خبراء يجيبون لـ "الفجر".. كيف دعمت الدولة المرأة المصرية في عصر الرئيس السيسي؟
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
المرأة المصرية.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد إطلاق العديد من الندوات والمؤتمرات التي تشير إلى دور المرأة في مهرجان العلمين.
الأمر الذي جعل بوابة "الفجر" تتواصل مع المتخصصين لكشف كيف دعمت المرأة المصرية في عصر الرئيس السيسي.
قوانين حماية المرأة المصرية
مصر أصدرت عدة قوانين تهدف إلى حماية حقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع.
1. قانون مكافحة التحرش الجنسي (قانون رقم 141 لسنة 2014: يجرم كافة أشكال التحرش الجنسي ويوفر عقوبات رادعة للمعتدين.
2. قانون الأحوال الشخصية: يتضمن العديد من البنود التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة في الزواج والطلاق والنفقة وحضانة الأطفال.
3. قانون العمل: يتضمن مواد لحماية حقوق المرأة العاملة، مثل حظر التمييز في الأجور، وضمان إجازة الأمومة، وتوفير بيئة عمل آمنة.
4. قانون حقوق الطفل: يحتوي على مواد لحماية حقوق الأطفال، بما في ذلك البنات، في التعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف.
5. قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية (قانون رقم 149 لسنة 2019): يشجع على مشاركة المرأة في الأنشطة المجتمعية والخيرية والتنموية.
6. قانون تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث): يجرم ختان الإناث ويضع عقوبات صارمة على المخالفين.
7. قانون مكافحة العنف ضد المرأة: يشمل قوانين تجرم العنف الأسري والعنف ضد المرأة بشكل عام.
8. قانون منح الجنسية لأبناء الأم المصرية: يضمن حق الأطفال في الحصول على الجنسية المصرية من والدتهم المصرية، مما يعزز حقوق المرأة في نقل جنسيتها لأبنائها.
9. قوانين تيسير حصول المرأة على الخدمات الصحية: تشمل قوانين تضمن حق المرأة في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة، بما في ذلك الصحة الإنجابية
10. وثيقة مخاطر الطلاق
الدولة دعمت المرأة المصرية وأهمية وثيقة الطلاق
قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية تعيش قمة الازدهار وذلك عندما حصلت علي المناصب العليا بالدولة بالإضافة إلى دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكين المرأة.
الدكتورة رانيا يحييوأضافت الدكتورة رانيا يحيى في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن المرأة المصرية تمثل 25 ٪ من الحكومة و28٪ من مجلس النواب و14٪ من مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى توليها منصب المحافظ، نواب المحافظين كل هذا يؤكد أن الدولة المصرية تدعم بكل طاقتها المرأة المصرية في التمكين.
وأشارت الدكتورة رانيا يحيى، إلى عام المرأة المصرية التي تم إطلاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2017، كل هذا جعلت المرأة المصرية تصل إلى تحقيق أهدافها وأيضًا تدعم الدولة المصرية في جميع مشروعاتها القومية.
وأكدت عضو المجلس القومي للمرأة، أن المرأة المصرية حصلت علي المناصب العليا بالدولة وكل هذا يرجع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدر أهمية المرأة في المجتمع.
من جانب آخر قال الدكتور مسعد أبو طالب، الخبير القانوني، إن وثيقة مخاطر الطلاق هي أداة قانونية تكتسب أهمية متزايدة في المجتمعات الحديثة، حيث تساهم في توعية الأزواج المحتملين بالنتائج القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الطلاق. تمثل هذه الوثيقة جزءًا من التوجه العام نحو تعزيز الشفافية والمسؤولية في العلاقات الزوجية.
وأضاف أبو طالب في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن تلك الوثيقة تصب في صالح المرأة المصرية والحفاظ على الاسرة بشكل كبير وذلك من خلال بعض الجوانب المختلفة وهي: "التوعية القانونية، التخطيط المالي، الحماية النفسية والاجتماعية، الحد من معدلات الطلاق،و تعزيز الاستقرار الأسري.
الدكتور مسعد أبو طالبواختتم الخبير القانوني، أن وثيقة مخاطر الطلاق ليست مجرد وثيقة قانونية، بل هي أداة شاملة تهدف إلى تعزيز الوعي والمسؤولية بين الأزواج من خلال تقديم معلومات واضحة وشاملة حول التحديات المحتملة للطلاق، تساهم هذه الوثيقة في الحد من النزاعات القانونية، وتعزيز الاستقرار الأسري، ودعم التخطيط المالي والنفسي والاجتماعي للأزواج والأسر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المراة المصرية وثيقة مخاطر الطلاق الرئيس السيسي الدكتورة رانيا يحيى المرأة المصریة الدکتورة رانیا حقوق المرأة المصریة فی المرأة فی
إقرأ أيضاً:
حال هجر الزوج.. قانون الأحوال الشخصية يكفل نفقة علاج الزوجة المريضة
نشرت الصفحة الرسمية لمكتب شكاوى المرأة، منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه في حال هجر الزوج زوجته، وكانت مريضة فهناك حماية كاملة يقدمها القانون لها، ضمن الجهود الكبيرة المبذولة في الوقت الحالي من أجل حماية المرأة في المجتمع.
تفاصيل نفقة العلاجوأوضح شكاوى المرأة، أن القانون يكلف للمرأة «نفقة علاج»، وهي نفقة يتم فرضها على الزوج الذي يهجر زوجته المريضة، وذلك من أجل تغطية تكلفة العلاج وهناك بعض الشروط التي حددها قانون الأحوال الشخصية من أجل استحقاق تلك النفقة، من تلك الشروط هي حالة الأمراض الطارئة، وفي تلك الحالة تشمل النفقة استحقاق علاج الأمراض الطارئة أو الخطيرة عندما تثبت إصابة الزوجة أو أحد الأبناء بتلك الأمراض، ولكن القانون يشترط أن يكون هناك استمرار للزوجية حتى يدفع تلك النفقة.
وأشار إلى، أن قانون الأحوال الشخصية جاء يلزم الزوج بدفع كافة تكاليف العلاج المطلوبة وفقا لمقدرته المالية، وهذه النفقة لا تقتصر فقط على ثمن العلاج ولكنها تشمل أيضا مصاريف الكشف، والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفى وغيره مستلزمات العلاج.
عقوبات حال الامتناع عن السدادوأكد شكاوى المرأة أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، قد احتوى على عقوبات يتم تطبيقها على الزوج إذا امتنع عن دفع نفقة العلاج، ففي حال الامتناع عن الدفع لمدة 3 أشهر دون سبب وجيه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة تصل إلى 500 جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 293 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن نفقة العلاج لا تقتصر فقط على الأمراض البدنية أو الأمراض الطارئة ولكنها تشكل أيضا الأمراض النفسية.
وأوضح المكتب أن فرص النفقة على الزوج يتم بعد إثبات المقدرة المادية، حيث قال المكتب في منشوره: «يُشترط على الزوج الميسور تقديم إيصالات وفواتير تثبت إنفاقه على مصروفات زوجته وفقًا لدخله».
مبروكة تبحث حماية التراث المعماري في ليبيا