امين الصندوق والأمين العام وعدد من الملفات الأخرى، منها قانون تأجير المستشفيات وقانون المسئولية الطبية وحقوق الأطباء ومكافأة الامتياز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منى مينا المستشفيات الحكومية
إقرأ أيضاً:
عاجل - الحكومة تقر قانون العلاوات الجديدة.. زيادة مرتقبة للرواتب تبدأ من يوليو بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، بالإضافة إلى منحة جديدة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
يأتي هذا ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ودعم دخول العاملين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
عاجل - الرئيس السيسى ونظيره الأنجولى يؤكدان التزامهما بقرارات الاتحاد الأفريقى رئيس أنجولا: نتعلم من ريادة الرئيس السيسى للاتحاد الأفريقى تفاصيل العلاوات والحوافز الجديدةالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للعاملين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من 1 يوليو 2025.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
المادة الثانية من القانون نصت على منح علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضاف إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
لا تسري هذه العلاوة على الهيئات الاقتصادية والخدمية التي تمنح علاوة دورية لا تقل عن 10%، ويُمنح العاملون بها فرق النسبة إن وجد، ويُضاف إلى الأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي
جاء في المادة الثالثة أن الحافز الإضافي الشهري سيزيد اعتبارًا من 1 يوليو 2025 بقيمة 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لنظام الأجور المطبق.
تحديد الفئات المستحقة
وفقًا للمادة الرابعة، يُقصد بالعاملين بالدولة كل من الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، أو تخضع أوضاعهم الوظيفية لقوانين أو لوائح خاصة، بالإضافة للعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
منحة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامأقرت المادة الخامسة منح العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تمول من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم والعلاوة الخاصة بنسبة 15% الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بالقانون.
وفي حال كان إجمالي دخل العامل بعد الزيادة أقل من 7000 جنيه شهريًا، تُضاف إليه زيادة مالية تغطي الفرق، ليصل دخله الشهري إلى الحد الأدنى 7000 جنيه. ويقوم الوزراء المعنيون بوضع القواعد المنظمة لتطبيق هذه الزيادة.
تنظيم الجمع بين العلاوة والمعاشتنص المادة السادسة على عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمنحة من جهة، وزيادة المعاش من جهة أخرى، إذا بدأ سريانها اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
وإذا كانت سن العامل أقل من السن القانونية للمعاش يُمنح العلاوة الخاصة، أما إذا تجاوز السن واستحق المعاش، فيُمنح الزيادة في المعاش أو الفارق بينها وبين العلاوة أيهما أكبر.
تنفيذ القانونيُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق مواد القانون، حسبما نصت عليه المادة السابعة، كما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتنفيذ المادة الخامسة. وأوضحت المادة الثامنة أن القانون يدخل حيز التنفيذ بداية من أول يوليو 2025.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية