العبداللات: تعديل قانون الانتخاب والأحزاب عزز منظومة حقوق الإنسان في الأردن
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
العبداللات: قبول جميع التوصيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة
قدم مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، إيجازًا صحفيًا حول توصيات الاستعراض الدوري الشامل الرابع لحالة حقوق الإنسان في الأردن (UPR).
اقرأ أيضاً : إدارة السير: وفاتان بحادثي سير صباح الخميس
وأشاد العبداللات بالإصلاحات السياسية التي قادها جلالة الملك عبد الله الثاني، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير منظومة حقوق الإنسان في المملكة.
وأكد العبداللات أن الحكومة الأردنية قد عملت على إصدار حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات لتعزيز هذه المنظومة. وشدد على أن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل سيتم من خلال خطة عمل شاملة، ستقوم بها وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بالتعاون مع المؤسسات الوطنية، ومؤسسات المجتمع المدني، والإعلام، وأصحاب المصلحة.
وأشار العبداللات إلى أن تعديل قانون الانتخاب والأحزاب قد ساهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز دور الشباب والمرأة في المشاركة في الحياة الحزبية والسياسية. كما أكد قبول جميع التوصيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعكس التزام الأردن بتعزيز وحماية حقوق هذه الفئة من المجتمع.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. هذا ما قاله طلبة التوجيهي عن امتحان الحاسوب
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: حقوق الإنسان رئاسة الوزراء الحكومة الأردن حقوق الإنسان فی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش تعديل قانون تسجيل السفن التجارية
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وأوضح اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان، أثناء عرض التقرير، أن مشروع تعديل القانون يأتي في ظل الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
وأضاف أن ذلك بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات