كفل قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد" الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، العديد من الحقوق والمزايا لكبار السن، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة لهم، بما يضمن حمايتهم ودعمهم وتمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها.

 

وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.

 


اختصاصات المجلس القومي لحقوق المسنين

 

وقد وضع مشروع القانون الجديد عدد من الاختصاصات للمجلس القومي لحقوق المسنين، والتي جاءت كالتالي:

 

1- العمل على حقوق المسنين وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة، وكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 

2- اقتراح خطط وبرامج عمل قومية والسياسات العامة لتعزيز، وتنمية حماية حقوق ورعاية المسنين.

 

3- تلقي الشكاوي في كل ما يتعلق بحقوق المسنين ودراساتها وحلها مع الوزارات والهيئات المعنية.

 

4- المشاركة في الإشراف على أموال المعاشات وآليات استثمارها.

 

5- يؤخذ رأي المجلس مع مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال اختصاصه وسياسة تنفيذها وله الحق في اقتراح مشاريع قوانين أو بتعديل القائم فيها وتقديمه إلى الجهات المختصة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق المسنين دعم حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين الجديد الفجر السياسي لحقوق المسنین حقوق المسنین

إقرأ أيضاً:

«القومي للإعاقة» يناقش مطالب النساء من ذوي الهمم في قانون الأحوال الشخصية

عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، واحدة من جلسات الحوار المجتمعي بالتعاون مع جمعية الحقوقيات المصريات، حول مطالب المرأة ذات الإعاقة في التعديلات التي تتم على قانون الأحوال الشخصية، وما هي أهم الإشكاليات التي تتعرض المرأة ذات الإعاقة بعد الطلاق.

تعزيز وتنمية حقوق ذوي الإعاقة 

مناقشة المجلس لهذا الملف مع أصحاب المصلحة، يأتي انطلاقا من اختصاصات المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة لمتابعة كل ما يخص شؤونهم، والإشراف على مشاريع القوانين التي تخدمهم ومتابعة تفعيلها، وتماشيا مع هدف المجلس الخاص بتعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الاعاقة المقررة دستوريًا ونشر الوعي بها.

وخلال جلسة الحوار المجتمعي، تنوعت المطالبات المتعلقة بالنساء ذوات الإعاقة والمطلوب الالتفات لها عند صياغة تعديلات مواد القانون حول الحضانة والنفقة وإجراءات المجلس الحسبي والإتاحة في المحاكم، واعتماد مترجمين للغة الإشارة، وتدريب عدد من المحامين على التعامل مع الاشخاص ذوي الاعاقة في المحاكم وإعفاء النساء ذوات الإعاقة من رسوم التقاضي في قضايا النفقة والحضانة والوصاية وغيرها من القضايا المتعلقة بهذا الشأن، والموافقة على صرف نفقة مؤقتة من بنك ناصر الاجتماعي في حالات إثبات الهجر أسوة بحالات الطلاق.

الحوار المجتمعي

يذكر أنّ جلسة الحوار المجتمعي قدّمها حسام الدين الأمير، المستشار الاعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، ومحمد مختار، مسؤول إدارة خدمة المواطن بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم ترجمة جلسة الحوار المجتمعي إلى لغة الإشارة للإتاحة والتسهيل على السيدات ذوات الإعاقة السمعية الذين شاركوا في الجلسة.

مقالات مشابهة

  • «تعزيز حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة».. تفاصيل أهم التعديلات المستحدثة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • دستور جديد
  • «القومي للإعاقة» يناقش مطالب النساء من ذوي الهمم في قانون الأحوال الشخصية
  • بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تعرف على أهداف تعديلات قانون القضاء العسكري
  • 5 مزايا للعمال في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها
  • حزب الوفد يثمن قانون الإجراءات الجنائية ويدعو لتعديلات وتعزيز حقوق الدفاع
  • "إلحق نفسك".. تعرف على تسهيلات قانون التصالح قبل انتهاء المدة المحددة
  • حقائق.. تعديل قانون الأحوال الشخصية يثير ثورة نسائية
  • رئيس اللجنة الوطنية لكتابة التقارير الدولية معالي وزير العدل د. خالد شواني يصادق على تقرير العراق الرابع للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان
  • القومي لحقوق الإنسان: إخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسًا احتياطيًا أحد مخرجات الحوار الوطني (فيديو)