القانون الذي يرعب إسرائيل.. تعرف على قانون "ليهي"
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قانون "ليهي"، المعروف أيضًا باسم تعديل ليهي، يمثل إحدى التدابير التشريعية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. يتمثل هدف هذا القانون في فرض عقوبات على الوحدات الأمنية والعسكرية التي يتم الاشتباه فيها بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
القانون الذي يرعب إسرائيل.. تعرف على قانون "ليهي"
أهمية قانون ليهي:
يأتي قانون "ليهي" كجزء من الجهود الدولية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة القانونية، يعتبر هذا القانون أداة قوية لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الدولية، ويعكس التزام الولايات المتحدة بمكافحة الظلم والقمع في جميع أنحاء العالم.
أساسات قانون ليهي:
يقوم قانون "ليهي" على فكرة أن الولايات المتحدة لا يجب أن تدعم وتمول وحدات أمنية أو عسكرية تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، يتم تعليق المساعدات الأمنية والعسكرية للدول التي تُشتبه في ارتكابها لهذه الانتهاكات حتى يتم التحقيق في المسألة وتحميل المسؤولين بالمساءلة.
تطبيق القانون ليهي:
على الرغم من أن قانون "ليهي" قد يواجه تحديات في التطبيق، إلا أنه يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الدولية وضمان احترام حقوق الإنسان.
يتمثل تطبيق هذا القانون في إرسال رسالة قوية إلى الدول المخالفة بأن انتهاكات حقوق الإنسان لن تمر مرور الكرام وستواجه عواقب جادة.
مواد قانون "ليهي":المادة الأولى: الغرض: يهدف هذا القانون إلى فرض عقوبات على الوحدات الأمنية والعسكرية في الدول الأجنبية التي يُشتبه بشكل موثوق في ارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
المادة الثانية: التعريفات: لأغراض هذا القانون، تُعرف "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" على أنها أي أعمال أو سلوكيات تُعتبر جسيمة وخطيرة وتنتهك القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
المادة الثالثة: العقوبات
1. يجب على الرئيس، بعد استلام تقارير ومعلومات تثبت ارتكاب وحدة أمنية أو عسكرية أجنبية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أن يُعلن عن فرض عقوبات على تلك الوحدة.
2. تشمل العقوبات الممكنة تجميد المساعدات الأمنية والعسكرية، ومنع تقديم التدريبات العسكرية، وفرض العقوبات المالية الأخرى كما يُراها اللازم.
المادة الرابعة: الاستثناءات: يحق للرئيس تجاوز فرض العقوبات المحددة في هذا القانون إذا اعتبر ذلك في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
هيئة البث الإسرائيلية: اشتباه في عملية دهس في القدس وإصابة شخصين بجروح طفيفة عاجل| الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" الإسرائيلية ختامًا:في زمن تزايد القلق بشأن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، يظل قانون "ليهي" نموذجًا مهمًا لتعزيز المساءلة وحماية الضحايا. يتطلب تحقيق العدالة الحقيقية تطبيق القوانين الدولية بكل حزم وإصرار، وقانون "ليهي" يمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون ليهي اسرائيل حقوق الإنسان انتهاكات حقوق الانسان انتهاکات حقوق الإنسان الأمنیة والعسکریة الولایات المتحدة فرض عقوبات على لحقوق الإنسان هذا القانون
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: الائتلاف يسقط مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في 7 أكتوبر
أسقطت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 22 يناير 2025، مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر والحرب على غزة ولبنان، الذي قدمته كتلة "المعسكر الوطني".
وعارض مشروع القانون 53 عضو كنيست من الائتلاف، وبينهم أعضاء الكنيست من حزب "عوتسما يهوديت"، وأيده 45 عضو كنيست.
ورفض الائتلاف طلب المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، بعدم طرح مشروع القانون للتصويت، لأن إسقاط مشروع القانون سيمنع إعادة طرحه للتصويت لمدة ستة أشهر.
وخلال جلسة الهيئة العامة، احتجت عائلات الأسرى على معارضة الائتلاف لتشكيل لجنة تحقيق رسمية وصرخوا "مخجل" و"رسمية، رسمية".
وقالت الوزير غيلا غمليئيل، في ردها على مشروع القانون باسم الحكومة، إن "لجنة تحقيق رسمية يجب أن تكون محل إجماع معظم هذا الشعب، وهذا لن يتحقق ولذلك لم تشكل لجنة كهذه، ولن تكون هناك أغلبية ائتلافية ولا أغلبية في المعارضة مؤيدة لتشكيلها".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية تركيا تعلن فقدان 3 من مواطنيها أثناء عبورهم إلى إسرائيل إسرائيل تتحدث بشأن عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله تحليل إسرائيلي: هليفي يورث جيشاً غارقاً في أزمة شديدة الأكثر قراءة محدث: وقف إطلاق النار في غزة يبدأ الأحد المقبل إسرائيل: حماس تطرح شروطًا جديدة حول محور فيلادلفيا صورة: تفاصيل اجتماع وفدي حماس والجهاد بالدوحة محدث: أبرز ما تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025