من الاحتيال إلى العدالة: قوانين حماية المستهلك في العراق بلا تفعيل
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
11 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: المحلل الاقتصادي، منار العبيدي، يؤكد أهمية ثلاثة قوانين أساسية للاقتصاد العراقي، والتي لم تُنفذ بشكل كامل على الرغم من تشريعها. ويتعلق ذلك بالقانون رقم 1 لعام 2010 الخاص بحماية المستهلك، والقانون رقم 11 لعام 2010 الخاص بحماية المنتجات العراقية، والقانون رقم 14 لعام 2010 الخاص بالمنافسة ومنع الاحتكار.
ويهدف قانون حماية المستهلك إلى حماية المستهلك من تلاعب الموردين وضمان حقوقه فيما يتعلق بالسلع والخدمات. أما قانون حماية المنتجات العراقية، فيهدف إلى تجنب الضرر الناجم عن استيراد منتجات تغرق الأسواق وتسبب تدمير الصناعات المحلية. وأما قانون المنافسة ومنع الاحتكار، فيهدف إلى منع احتكار السلع والخدمات لصالح جهة واحدة وضمان حماية التنافس.
وعلى الرغم من أهمية جميع القوانين، إلا أن قانون حماية المستهلك قد يكون الأكثر أهمية، حيث يعمل على حماية المستهلك من تغيرات الأسعار والجشع والتلاعب في الأسواق. ومع صدور هذه القوانين منذ أكثر من 14 سنة، فإن عدم تنفيذها يعد مسألة مؤسفة، سواء بسبب الإهمال أو الاهتمام الضعيف من السلطات التنفيذية.
ويعتقد المحلل الاقتصادي أنه لو تم تنفيذ هذه القوانين بشكل فعال منذ تاريخ تشريعها، فقد تكون الوضعية الاقتصادية مختلفة تمامًا عن الحالية، خاصة فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك.
ويأمل في أن تقوم الحكومة الحالية بتشكيل المجالس المتبقية بأسرع وقت ممكن، واستكمال النظام الداخلي لتنفيذ وتفعيل هذه القوانين الحيوية لتنظيم العمل التجاري في العراق.
و في الدول المختلفة، فإن لقانون حماية المستهلك، دوره الحيوي في حماية حقوق المستهلكين وتعزيز العدالة في العلاقة بين المستهلكين والشركات والبائعين.
ويعد قانون حماية المستهلك إطارًا قانونيًا ينظم العلاقة بين المستهلكين والأعمال التجارية، ويهدف إلى ضمان حقوق المستهلكين وتوفير بيئة تجارية عادلة وآمنة.
و حماية المستهلك من أهم أولويات العديد من الدول، اذ يعزز قانون حماية المستهلك حقوق المستهلكين، بما في ذلك حقوق السلامة والصحة والمعلومات والخصوصية. يضمن القانون أن يتم توفير منتجات وخدمات ذات جودة عالية وأن يتم توفير معلومات صحيحة وشفافة للمستهلكين، مما يساهم في تعزيز ثقتهم في السوق.
ويعمل القانون على تحقيق التوازن في العلاقة بين المستهلك والشركات والبائعين. فهو يوفر آليات للمستهلكين للحصول على تعويض عادل في حالة وجود منتجات معيبة أو خدمات غير ملائمة، ويضع قيودًا على الممارسات التجارية الغير عادلة أو المضللة.
كما يساهم في تنمية الاقتصاد، حيث يعزز المنافسة العادلة والشفافة بين الشركات.
ومن خلال توفير بيئة تجارية موثوقة وآمنة، يتم تعزيز الثقة بين المستهلكين والأعمال التجارية، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: قانون حمایة المستهلک حقوق المستهلک بین المستهلک
إقرأ أيضاً:
قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟
#سواليف
#قانون_القمع_الإلكتروني: حماية للفاسدين أم #خنجر في ظهر #النزاهة؟
بقلم: ا د محمد تركي بني سلامة
بينما ينتظر الأردنيون من هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد أن تحتضنهم شركاء في محاربة الفساد، فان #قانون_الجرائم_الإلكترونية يحوّلهم إلى متهمين بدل أن يكونوا جنوداً في معركة #تطهير #الوطن من #الفاسدين. هل أصبح كشف الفساد جريمة، والتستر عليه إنجازاً؟ كيف يمكن اعتبار نشر وثائق رقابية رسمية “إساءة لسمعة المؤسسة”، بينما الفساد نفسه يُعتبر مجرد “خطأ إداري”؟
إن هذا القانون لا يعزز النزاهة، بل يوفر مظلة تحمي الفاسدين، مما يعيق جهود الهيئة ذاتها، التي تعتمد في كثير من الأحيان على المعلومات القادمة من المواطنين الشرفاء. هؤلاء الذين يخاطرون بنشر الحقائق، لا يفعلون ذلك حباً في الإثارة، بل بدافع وطني حقيقي، ويواجهون ضغوطاً وتهديدات لمجرد أنهم اختاروا قول الحقيقة. فمن المنطقي إذن أن يكونوا أكثر وطنية وإخلاصاً للمؤسسات من بعض القائمين عليها، الذين وجدوا في قانون الجرائم الإلكترونية ملاذاً آمناً يقيهم من المساءلة!
مقالات ذات صلة الصبيحي: 33 ألف متقاعد ضمان تزيد رواتبهم على 1000 دينار 2025/01/31مهما بلغت جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فإن الواقع يُثبت أن حجم الفساد المكتشف والمعلن عنه لا يمثل سوى جزء يسير من الفساد الحقيقي المستشري في البلاد. الفساد ليس مجرد قضية أفراد فاسدين هنا وهناك، بل هو شبكة متكاملة تتغلغل في مفاصل الدولة، وهذا يتطلب إرادة صلبة لكشفه والقضاء عليه دون تمييز. وهنا نوجه دعوة واضحة للهيئة بأن تتحلى بأقصى درجات الشفافية، وأن تعلن بشكل دوري عن إنجازاتها في مكافحة الفساد، لأن ذلك من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وإرسال رسالة واضحة بأن لا حصانة لفاسد مهما علا شأنه أو تحصن بالمناصب والنفوذ.
لا شك أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبذل جهوداً كبيرة في ظروف معقدة، وسط ضغوط هائلة من قوى لا تريد لمحاربة الفساد أن تنجح. إن العمل في هذا المجال يتطلب شجاعة وإصراراً، وقد أثبتت الهيئة في العديد من القضايا أنها قادرة على مواجهة التحديات. ولكن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في محاربة الفساد المكشوف، بل في تفكيك شبكاته المخفية التي تستفيد من قوانين التكميم والمماطلة البيروقراطية. الهيئة بحاجة إلى دعم المجتمع، لكنها أيضاً مطالبة بأن تكون أكثر حزماً وجرأة في كشف كل الحقائق، وعدم الرضوخ لأي ضغوط.
إن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية كأداة لإسكات من يكشفون الفساد هو ضربة قاصمة لمبدأ الشفافية، ويخلق بيئة طاردة للنزاهة. لكن رغم كل هذه المحاولات، أثبت الأردنيون أنهم أكثر وعياً وتصميماً على حماية بلدهم من اللصوص والمتنفذين. منصات التواصل الاجتماعي أصبحت منبراً لكشف “الغسيل القذر”، ولن يُمرّر الأردنيون قوانين تحصّن الفاسدين تحت مسمى “تنظيم الفضاء الإلكتروني”. فإذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، فعلى الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أن تؤكد أن القانون لا يُستخدم لتكميم الأفواه، بل كسيف على رقاب الفاسدين، وأنه لا أحد فوق المحاسبة مهما كان موقعه أو نفوذه.
نسخة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: هل أنتم معنا …؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت