القانون الذي يرعب إسرائيل.. تعرف على قانون "ليهي"
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
قانون "ليهي"، المعروف أيضًا باسم تعديل ليهي، يمثل إحدى التدابير التشريعية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. يتمثل هدف هذا القانون في فرض عقوبات على الوحدات الأمنية والعسكرية التي يتم الاشتباه فيها بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
القانون الذي يرعب إسرائيل.. تعرف على قانون "ليهي"
أهمية قانون ليهي:
يأتي قانون "ليهي" كجزء من الجهود الدولية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة القانونية، يعتبر هذا القانون أداة قوية لتعزيز حقوق الإنسان والعدالة الدولية، ويعكس التزام الولايات المتحدة بمكافحة الظلم والقمع في جميع أنحاء العالم.
أساسات قانون ليهي:
يقوم قانون "ليهي" على فكرة أن الولايات المتحدة لا يجب أن تدعم وتمول وحدات أمنية أو عسكرية تورطت في انتهاكات حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، يتم تعليق المساعدات الأمنية والعسكرية للدول التي تُشتبه في ارتكابها لهذه الانتهاكات حتى يتم التحقيق في المسألة وتحميل المسؤولين بالمساءلة.
تطبيق القانون ليهي:
على الرغم من أن قانون "ليهي" قد يواجه تحديات في التطبيق، إلا أنه يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الدولية وضمان احترام حقوق الإنسان.
يتمثل تطبيق هذا القانون في إرسال رسالة قوية إلى الدول المخالفة بأن انتهاكات حقوق الإنسان لن تمر مرور الكرام وستواجه عواقب جادة.
مواد قانون "ليهي":المادة الأولى: الغرض: يهدف هذا القانون إلى فرض عقوبات على الوحدات الأمنية والعسكرية في الدول الأجنبية التي يُشتبه بشكل موثوق في ارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
المادة الثانية: التعريفات: لأغراض هذا القانون، تُعرف "الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان" على أنها أي أعمال أو سلوكيات تُعتبر جسيمة وخطيرة وتنتهك القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
المادة الثالثة: العقوبات
1. يجب على الرئيس، بعد استلام تقارير ومعلومات تثبت ارتكاب وحدة أمنية أو عسكرية أجنبية انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أن يُعلن عن فرض عقوبات على تلك الوحدة.
2. تشمل العقوبات الممكنة تجميد المساعدات الأمنية والعسكرية، ومنع تقديم التدريبات العسكرية، وفرض العقوبات المالية الأخرى كما يُراها اللازم.
المادة الرابعة: الاستثناءات: يحق للرئيس تجاوز فرض العقوبات المحددة في هذا القانون إذا اعتبر ذلك في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.
هيئة البث الإسرائيلية: اشتباه في عملية دهس في القدس وإصابة شخصين بجروح طفيفة عاجل| الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات على كتيبة "نيتساح يهودا" الإسرائيلية ختامًا:في زمن تزايد القلق بشأن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، يظل قانون "ليهي" نموذجًا مهمًا لتعزيز المساءلة وحماية الضحايا. يتطلب تحقيق العدالة الحقيقية تطبيق القوانين الدولية بكل حزم وإصرار، وقانون "ليهي" يمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون ليهي اسرائيل حقوق الإنسان انتهاكات حقوق الانسان انتهاکات حقوق الإنسان الأمنیة والعسکریة الولایات المتحدة فرض عقوبات على لحقوق الإنسان هذا القانون
إقرأ أيضاً:
قاضٍ فيدرالي يوقف ترحيلات ترامب بموجب قانون العدو الأجنبي
أوقف قاضٍ فيدرالي مؤقتًا أي عمليات ترحيل كانت ستُنفذ بموجب استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقانونٍ نادر الاستخدام يعود إلى زمن الحرب لتسريع طرد أعضاء متهمين بالانتماء لعصابة "ترين دي أراجوا" الفنزويلية، وفق ما أوردت صحف أمريكية.
استند ترامب إلى قانون "العدو الأجنبي" لعام 1798 ضد هذه العصابة، قائلاً إن الولايات المتحدة تواجه "غزوًا" من منظمة إجرامية يرتبط اسمها بالاختطاف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور.
أصدر القاضي جيمس بواسبيرج أمرًا تقييديًا مؤقتًا لمدة 14 يومًا.
قال بواسبيرج إن القانون "لا يوفر أساسًا قانونيا لأغراض الرئيس نظرًا لأن مصطلحي الغزو يتعلقان في الواقع بالأعمال العدائية التي ترتكبها أي دولة وتتناسب مع أفعال الحرب".
وفي معرض استناده إلى القانون، قال ترامب إن أعضاء العصابة "يشنون حربًا غير نظامية ويقومون بأعمال عدائية ضد الولايات المتحدة" بهدف زعزعة استقرار البلاد.
قد يسمح القانون للرئيس بتجاوز حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين المصنفين على أنهم تهديد للدولة وترحيلهم بسرعة واجب.
وقال لي جيليرنت، المحامي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، الذي دافع عن الأمر في جلسة استماع يوم السبت، لرويترز في مقابلة: "هذا الإعلان خارج عن القانون مثل أي شيء فعلته إدارة ترامب".
ذكر "نحن على أرضية خطرة فعندما تحاول الإدارة استخدام سلطة زمن الحرب، ونحن في حالة سلم لأغراض الهجرة أو أي غرض آخر غير عسكري فهو أمر لا يمكن تمريره".
وقالت المدعية العامة بام بوندي إن بواسبيرج "دعم إرهابيي ترين دي أراجوا مهددًا سلامة الأمريكيين".
بموجب إعلان ترامب، فإن جميع المواطنين الفنزويليين الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا فأكثر، والذين يُثبت انتمائهم للعصابة، والمتواجدين داخل الولايات المتحدة، وغير الحاصلين على الجنسية الأمريكية أو الإقامة الدائمة القانونية فيها "معرضون للاعتقال والاحتجاز والترحيل باعتبارهم أعداءً أجانب".
يُعرف قانون "الأعداء الأجانب" بأنه يُستخدم لتبرير وجود معسكرات الاعتقال للأشخاص من أصول يابانية وألمانية وإيطالية خلال الحرب العالمية الثانية.
وقد انتقدت جماعات الحقوق المدنية وبعض الديمقراطيين فكرة إحياء هذا القانون لزيادة عمليات الترحيل الجماعي.
وفي فبراير، صنّفت إدارة ترامب عصابة ترين دي أراجوا وكارتل سينالوا وست جماعات إجرامية أخرى منظمات إرهابية عالمية.