كيف دعم الجهاز المصرى للملكية الفكرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 5th, May 2024 GMT
يعد قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي أقره مجلس النواب، من القوانين التي تدعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.
قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالتالي:
أولا: يدعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
ثانيًا: يهدف قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
ثالثًا: يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.
رابعًا: يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية الجهاز المصري للملكية الفكرية التنمية الاقتصادي التنمية الاقتصادية والاجتماعية دعم الاقتصاد المصري دعم الاستثمار حماية حقوق الملكية الفكرية حقوق الملكية حقوق الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
صابري يحاضر في كلية سطات حول الرقمنة و تطوير نجاعة قانون الشغل
زنقة 20 | الدارالبيضاء | تصوير : محمد أربعي
نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات بجامعة الحسن الأول سطات والمجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، بشراكة مع الودادية الحسنية للقضاة بالمغرب، ندوة وطنية حول موضوع دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل بالدارالبيضاء.
هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أكد في مداخلته أن القضاة و الأساتذةالجامعيين المتخصصين هم الأكثر تمكنا من المادة الاجتماعية.
وأشار إلى أن المدخل إلى نجاعة قانون الشغل يمر عبر تبسيطه ووضعه رهن إشارة الأطراف المعنية.
وأبرز كاتب الدولة المكلف بالشغل، أن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل وقفت على مجموعة من الاختلالات، مشددا على أهمية الرقمنة في تعزيز نجاعة القانون الاجتماعي، ضاربا المثال بالمنصة الإلكترونية الخاصة بالمراقبين التي تسمح لهم بإنجاز عمليات المراقبة وتدوين الملاحظات وربح الوقت الذي يشكل أهم المكاسب في الرقمنة.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة وضع مخطط أو مسطرة تشريعية من أجل تغيير مدونة الشغل.
من جهته أشاد الدكتور عبد اللطيف مكرم رئيس جامعة الحسن الأول في كلمة له بالمناسبة بالشراكة المثمرة بين الجامعة والمجلس الوطني للموثقين والودادية الحسنية للقضاة، مؤكداً أن موضوع الندوة حول دور الرقمنة في تطوير نجاعة قانون الشغل يعكس التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الجامعة، كفاعل أكاديمي، تسعى لتعزيز البحث العلمي والتكوين المستمر في مجالات القانون والرقمنة، إيماناً منها بدور التعليم والابتكار في مواجهة التحديات القانونية والاجتماعية المرتبطة بالتحول الرقمي. كما أكد أهمية التعاون بين مختلف الفاعلين لتطوير تشريعات تواكب التطورات التكنولوجية وتضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية.