RT Arabic:
2025-03-31@16:30:38 GMT

قانون جديد يسمح للألمان بتغيير جنسهم كل عام!

تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT

قانون جديد يسمح للألمان بتغيير جنسهم كل عام!

أقر البوندستاغ الألماني (البرلمان) قانونا جديدا، يوم الجمعة الماضي، يمنح المواطنين الحق بتغيير جنسهم بموجب وثائق قانونية دون الخضوع لعملية جراحية أو علاج هرموني.

وينص القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في نوفمبر، على أن الطلب الشفهي يكفي لتغيير الجنس، ما يلغي الحاجة إلى تقييم الخبراء الذي كان إلزاميا في السابق.

وحظي القانون المتعلق بـ "تقرير المصير" حول الجنس، بدعم 374 نائبا، معظمهم من ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم (الاشتراكي والليبرالي والخضر)، في حين عارضه 251 نائبا آخر وامتنع 11 نائبا عن التصويت.

وتنص اللوائح الحالية، التي تعود إلى عام 1981، على أن الأفراد الراغبين في تغيير جنسهم يجب أن يخضعوا أولا لتقييمين نفسيين. وتصدر محكمة المقاطعة القرار النهائي بموجب هذا القانون.

وقال الائتلاف الحاكم إن الإجراءات الحالية مهينة تجاه الأفراد المتحولين جنسيا، حيث يتعين عليهم مشاركة التفاصيل الحميمة مع المسؤولين.

وسيُسمح للوالدين "بموجب القانون الجديد" بتقديم طلب لتغيير جنس طفل لا يتجاوز عمره 5 سنوات، بموافقة الطفل الحاضر. وسيتمكن القُصّر الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما من تغيير اسمهم الأول وجنسهم بأنفسهم، طالما حصلوا على موافقة والديهم أو ممثليهم القانونيين. وسيسمح للأفراد بإجراء التغيير مرة واحدة في السنة.

إقرأ المزيد الحكم بالسجن على كاهن بولندي مارس طقوس العربدة المثلية

ويحق للألمان أيضا استبدال الكلمتين "الأم" و"الأب" في سجل العائلة بالمصطلح المحايد "الوالد".

ويمكن فرض غرامة تصل إلى 10000 يورو (10630 دولارا) على أي شخص يحاول الكشف عن الهوية الجنسية السابقة للفرد.

وفيما يخص الرياضات التنافسية، فقد تقرر الاتحادات الفردية ما إذا كان الذكور البيولوجيون، الذين يعرفون بأنهم نساء، يمكنهم التنافس ضد الإناث.

وواجه مشروع القانون نقاشا ساخنا في البوندستاغ يوم الجمعة، حيث أشاد مفوض الحكومة لقضايا المثليين والمتحولين جنسيا LGBTQ+، سفين ليمان، به باعتباره تاريخيا ويضع حدا لـ"انتهاكات حقوق الإنسان".

ومع ذلك، كانت أحزاب المعارضة غير مقتنعة إلى حد كبير، حيث وصفت النائبة عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ماريكي وولف، التشريع بأنه "غير مسؤول"، وقالت إن المجرمين يمكنهم استخدام القوانين الجديدة لإخفاء هويتهم.

وحذرت سارة فاغنكنشت، الزعيمة السابقة لحزب اليسار والتي تقود الآن حزبها، من أنه مع السماح للذكور الآن بإعلان أنفسهم كأنثى، فإن "حقوق حماية المرأة أصبحت شيئا من الماضي".

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: المثليون غرائب

إقرأ أيضاً:

6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟

تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضانيالمواد المخدرة

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

مقالات مشابهة

  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • بمشروع القانون الجديد.. متى يجوز التصالح في جرائم المسؤولية الطبية؟
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • العلمي: لم أتلق ردا من المحكمة الدستورية بخصوص انسحاب الـUMT من التصويت على قانون الإضراب
  • وقف تداول أي منتجات تحمل تمييزا بقانون حماية المستهلك
  • 6 حالات تحظر فصل موظفي القطاع الخاص في قانون العمل الجديد .. تعرف عليها
  • الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد