القانون الذي يرعب إسرائيل.. تعرف على قانون "ليهي"
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قانون "ليهي"، المعروف أيضًا باسم تعديل ليهي، يمثل إحدى التدابير التشريعية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. يتمثل هدف هذا القانون في فرض عقوبات على الوحدات الأمنية والعسكرية التي يتم الاشتباه فيها بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
القانون الذي يرعب إسرائيل.. تعرف على قانون "ليهي"
أهمية قانون ليهي:
يأتي قانون "ليهي" كجزء من الجهود الدولية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة القانونية، يعتبر هذا القانون أداة قوية لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الدولية، ويعكس التزام الولايات المتحدة بمكافحة الظلم والقمع في جميع أنحاء العالم.
أساسات قانون ليهي:
يقوم قانون "ليهي" على فكرة أن الولايات المتحدة لا يجب أن تدعم وتمول وحدات أمنية أو عسكرية تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، يتم تعليق المساعدات الأمنية والعسكرية للدول التي تُشتبه في ارتكابها لهذه الانتهاكات حتى يتم التحقيق في المسألة وتحميل المسؤولين بالمساءلة.
تطبيق القانون ليهي:
على الرغم من أن قانون "ليهي" قد يواجه تحديات في التطبيق، إلا أنه يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الدولية وضمان احترام حقوق الإنسان.
يتمثل تطبيق هذا القانون في إرسال رسالة قوية إلى الدول المخالفة بأن انتهاكات حقوق الإنسان لن تمر مرور الكرام وستواجه عواقب جادة.
مواد قانون "ليهي":المادة الأولى: الغرض: يهدف هذا القانون إلى فرض عقوبات على الوحدات الأمنية والعسكرية في الدول الأجنبية التي يُشتبه بشكل موثوق في ارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
المادة الثانية: التعريفات: لأغراض هذا القانون، تُعرف "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" على أنها أي أعمال أو سلوكيات تُعتبر جسيمة وخطيرة وتنتهك القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
المادة الثالثة: العقوبات
1. يجب على الرئيس، بعد استلام تقارير ومعلومات تثبت ارتكاب وحدة أمنية أو عسكرية أجنبية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أن يُعلن عن فرض عقوبات على تلك الوحدة.
2. تشمل العقوبات الممكنة تجميد المساعدات الأمنية والعسكرية، ومنع تقديم التدريبات العسكرية، وفرض العقوبات المالية الأخرى كما يُراها اللازم.
المادة الرابعة: الاستثناءات: يحق للرئيس تجاوز فرض العقوبات المحددة في هذا القانون إذا اعتبر ذلك في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
هيئة البث الإسرائيلية: اشتباه في عملية دهس في القدس وإصابة شخصين بجروح طفيفة عاجل| الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" الإسرائيلية ختامًا:في زمن تزايد القلق بشأن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، يظل قانون "ليهي" نموذجًا مهمًا لتعزيز المساءلة وحماية الضحايا. يتطلب تحقيق العدالة الحقيقية تطبيق القوانين الدولية بكل حزم وإصرار، وقانون "ليهي" يمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون ليهي اسرائيل حقوق الإنسان انتهاكات حقوق الانسان انتهاکات حقوق الإنسان الأمنیة والعسکریة الولایات المتحدة فرض عقوبات على لحقوق الإنسان هذا القانون
إقرأ أيضاً:
55 شركة أردنية تلجأ إلى قانون الإعسار
#سواليف
أكد مراقب عام الشركات، الدكتور وائل العرموطي، أن 55 شركة محلية تعمل في #قطاعات_اقتصادية مختلفة لجأت إلى #قانون_الإعسار بهدف تحسين أوضاعها المالية واستعادة نشاطها الاقتصادي.
وأوضح العرموطي أن الهدف من الاستفادة من هذا القانون هو تصحيح مسار #الشركات وضمان استمراريتها في السوق، مع تجنب مرحلة #التصفية والخروج من السوق، بحسب الغد.
وأشار العرموطي إلى أن هذه المنشآت تمثل إجمالي عدد الشركات التي استفادت من قانون الإعسار منذ دخوله حيز التنفيذ في عام 2018 والتي صدر بها قرار إشهار التصفية من قبل المحاكم المختصة.
وأوضح أن المحاكم المختصة بحسب القانون تقوم بتعيين وكيل إعسار لكل شركة لوضع خطة تعالج صعوباتها المالية بما يضمن حقوق جميع الأطراف والتنفيذ ضمن جدول زمني محدد.
ولفت إلى أن قانون الإعسار يهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي من خلال مساعدة الشركات المتعثرة على استعادة قوتها المالية وضمان استمراريتها، بما يسهم في استقرار العمالة والحفاظ على رأس المال، وبالتالي تقليص معدلات البطالة.
وأكد العرموطي ان وجود منظومة قوانين اقتصادية يعطي قوة لبئية الأعمال والاستثمار بالمملكة، وداعما ومساندا لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وعرف قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 الإعسار بتوقف المدين أو عجزه عن سداد ديون مستحقة عليه بانتظام أو عند تجاوز إجمالي الالتزامات المترتبة عليه إجمالي أمواله.
وأشار إلى أن الدائرة قامت بمنح تراخيص لـ 22 وكيلا للإعسار مشيرا إلى أن أعضاء لجنة وكلاء الإعسار قامت بتعديلات إجرائية وفنية على تعليمات تنظيم امتحان وكلاء الإعسار بما يعزز الإجراءات والمتطلبات اللازمة لمنح شهادات المزاولة، ورفع الكفاءات الفنية والإدارية الخاصة بهم.
يشار إلى أن القانون عرف وكيل الإعسار بالشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال وكيل الإعسار المنصوص عليها في القانون فيما يشترط فيه أن يكون حاصلا على شهادة جامعية في الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو المحاسبة أو الهندسة ولديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال عمله وأن يكون مرخصا لممارسة مهنة وكلاء الإعسار وفقا لأحكام النظام الصادر لهذه الغاية، وألا يكون من ذوي الصلة بالمدين أو تربطه به علاقة عمل أو أي علاقة أخرى تؤثر على حياده، وألا يكون محكوما عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الإخلال بالآداب والأخلاق العامة.
وأكد العرموطي أن الدائرة تعمل باستمرار على إطلاق حملات توعية لجميع القطاعات الاقتصادية للتعريف بقانون الإعسار وكيفية استفادة الشركات المتعثرة من هذا القانون من خلال عقد ورش وجلسات حوارية لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية