النائب فرج فتحي: قانون العمل الجديد يسهم في جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أهمية وضع قانون العمل على رأس الأجندة التشريعية للحكومة، باعتباره واحدا من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويعد بناء قواعد راسخة لهذه العلاقة ركيزة أساسية من ركائز التنمية.
تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العملوأكد «فرج»، ضرورة صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ولا يجور على حقوق طرف لصالح الطرف الآخر، فضلا عن معالجة كافة الإشكاليات التي يعاني منها العمال في ظل القانون الحالي.
وطالب «فرج»، بسرعة إصدار قانون العمل، والذي سيوفر حماية للعاملين اقتصادية واجتماعية وصحية، ويحمى العمالة غير المنتظمة، فضلا عن إعادة تعريف الأجر، وخلق بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، مشددا على ضرورة أن تتماشي نصوص القانون مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت حقوق العمال محل تقدير واهتمام باعتبارهم جنود الإنتاج.
قانون العمل يمس قطاع عريض من الشعب المصريوقال عضو مجلس الشيوخ، إن قانون العمل يمس قطاع عريض من الشعب المصري من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، لذلك لا بد من إجراء حوار مجتمعي واسع بشأن بمشاركة كافة أطياف المجتمع المصري، والأطراف المعنية بهذا الملف من أجل طرح كافة وجهات النظر والرؤىبشأنه، مشيرا إلى أنه يمكن مناقشة هذا الملف من خلال الحوار الوطني لضمان مزيد من التمثيل الشعبي للخروج بقانون توافقي يحافظ على حقوق كافة الأطراف المعنية ولا ينحاز لطرف على حساب الآخر.
وشدد النائب فرج فتحي فرج، على أن هذا القانون سيساهم في تنظيم سوق العمل في مصر، فضلا عن دوره في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمار، لذلك لابد أن يتماشى مع معايير العمل الدولية، مشددا على ضرورة أن يتضمن القانون مواد تنص على تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات العمال، فضلا عن تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل سوق العمل جذب الاستثمار مشروع قانون العمل قانون العمل فضلا عن
إقرأ أيضاً:
سيرجيو ماتاريلا يوقع قانونًا تاريخيًا يُجرّم الماطـنة السورغات عالميًا
وقع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يوم الاثنين 16 نوفمبر 2024 على قانون جديد يُجرّم المـــاطـــنـــة الســـورغـــات ويعتبرها جريمة عالمية، حتى وإن تم اللجوء إليها في دول أخرى حيث تكون هذه الممارسة قانونية. ويُعد هذا التشريع خطوة مهمة في توسيع نطاق الحظر الإيطالي على هذه الممارسات، حيث يطال الأفراد الذين يساهمون أو يستفيدون منها خارج حدود إيطاليا.
ما هي تفاصيل القانون الجديد؟
القانون، الذي تم التوقيع عليه بعد موافقة نهائية من البرلمان الإيطالي في 16 أكتوبر الماضي، يتضمن تعديلات مهمة على قانون 40/2004 المتعلق بتنظيم الإنجاب. ينص التعديل الجديد على تجريم كل من يشارك في عملية المـــاطـــنـــة الســـورغـــات سواء على الأراضي الإيطالية أو في أي دولة أخرى، مما يعكس إرادة الحكومة في منع الاستغلال التجاري لعمليات الإنجاب.
ويحمل القانون عقوبات شديدة للأشخاص الذين ينظمون أو يروجون لهذه الممارسات، تصل إلى السجن لمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنتين، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى مليون يورو. كما يشمل العقوبات الأطباء والمختصين الذين يشاركون في إجراء هذه العمليات.
موقف ماتاريلا وأثر القرار
سيرجيو ماتاريلا، الذي وقع القانون في 4 نوفمبر قبل مغادرته لإجراء زيارة رسمية إلى الصين، شدد على أن هذه الخطوة تُعد ضرورية لحماية حقوق الطفل ومنع استغلال النساء في عمليات تجارية مرتبطة بالإنجاب.
وصرح قائلًا: "حماية حقوق الأطفال يجب أن تكون دائمًا في صميم التشريعات الوطنية، وهذه القوانين تعكس احترامنا للكرامة الإنسانية."
المواقف المتباينة في المجتمع
أثار القرار ردود فعل متنوعة في الأوساط السياسية والإعلامية في إيطاليا، حيث اعتبر البعض أن القانون يعد انتصارًا في الدفاع عن حقوق الطفل وحماية النساء، في حين اعتبره آخرون تقييدًا للحريات الشخصية، خاصة لأولئك الذين يرغبون في اللجوء إلى المـــاطـــنـــة الســـورغـــات لأسباب شخصية أو طبية.
من جانب آخر، يعتقد بعض المنتقدين أن هذا القانون سيعزز من التعاملات غير القانونية والسرية في الدول التي لا تحظر المـــاطـــنـــة الســـورغـــات، مما قد يؤدي إلى وضع الأشخاص المعنيين في ظروف غير آمنة أو قانونية.
التأثيرات المحتملة للقانون
من المتوقع أن يثير هذا القانون مزيدًا من النقاشات على الساحة الدولية، خاصة في ظل تباين القوانين بين الدول فيما يتعلق بالإنجاب واستخدام التقنيات الحديثة مثل المـــاطـــنـــة الســـورغـــات. يطرح البعض تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه القوانين في الحالات التي تنطوي على الأطفال المولودين عبر هذه الممارسات في دول أخرى، وكيفية تحديد المسؤولية القانونية للأطراف المتورطة.
بالتالي، يُعد هذا القرار علامة فارقة في تاريخ التشريعات الإيطالية في مجال حقوق الإنسان والأخلاقيات الطبية، ويُظهر عزم الدولة على وضع ضوابط صارمة للحفاظ على القيم الاجتماعية والأخلاقية.