النائب فرج فتحي: قانون العمل الجديد يسهم في جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أهمية وضع قانون العمل على رأس الأجندة التشريعية للحكومة، باعتباره واحدا من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويعد بناء قواعد راسخة لهذه العلاقة ركيزة أساسية من ركائز التنمية.
تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العملوأكد «فرج»، ضرورة صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ولا يجور على حقوق طرف لصالح الطرف الآخر، فضلا عن معالجة كافة الإشكاليات التي يعاني منها العمال في ظل القانون الحالي.
وطالب «فرج»، بسرعة إصدار قانون العمل، والذي سيوفر حماية للعاملين اقتصادية واجتماعية وصحية، ويحمى العمالة غير المنتظمة، فضلا عن إعادة تعريف الأجر، وخلق بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، مشددا على ضرورة أن تتماشي نصوص القانون مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت حقوق العمال محل تقدير واهتمام باعتبارهم جنود الإنتاج.
قانون العمل يمس قطاع عريض من الشعب المصريوقال عضو مجلس الشيوخ، إن قانون العمل يمس قطاع عريض من الشعب المصري من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، لذلك لا بد من إجراء حوار مجتمعي واسع بشأن بمشاركة كافة أطياف المجتمع المصري، والأطراف المعنية بهذا الملف من أجل طرح كافة وجهات النظر والرؤىبشأنه، مشيرا إلى أنه يمكن مناقشة هذا الملف من خلال الحوار الوطني لضمان مزيد من التمثيل الشعبي للخروج بقانون توافقي يحافظ على حقوق كافة الأطراف المعنية ولا ينحاز لطرف على حساب الآخر.
وشدد النائب فرج فتحي فرج، على أن هذا القانون سيساهم في تنظيم سوق العمل في مصر، فضلا عن دوره في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمار، لذلك لابد أن يتماشى مع معايير العمل الدولية، مشددا على ضرورة أن يتضمن القانون مواد تنص على تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات العمال، فضلا عن تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل سوق العمل جذب الاستثمار مشروع قانون العمل قانون العمل فضلا عن
إقرأ أيضاً:
الفريق كامل الوزير يقرر: إزالة كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بجمصه
عقد الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعاً موسعاً بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وأعضاء جمعية مستثمري منطقة جمصة الصناعية لبحث كافة التحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة والعمل على إزالتها.
استعرض الوزير خلال اللقاء الوضع الحالي للمنطقة الصناعية بجمصة والتي تبلغ مساحتها حالياً 837 فدان والانشطه الصناعية المتواجدة بها وموقف القطع المخصصة من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ عام 2022 وحتى الأن والمقترحات الخاصة بإضافة مساحات مجاورة لها في ضوء وجود عدد كبير من طلبات المستثمرين الصناعيين للحصول على اراضي صناعية لهم (إما توسعات للمصانع القائمة بها أو أنشطة صناعية جديدة).
استمع الوزير خلال اللقاء لطلبات المستثمرين والتحديات التي تواجههم والتي تضمنت طلبات الحصول على أراضي صناعية جديدة وقد أكد الوزير في هذا السياق أن هيئة التنمية الصناعية لن تستقبل اي طلبات ورقية جديدة للاراضي حيث ان كل الأراضي الصناعية الجديدة الخاصة بالمنطقة الصناعية بجمصة سيتم طرحها من خلال منصه مصر الصناعيه الرقمية مطلع شهر ديسمبر المقبل خلال الطرح القادم وسيتم الرد على المستثمرين المتقدمين من خلال المنصة بعد اسبوعين من انتهاء مدة التقديم على الطرح، موجهاً القائمين على منصة مصر الصناعية الرقمية بدراسة وتحليل مؤشرات أداء عمل المنصة ومدى تجاوب المستثمرين مع الطرح الأخير للأراضي الصناعية من خلال المنصة ليتم وفقاً لنتائجها طرح الاراضى بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين من حيث الموقع والمساحات والنشاط.
وتم خلال الاجتماع استعراض مشكلات المصانع المتعثرة داخل منطقة جمصة الصناعية بالدقهلية لبحث سبل حلها ودراسة الآليات والإجراءات الخاصة بإزالة أسباب التعثر، كما تم التأكيد على ان مجلس ادارة كل منطقة صناعية في مختلف المحافظات هو المنوط بإدارة المنطقة الصناعية والقيام بأعمال الترفيق الداخلي بها والصيانة والأمن والخدمات الأخرى واستمع الوزير لمشكلات المستثمرين الحاضرين والتي شملت قيام بعض المستثمرين بالمنطقة باقامة مصانع دون الحصول على التراخيص اللازمة حيث وجه الوزير بالتنسيق مع هيئة التنميه الصناعيه لحل المشكله فورا وفقاً لأطر وإجراءات الهيئة المعمول بها.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتشكيل لجنة مشتركة من هيئة التنميه الصناعيه والمحافظة لبحث موقف كافة قطع الأراضي الصناعية التي لم يتم تشغيلها بالمنطقة الصناعية بجمصة وتطبيق الاجراءات القانونيه لسحب هذه الأراضي لإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تطبيقاً لمبدأ الحوكمة والشفافية.