ديفيد سفوركادا يكتب: حول قانون الأرض.. تقييد أو إلغاء حقوق ملكية الأراضى يشكل معركة خاسرة للنخب الفرنسية.. «نداء الشعب» تبدد الدخان وتُقدم حلولًا لتهديدات تواجه فرنسا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لا يمكن فصل بعض المبادئ عن الهوية القانونية لفرنسا، إنها ليست منبوذة أو مقدسة، ولكنها أرض خصبة لما يصنع فرنسا، وما يميزها، ومن بين هذه المبادئ، ربما يكون قانون الأراضى هو أهمها، نحن مرتبطون بشدة بالنداء الموجه إلى الشعب، ونحن نظل كذلك، حتى فى أوقات الأزمات هذه، حتى لو كان التشكيك فى حقوق الأرض أمرًا شائعًا بين صفوف بعض الوطنيين.
فى مثل هذا الموضوع، من الضرورى أن تكون دقيقًا وواضحًا. إن حق الدم وحق الأرض لا يتعارضان. إنه ليس خيارًا بين أحدهما أو الآخر، ومن الطبيعى أن يكون هناك قدر معين من قانون الدم فى شروط إسناد الجنسية، وذلك بالانتقال من الوالدين، والسؤال هو ما إذا كان الأجنبى المولود فى فرنسا لأبوين أجنبيين يمكنه أن يطمح إلى أن يصبح فرنسيا عندما يبلغ سن الرشد؟. يريد البعض العودة إلى هذا المبدأ الذى أرساه قانون نابليون فى القرن التاسع عشر، ونحن مع الحفاظ عليه.
كونك فرنسيًا هو هذا الاستفتاء اليومى الشهير الذى تحدث عنه رينان.. كونك فرنسيًا هو مظهر من مظاهر الإرادة، وليس القتل الحصرى للدم، على عكس النهج العرقى للنموذج الألماني.. أن تكون فرنسيًا هى مكافأة بعد عملية طويلة، وهى عملية الاستيعاب.
ويُشكل قانون الأراضى قلب هذه الهوية الفرنسية، لأنه هو الذى يروج لفكرة مفادها أن أى أجنبى يستطيع أن يصبح فرنسيًا إذا رغب فى ذلك، وإذا اندمج فى المجتمع. إنه اختراع قانونى رائع لضمان أن يكون مجموع الأفراد شعبًا وأمة.
إذا كان قانون الجنسية، كما هو معمول به اليوم، قد سمح لبعض الأفراد بأن يصبحوا فرنسيين على الرغم من أنهم لا يستحقون ذلك، فإن ذلك لا يرجع بأى حال من الأحوال إلى قانون الأرض.
التخلى عن أسبقية اللغة الفرنسية على غيرها، والتوبة الوطنية، وتفكيك التماثيل، وإزالة شخصيات معينة من المناهج المدرسية، والأيديولوجية المناهضة للوطنية التى تنقلها وسائل الإعلام العامة والغالبية العظمى من المعلمين فى المدارس الثانوية والجامعة، وعدم احترام الحق الأساسى فى الأمن لجميع الفرنسيين، وغياب الدعم للشرطة، وفقدان المصداقية وبالتالى شرعية نخبنا.
هذه القائمة ليست شاملة، وهى تسرد بعض المشاكل الحقيقية التى تهدد فرنسا، وتُقدم «نداء الشعب»، من خلال برنامجها، حلولًا ملموسة لجميع هذه التهديدات، وبالتالى تبدد الدخان الذى يريد البعض أن ينشره على قانون الأراضي. سوف يستعيد قانون الأراضى فعاليته ورونقه عندما يعود الاستيعاب إلى الأفعال والخطابات.
إن تقييد أو إلغاء حقوق ملكية الأراضى سوف يشكل معركة خاسرة أخرى بالنسبة لنخبنا، التى خسرت الكثير بالفعل، ويتعين علينا أن نحافظ على حقوق الأرض، لأنها هى التى تصنع فرنسا، ولكن يتعين علينا أن نعيد إليها كامل نطاقها، من خلال تهيئة الظروف الملائمة لسياسة الاستيعاب الاستباقية.
يجب المحافظة على حقوق الأرض لأنها هى التى تصنع فرنسا ولكن يتعين علينا أن نعيد إليها كامل نطاقها
ديفيد سافوركادا: ضابط سابق فى البحرية الفرنسية، ومدرب بعدة جهات أمنية خاصة، وعضو فى العديد من الجمعيات الوطنية، يشغل حاليًا منصب الأمين العام لمركز الدراسات والأبحاث حول البونابرتية، ورئيس حركة «النداء من أجل الشعب»، ويتناول رؤيته لقانون الأرض بفرنسا وأهميته فى اكتساب الجنسية الفرنسية، وذلك من خلال توضيح فكرة حركة «النداء من أجل الشعب» التى يرأسها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الأرض فرنسا قانون الجنسية حقوق الأرض فرنسی ا
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتهم للجنايات.. 3 عقوبات تواجه عصابة الشرطة المزيفة لتغيير العملات الأجنبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص، بتهمة النصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية وسرقتهم بالإكراه بعد انتحالهم صفة رجال مباحث فى منطقة عابدين.
و تم إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالتهم لمحكمة الجنايات.
ومن المقرر أن تستكمل محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء المقبل، محاكمة 4 أشخاص متهمين بانتحال صفة رجال شرطة، للنصب على المواطنين بتغيير العملات الأجنبية.
نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
عقوبة انتحال الصفة
المادة رقم 155 من قانون العقوبات ، نصت على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
عقوبة الإتجار في العملة
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.