يعد قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي أقره مجلس النواب، من القوانين التي تدعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.


 

قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية 


وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالتالي:

 

أولا: يدعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
 

ثانيًا: يهدف قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.

 

ثالثًا: يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.

 

رابعًا: يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية الجهاز المصري للملكية الفكرية التنمية الاقتصادي التنمية الاقتصادية والاجتماعية دعم الاقتصاد المصري دعم الاستثمار حماية حقوق الملكية الفكرية حقوق الملكية حقوق الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة

إقرأ أيضاً:

وزير العمل: قانون العمل الجديد يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة

قال محمد جبران وزير العمل، إنّ قانون العمل الجديد يتضمن العديد من الآليات الجديدة التي تضمن حقوق العمال في القطاعات المختلفة، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والعمل عن بُعد. 

30 مليون مستفيد.. وزير العمل يكشف تفاصيل قانون العمل الجديدتفاصيل مهمة عن قانون العمل الجديد.. وزير العمل يكشف

وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن هذا القانون يتضمن أيضًا تنظيم العمل في الأنماط الحديثة، مثل العمل عن بُعد أو العمل الجزئي.


وأوضح الوزير أن القانون يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة ويضع لها إطارًا قانونيًا يحمي حقوقها، مما يعد خطوة هامة لتحسين وضع هذه الفئة من العمال.


وتابع، أن هذا التعديل جاء استجابة للتغيرات التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا، حيث أصبح العمل عن بُعد جزءًا من واقع الحياة المهنية في كثير من المجالات.


وأوضح الوزير أن القانون أيضًا وضع آليات جديدة لمعالجة قضايا الفصل التعسفي، حيث سيتم من الآن فصله من خلال المحكمة العمالية. وأكد أن هذا الأمر سيؤدي إلى تحقيق العدالة في فصل العمال وحماية حقوقهم من أي تعسف قد يحدث من أصحاب الأعمال.


وأكد الوزير أن هذه التعديلات تعد جزءًا من جهود الحكومة لضمان حقوق كافة فئات العمال في مصر، وأشار إلى أن القانون سيبدأ تطبيقه بمجرد توقيع الرئيس عليه، متوقعًا أن يكون له أثر كبير في تحسين ظروف العمل في مصر.
 

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: القانون الجديد يعزز حقوق العمال وأصحاب الأعمال في مصر
  • وزير العمل: قانون العمل الجديد يعترف لأول مرة بالعمالة غير المنتظمة
  • البرلمان يقر قانون العمل الجديد.. هل يوفر الحماية الكاملة للعمال؟
  • مجلس النواب: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل
  • وزير التموين: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لبناء اقتصاد شامل
  • جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
  • اليوم.. "مشروعات النواب" تناقش مع وزير التموين دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • افتتاح حاضنة أعمال هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • اقتصادية النواب: تعزيز دور المشروعات الصغيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية ضرورة
  • مركز جمال عبد الناصر يحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية