قانون جديد يسمح للألمان بتغيير جنسهم كل عام!
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
أقر البوندستاغ الألماني (البرلمان) قانونا جديدا، يوم الجمعة الماضي، يمنح المواطنين الحق بتغيير جنسهم بموجب وثائق قانونية دون الخضوع لعملية جراحية أو علاج هرموني.
وينص القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في نوفمبر، على أن الطلب الشفهي يكفي لتغيير الجنس، ما يلغي الحاجة إلى تقييم الخبراء الذي كان إلزاميا في السابق.
وحظي القانون المتعلق بـ "تقرير المصير" حول الجنس، بدعم 374 نائبا، معظمهم من ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم (الاشتراكي والليبرالي والخضر)، في حين عارضه 251 نائبا آخر وامتنع 11 نائبا عن التصويت.
وتنص اللوائح الحالية، التي تعود إلى عام 1981، على أن الأفراد الراغبين في تغيير جنسهم يجب أن يخضعوا أولا لتقييمين نفسيين. وتصدر محكمة المقاطعة القرار النهائي بموجب هذا القانون.
وقال الائتلاف الحاكم إن الإجراءات الحالية مهينة تجاه الأفراد المتحولين جنسيا، حيث يتعين عليهم مشاركة التفاصيل الحميمة مع المسؤولين.
وسيُسمح للوالدين "بموجب القانون الجديد" بتقديم طلب لتغيير جنس طفل لا يتجاوز عمره 5 سنوات، بموافقة الطفل الحاضر. وسيتمكن القُصّر الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاما من تغيير اسمهم الأول وجنسهم بأنفسهم، طالما حصلوا على موافقة والديهم أو ممثليهم القانونيين. وسيسمح للأفراد بإجراء التغيير مرة واحدة في السنة.
إقرأ المزيد
ويحق للألمان أيضا استبدال الكلمتين "الأم" و"الأب" في سجل العائلة بالمصطلح المحايد "الوالد".
ويمكن فرض غرامة تصل إلى 10000 يورو (10630 دولارا) على أي شخص يحاول الكشف عن الهوية الجنسية السابقة للفرد.
وفيما يخص الرياضات التنافسية، فقد تقرر الاتحادات الفردية ما إذا كان الذكور البيولوجيون، الذين يعرفون بأنهم نساء، يمكنهم التنافس ضد الإناث.
وواجه مشروع القانون نقاشا ساخنا في البوندستاغ يوم الجمعة، حيث أشاد مفوض الحكومة لقضايا المثليين والمتحولين جنسيا LGBTQ+، سفين ليمان، به باعتباره تاريخيا ويضع حدا لـ"انتهاكات حقوق الإنسان".
ومع ذلك، كانت أحزاب المعارضة غير مقتنعة إلى حد كبير، حيث وصفت النائبة عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، ماريكي وولف، التشريع بأنه "غير مسؤول"، وقالت إن المجرمين يمكنهم استخدام القوانين الجديدة لإخفاء هويتهم.
وحذرت سارة فاغنكنشت، الزعيمة السابقة لحزب اليسار والتي تقود الآن حزبها، من أنه مع السماح للذكور الآن بإعلان أنفسهم كأنثى، فإن "حقوق حماية المرأة أصبحت شيئا من الماضي".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26