نخبة من نساء العراق يوجهن نداءً لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
أغسطس 16, 2024آخر تحديث: أغسطس 16, 2024
المستقلة/- وجهت عدد من الاكاديميات والكاتبات والاعلاميات والفنانات العراقية بيانا “من اجل الوطن والمواطنة” اعربن فيه عن رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية المعروض امام مجلس النواب واثارا جدلا كبيرا في العراق.
وجاء في البيان “نحن، العراقيات الموقعات أدناه من داخل العراق وخارجه، ومن حقول المعرفة والإبداع المختلفة: نقف اليوم بصوتٍ واحد لإعلان رفضنا لتمرير التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية 188 لعام 1959، الذي طالما وحّد العراقيين في أحوالهم الشخصية وأرسى دعائم العدل والمساواة بين المواطنين رجالاً ونساءً على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية والمذهبية”.
وأكد البيان التزام الموقعات عليه “بالتصدي لذلك السعي المتواصل والمحاولات المتكررة منذ عام 2003 لإلغاء القانون أو إفراغه من محتواه ، باسم حق المواطنين وحريتهم باختيار أحكام مذاهبهم في تنظيم الزواج والطلاق وحضانة الطفل والميراث”.
وأشار الى أن “تلك المحاولات الخطيرة لفرض الانقسام الطائفي ، ستؤدي حتماً إلى طمس الهوية الوطنية وتغليب الهويات الفرعية والطائفية وتقويض المكاسب التي تحققت لحماية حقوق النساء ، وتعيد العراق إلى مرحلة ما قبل الدولة عبر فرض قوانين تستند إلى تفسيرات ذات صفة خصوصية للشريعة الإسلامية، وتهدد سلطة الدولة وتعطل الحق الدستوري بالمساواة، كما تخلق سلطة تشريعية رديفة موازية”.
وأوضح البيان “إنّ محاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية تعكس بنية ذهنية أبوية متجذرة تسعى للسيطرة على الفضاء القانوني والاجتماعي للعراق، من خلال فرض رؤى وقوانين تقلص من حقوق المرأة تحت غطاء ديني أو طائفي”.
واكد أن حماية حقوق المرأة وضمانها دستوريًا أساس البناء الديمقراطي، وهي في صميم بناء مجتمع حر وعادل يحترم حقوق جميع أفراده دون تمييز.
كما نوه الى ان التعديل المقترح “يمثل، في جانبه الآخر، انتهاكًا لحقوق الطفولة والأطفال، بناتٍ وصبيانًا، إذ تصادر خياراتهم، بسبب عدم بلوغهم سن الرشد، الذي هو حد قانوني محض”.
ودعا البيان الى تشريع قانون لحماية الطفولة، بدلًا من تعديل قانون الأحوال الشخصية “وهو أقل ما يستحقه صغار هذا الشعب ومستقبله”.
وأعربت الموقعات على البيان عن ايمانهن بأن “القانون يجب أن يكون عادلاً وشاملاً للعراقيين جميعا بلا تمييز أو انحياز، وأن أي محاولة لتعديل قانون الأحوال الشخصية يجب أن تكون في إطار احترام حقوق المرأة والاتفاقيات الدولية التي التزم العراق بها وان تكون حامية للطفولة ومستقبل الأجيال القادمة”.
كما دعن الى ان تخضع القوانين والتشريعات، لاسيما ما يتعلق منها بتنظيم الأحوال الشخصية، لحوار مجتمعي، قبل التفكير في أي إجراء دستوري، لأنها تمس جميع فئات الشعب العراقي في الحاضر والمستقبل، ولا تقتصر على “مكتسبات فئة سياسية محددة”.
من جانب آخر ادان البيان بشدة حملات التشهير والتخوين، التي تُشن ضد “الأصوات الحرة التي ترفض هذه التعديلات وتسعى إلى إسكاتها وقمعها، من خلال الطعن في الأعراض وتشويه السمعة، وغيرها من الأفعال التي تعكس تدهوراً أخلاقياً خطيرًا يهدد نسيج المجتمع ولا تتماشى مع الأخلاق والدين”.
كما ادان “أي محاولة لتقسيم العراقيات والعراقيين وفقاً للهوية الطائفية وتفتيت الهوية الوطنية الجامعة”، رافضا تعريض وحدة التشريع الوطني الى التشظي.
ودعت الموقعات على البيان كل القوى الوطنية والمدنية، رجالاً ونساءً، لحماية المكتسبات التي حققتها المرأة العراقية على مدار عقود والوقوف صفًا واحدًا ضد تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية و”نؤكد أن العراق يحتاج إلى قوانين تعزز الوحدة الوطنية في إطار عقد اجتماعي جديد”.
وحمل البيان حين اطلاع (المستقلة) عليه توقيع اكثر من (130) امرأة اكاديمية وإعلامية وفنانة وكاتبة عراقية، علما بأن التوقيع على البيان لازال مفتوحا امام النخبة من النساء العراقيات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تعدیل قانون الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوت على تعديل قانون السلطة القضائية
وصوت المجلس على المشروع بعد مناقشته مادةً مادة، ووافق عليه بالأغلبية المطلقة، بحضور وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد عبد الله ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.
في سياق الجلسة، أدان مجلس النواب بشدة استهداف طيران العدوان الأمريكي البريطاني محيط مدرسة أم المؤمنين عائشة للبنات في الجند بمديرية التعزية في محافظة تعز، والذي أسفر عن استشهاد طالبتين وإصابة 11 طالبة، مما يعكس إحباط وفشل الحكومتين الأمريكية والبريطانية في حماية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وأكد المجلس أن ثبات الموقف اليمني في مساندة غزة نابع من منطلق أخلاقي وإنساني، مشددًا على ضرورة وقف العدوان والحصار على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحمل دول العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مطالبًا برلمانات العالم والمجتمع الدولي بإدانة هذا العمل الوحشي.
كما أدان مجلس النواب العدوان الصهيوني الذي استهدف عددًا من المناطق السورية، معتبرًا إياه انتهاكًا سافرًا لسيادة واستقلال سوريا.
ودعا إلى وحدة الصف العربي والإسلامي لمواجهة التحديات التي يمثلها الكيان الصهيوني، مؤكدًا أن هذا الكيان يشكل خطرًا على السلم الدولي.
وطالب المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات والإنتهاكات الصهيونية، معبرًا عن تضامن اليمن مع سوريا وحقها في الرد على الاعتداءات.
واستنكر المجلس أيضًا استمرار جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى تبني مواقف تعبر عن إرادة الشعوب الحرة لوقف الاعتداءات الصهيونية ومحاسبة مجرمي الحرب.
واختتم المجلس جلسته باستعراض محضره السابق وإقراره، مؤكدًا استمراره في أعماله خلال الفترة المقبلة.