نخبة من نساء العراق يوجهن نداءً لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية

أغسطس 16, 2024آخر تحديث: أغسطس 16, 2024

المستقلة/- وجهت عدد من الاكاديميات والكاتبات والاعلاميات والفنانات العراقية بيانا “من اجل الوطن والمواطنة” اعربن فيه عن رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية المعروض امام مجلس النواب واثارا جدلا كبيرا في العراق.

وجاء في البيان “نحن، العراقيات الموقعات أدناه من داخل العراق وخارجه، ومن حقول المعرفة والإبداع المختلفة: نقف اليوم بصوتٍ واحد لإعلان رفضنا لتمرير التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية 188 لعام 1959، الذي طالما وحّد العراقيين في أحوالهم الشخصية وأرسى دعائم العدل والمساواة بين المواطنين رجالاً ونساءً على اختلاف انتماءاتهم الدينية والعرقية والمذهبية”.

وأكد البيان التزام الموقعات عليه “بالتصدي لذلك السعي المتواصل والمحاولات المتكررة منذ عام 2003 لإلغاء القانون أو إفراغه من محتواه ، باسم حق المواطنين وحريتهم باختيار أحكام مذاهبهم في تنظيم الزواج والطلاق وحضانة الطفل والميراث”.

وأشار الى أن “تلك المحاولات الخطيرة لفرض الانقسام الطائفي ، ستؤدي حتماً إلى طمس الهوية الوطنية وتغليب الهويات الفرعية والطائفية وتقويض المكاسب التي تحققت لحماية حقوق النساء ، وتعيد العراق إلى مرحلة ما قبل الدولة عبر فرض قوانين تستند إلى تفسيرات ذات صفة خصوصية للشريعة الإسلامية، وتهدد سلطة الدولة وتعطل الحق الدستوري بالمساواة، كما تخلق سلطة تشريعية رديفة موازية”.

وأوضح البيان “إنّ محاولات تعديل قانون الأحوال الشخصية تعكس بنية ذهنية أبوية متجذرة تسعى للسيطرة على الفضاء القانوني والاجتماعي للعراق، من خلال فرض رؤى وقوانين تقلص من حقوق المرأة تحت غطاء ديني أو طائفي”.

واكد أن حماية حقوق المرأة وضمانها دستوريًا أساس البناء الديمقراطي، وهي في صميم بناء مجتمع حر وعادل يحترم حقوق جميع أفراده دون تمييز.

كما نوه الى ان التعديل المقترح “يمثل، في جانبه الآخر، انتهاكًا لحقوق الطفولة والأطفال، بناتٍ وصبيانًا، إذ تصادر خياراتهم، بسبب عدم بلوغهم سن الرشد، الذي هو حد قانوني محض”.

ودعا البيان الى تشريع قانون لحماية الطفولة، بدلًا من تعديل قانون الأحوال الشخصية “وهو أقل ما يستحقه صغار هذا الشعب ومستقبله”.

وأعربت الموقعات على البيان عن ايمانهن بأن “القانون يجب أن يكون عادلاً وشاملاً للعراقيين جميعا بلا تمييز أو انحياز، وأن أي محاولة لتعديل قانون الأحوال الشخصية يجب أن تكون في إطار احترام حقوق المرأة والاتفاقيات الدولية التي التزم العراق بها وان تكون حامية للطفولة ومستقبل الأجيال القادمة”.

كما دعن الى ان تخضع القوانين والتشريعات، لاسيما ما يتعلق منها بتنظيم الأحوال الشخصية، لحوار مجتمعي، قبل التفكير في أي إجراء دستوري، لأنها تمس جميع فئات الشعب العراقي في الحاضر والمستقبل، ولا تقتصر على “مكتسبات فئة سياسية محددة”.

من جانب آخر ادان البيان بشدة حملات التشهير والتخوين، التي تُشن ضد “الأصوات الحرة التي ترفض هذه التعديلات وتسعى إلى إسكاتها وقمعها، من خلال الطعن في الأعراض وتشويه السمعة، وغيرها من الأفعال التي تعكس تدهوراً أخلاقياً خطيرًا يهدد نسيج المجتمع ولا تتماشى مع الأخلاق والدين”.

كما ادان “أي محاولة لتقسيم العراقيات والعراقيين وفقاً للهوية الطائفية وتفتيت الهوية الوطنية الجامعة”، رافضا تعريض وحدة التشريع الوطني الى التشظي.

ودعت الموقعات على البيان كل القوى الوطنية والمدنية، رجالاً ونساءً، لحماية المكتسبات التي حققتها المرأة العراقية على مدار عقود والوقوف صفًا واحدًا ضد تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية و”نؤكد أن العراق يحتاج إلى قوانين تعزز الوحدة الوطنية في إطار عقد اجتماعي جديد”.

وحمل البيان حين اطلاع (المستقلة) عليه توقيع اكثر من (130) امرأة اكاديمية وإعلامية وفنانة وكاتبة عراقية، علما بأن التوقيع على البيان لازال مفتوحا امام النخبة من النساء العراقيات.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة