تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، ونشره في الجريدة الرسمية، حيث وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في فبراير الماضي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وعرف قانون رعاية حقوق المسنين: الشخص المسن، على أنه كل مسن تعدى عمره الـ65 عامًا، ولم يعد قادرًا على سد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» بعض المميزات التي يكفلها القانون لكبار السن:
- إعفاء المسن الأولى بالرعاية من تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
-إنشاء صندوق لرعاية المسنين.
-إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة.
- إدراج حقوق واحتياجات المسنين الأولي بالرعاية في برامج وسياسات مكافحة الفقر.
- الحصول على مساعدة ضمان شهري.
- إتاحة خدمة توصيل المعاش حسب الأحوال.
- توفير الرعاية العلاجية الجديدة، وفقا لقانون التأمين الصحي.
- إلزام المستشفيات والمراكز الطبية بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمسن.
- يشجع قانون رعاية حقوق المسنين إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم.
- إعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح، وبعض المتاحف والمواقع الأثرية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رعاية حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين رعایة حقوق المسنین

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته بمجلس النواب.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعكف مجلس النواب خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع، علي  إجراء حوار مجتمعي موسع حول قانون الاجراءات الجنائية وذلك بعد الجدل الكبير الذي اثاره القانون أثناء التعديلات التي أجراها المجلس عليه منذ أشهر .

ويعد القانون خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية،  كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيما متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بعد.

حيث  يعكس  القانون روح الدستور المصرى ويلبى احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ وجاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية، لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعى تشاركى، هدفه الأساسى إرساء نظام قضائى عادل يحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع.

مقالات مشابهة

  • "خارجية النواب": قانون الإجراءات الجنائية نتاج محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • طارق رضوان : قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاتفاقيات الدولية
  • وكيل «حقوق القاهرة»: قانون الإجراءات الجنائية عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة
  • نائب أمين عام مجلس الشيوخ: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمي حقوق الأفراد
  • وزير الخارجية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
  • الرئيس السيسي يناقش مع مديرة صندوق النقد التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • "التنمية" تنظم "ملتقى رعاية المسنين" في جعلان بني بوحسن ‎
  • قبل مناقشته بمجلس النواب.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • الأحد المقبل.. "النواب" يناقش قانون الاجراءات الجنائية الجديد
  • قانون العمل الجديد.. تعديلات لحماية حقوق العمال وإنهاء استغلال استمارة 6