لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة: مصر تمارس التعذيب والضرب ضد القصر بالمعتقلات
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
أكد الاستعراض الدوري للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة حول الملف المصري٬ أن النظام المصري أخفق في الالتزام بالعديد من بنود اتفاقية حقوق الطفل، وأن الطفولة في مصر يُعصف بها في ظل انتهاكات متوالية تطال حرية الأطفال وتحرمهم من الحرية، وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة أثناء الاحتجاز.
وبحسب مؤسسة "لجنة العدالة" هي جمعية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان، التي شاركت في الاجتماع بتقرير حول انتهاكات حقوق الأطفال في حرية التعبير والتجمع السلمي بالبلاد، ضمن أعمال دورة المنظمة الأممية السادسة والتسعين.
تبنت لجنة حقوق الطفل في توصياتها العديد من النقاط التي اقترحتها لجنة العدالة في تقريرها، والتي استمدتها المؤسسة من واقع الرصد الذي قامت بها فرقها المختلفة، والدراسات التي قام بها فريق البحوث بها.
وقف الإعدامات الجماعية
وحول أهم التوصيات التي خرجت بها اللجنة الأممية٬ فقد أوصت بإلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في التشريعات المصرية والتي تؤثر على الأطفال، وخاصة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية.
كما أعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء وجود ادعاءات عن أطفال حُكم عليهم بالإعدام في سياق محاكمات جماعية كمتهمين مع بالغين بموجب المادة 122 من قانون الطفل.
بالإضافة إلى عدد أحكام الإعدام الصادرة عن أشخاص كانوا أطفال وقت وقوع الجرائم المزعومة، واحتجازهم لفترات طويلة أثناء نظر الاستئناف في قضاياهم.
وحثت اللجنة الأممية النظام المصري على تطبيق الحظر الصارم لعقوبة الإعدام على جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 111 من قانون الطفل.
ودعت لضمان حصول الأطفال المتهمين على آلية يتم تحديد بها أعمارهم بشكل حقيقي وفعال وقت وقوع الجريمة المزعومة، وضمان تطبيق افتراض الأقلية العمرية على جميع الأشخاص إذا كانت هناك شكوك حول أعمارهم.
كما يجب أن يقوم النظام المصري بمراجعة جميع أحكام الإعدام التي صدرت للتأكد من عدم إصدارها بحق أطفال تحت عمر الـ 18 عامًا.
التفنن في التعذيب
ذكرت اللجنة الأممية أنها لاحظت أن التعذيب محظور صراحة في قانون العقوبات وبموجب المادة 116 مكرراً مع فرض عقوبات أشد إذا ارتكبت ضد طفل.
ولكن ورغم تلك المواد القانونية إلا أنها أبدت مخاوفها إزاء تعرض الأطفال للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي مسؤولين في أجهزة الأمن، لا سيما أثناء الاستجوابات السابقة للمحاكمة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي واحتجازهم في الحبس الانفرادي.
بالإضافة إلى الاعتقالات غير القانونية للأطفال والاخفاء القسري للأطفال لفترات طويلة من الزمن على يد قوات الأمن، وعدم محاسبة رجال الشرطة والأمن الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم.
وأوصت اللجنة الأممية النظام المصري إلى حظر التعذيب، وضمان التحقيق على النحو الواجب في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الأطفال، ومعاقبة الجناة بطريقة تتناسب مع خطورة أفعالهم، وكذلك ضمان حصول الأطفال الضحايا على حق المساعدة وسبل الانتصاف المناسبة.
ووفقا لتقديرات حقوقية٬فإنه في الفترة من 2013 وحتى 2018، فقد تعرض 1556 طفلاً للاعتقال و198 تعرضوا للاختفاء القسري، و192 صدر ضدهم حكم قضائي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الطفل المصري التعذيب مصر الأمم المتحدة طفل تعذيب الاعدام المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اللجنة الأممیة النظام المصری حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
لجنة رباعية تباشر التحقيق في حادثة تسمم غذائي بسلسلة حلويات شهيرة
كشفت مصادر مطلعة لـ ”اليوم“ بأن اللجنة الرباعية المختصة بحوادث التسمم باشرت التحقيق في واقعة تسمم غذائي يُشتبه أنها طالت أكثر من 30 شخصاً إثر تناولهم منتجات من أحد فروع سلسلة محلات حلويات شهيرة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلكين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضحت مصادر صحية أن التسمم الغذائي، أو الأمراض المنقولة عبر الغذاء، ينتج عن تناول أطعمة ملوثة، مشيرة إلى أن البكتيريا تُعد المسبب الرئيسي لأكثر من 80% من الحالات عالمياً، بالإضافة إلى ملوثات أخرى كالفيروسات والطفيليات أو السموم الطبيعية مثل بعض أنواع الفطر السام.
أخبار متعلقة الغذاء والدواء تستعد لحج آمن.. تدريبات وفرضيات لسلامة ضيوف الرحمنتراجع رقابة صحة البيئة 34% خلال 5 سنوات وارتفاع التسمم الغذائيأمير الشرقية يدشن حملة “جسر الأمل” التي أطلقتها لجنة “تراحم”وأكدت المصادر على الأهمية البالغة لقضايا التسمم الغذائي عالمياً؛ نظراً لما يسببه تلوث الطعام من ضغوط اجتماعية واقتصادية كبيرة على المجتمعات، مما يستدعي تشكيل لجان متخصصة لتقصي الحقائق في مثل هذه الحوادث.
وذكرت المصادر أن الأمانات تتولى رئاسة لجان الاستقصاء الوبائي وفقاً للقرارات الوزارية، بهدف إجراء الدراسات اللازمة لتقصي تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء.
علاقة تكاملية بين الهيئات والوزارات
وأشارت إلى أن العلاقة بين البلديات والجهات المعنية الأخرى، وهي وزارة الصحة ووزارة الداخلية وهيئة الغذاء والدواء، هي علاقة تكاملية تعمل وفق آلية محددة مفصلة في ”دليل ضوابط عقوبات حوادث التسمم الغذائي“، وغالباً ما يمثل هذه الجهات أعضاء ذوو خبرة متراكمة في التعامل مع هذه القضايا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الصحة - اليوم
وبينت المصادر أنه في حال وقوع حادث تسمم، تضطلع الأمانات بدور محوري يشمل التفتيش على المنشأة المعنية للتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية والمشاركة في التحقيق لتحديد أسباب الحادث.
وأضافت أن عمل اللجنة يبدأ فور تلقي بلاغات من المستشفيات عن حالات اشتباه بالتسمم، حيث تُبلغ طوارئ وزارة الصحة التي بدورها تخطر أعضاء اللجنة الرباعية للانتقال فوراً إلى الموقع وبدء عملية الاستقصاء الوبائي. يشمل ذلك فهم ظروف الحادث ومراجعة طرق تحضير وتقديم الأغذية، أو طرق تصنيع وتخزين المواد المشتبه بها، بالإضافة إلى أخذ عينات من الغذاء والعاملين ومسحات من الأسطح والأدوات، وتسجيل إفادات المصابين.
تحديد نوع الميكروب
وتابعت المصادر موضحة أن وزارة الصحة تتولى بعد ذلك تحديد نوع الميكروب المسبب للتسمم لدى المصابين، بينما تقوم مختبرات البلديات وهيئة الغذاء والدواء بتحليل العينات المأخوذة من العاملين والغذاء وأماكن التحضير، ثم تجتمع اللجنة لدراسة كافة جوانب القضية وربط العلاقة بين الغذاء المشتبه به وكافة مراحل إعداده واستهلاكه، بما في ذلك الحفظ والتبريد وإعادة التسخين، ورسم مخطط تفصيلي لخطوات الإعداد لتحديد العوامل المحتملة التي ساهمت في وقوع الحادث.
وبناءً على ذلك، تصدر اللجنة تقريرها النهائي متضمناً الاستنتاجات والتوصيات بإدانة المنشأة وتحديد العقوبة، ويرفع هذا التقرير إلى وزير البلديات لاعتماده، ثم توجه الأمانة أو البلدية المعنية لتطبيق لائحة الجزاءات المقررة، والتي قد تشمل الإغلاق وفرض غرامات مالية.
وأشارت المصادر إلى أن زيادة المعرفة حول الأمراض المنقولة بالغذاء وكيفية السيطرة عليها والحد منها تعتمد بشكل كبير على دقة عمليات الرصد والتقصي والتحقيق في هذه الحوادث. وعادةً ما تُستخدم المعلومات المستخلصة من تحقيقات اللجان، عبر دراسة الحوادث على مدى فترات زمنية أطول، في وضع استراتيجيات فعالة للحد من انتشار هذه الأمراض، سواء عبر إجراءات فورية أو تحسينات طويلة الأمد.
الوقاية أولاً
ونوهت المصادر إلى إمكانية الحد من هذه الحالات بشكل كبير، بإذن الله، إذا تبنت الجهات التنظيمية والرقابية استراتيجيات ترتكز على مبدأ ”الوقاية أولاً“ لتقليل مخاطر تلوث الأغذية. وأكدت على أهمية استخلاص الدروس من حالات التفشي السابقة واتخاذ خطوات استباقية لمنع تكرارها، بمشاركة قطاع صناعة الأغذية ومنشآت إعداد الطعام.
ويشمل ذلك تكثيف الرقابة الصحية المفاجئة وغير المعلنة، ونشر الوعي من خلال حملات توعوية متخصصة مثل حملات ”الصيف وسلامة الغذاء“ و”التلوث الميكروبي للغذاء“ و”سلامة الغذاء مسؤولية الجميع“، بحيث تتناول مسببات التسمم ومصادره وأعراضه وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى الأساليب الصحية المثلى لحفظ وتجهيز وتداول الأطعمة المختلفة. كما شددت على ضرورة توفير قنوات تواصل مباشرة للمستهلكين مع الأجهزة المعنية «وزارة الصحة، وزارة البلديات، هيئة الغذاء والدواء، ومركز الصحة العامة» للإبلاغ عن المخالفات أو الاستفسار حول ما يتعلق بالمنشآت الغذائية والصحة العامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز