النائب فرج فتحي: قانون العمل الجديد يسهم في جذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أهمية وضع قانون العمل على رأس الأجندة التشريعية للحكومة، باعتباره واحدا من أهم القوانين التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويعد بناء قواعد راسخة لهذه العلاقة ركيزة أساسية من ركائز التنمية.
تحقيق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العملوأكد «فرج»، ضرورة صياغة قانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ولا يجور على حقوق طرف لصالح الطرف الآخر، فضلا عن معالجة كافة الإشكاليات التي يعاني منها العمال في ظل القانون الحالي.
وطالب «فرج»، بسرعة إصدار قانون العمل، والذي سيوفر حماية للعاملين اقتصادية واجتماعية وصحية، ويحمى العمالة غير المنتظمة، فضلا عن إعادة تعريف الأجر، وخلق بيئة عمل لائقة يتحقق فيها الاستقرار في مواقع العمل والإنتاج، مشددا على ضرورة أن تتماشي نصوص القانون مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعت حقوق العمال محل تقدير واهتمام باعتبارهم جنود الإنتاج.
قانون العمل يمس قطاع عريض من الشعب المصريوقال عضو مجلس الشيوخ، إن قانون العمل يمس قطاع عريض من الشعب المصري من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، لذلك لا بد من إجراء حوار مجتمعي واسع بشأن بمشاركة كافة أطياف المجتمع المصري، والأطراف المعنية بهذا الملف من أجل طرح كافة وجهات النظر والرؤىبشأنه، مشيرا إلى أنه يمكن مناقشة هذا الملف من خلال الحوار الوطني لضمان مزيد من التمثيل الشعبي للخروج بقانون توافقي يحافظ على حقوق كافة الأطراف المعنية ولا ينحاز لطرف على حساب الآخر.
وشدد النائب فرج فتحي فرج، على أن هذا القانون سيساهم في تنظيم سوق العمل في مصر، فضلا عن دوره في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب الاستثمار، لذلك لابد أن يتماشى مع معايير العمل الدولية، مشددا على ضرورة أن يتضمن القانون مواد تنص على تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات العمال، فضلا عن تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل سوق العمل جذب الاستثمار مشروع قانون العمل قانون العمل فضلا عن
إقرأ أيضاً:
الكلابي يتهم وزيرة الاتصالات بتجاهل قانون الموازنة ويطالب بملاحقة المسؤولين
فبراير 19, 2025آخر تحديث: فبراير 19, 2025
المستقلة/- في تصعيدٍ جديد، اتهم النائب يوسف الكلابي وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، بـ “التجاهل الفاضح” بشأن ملف شركة كورك للاتصالات، موجهًا لها انتقادات حادة على خلفية عدم تنفيذ أحكام قانون الموازنة العراقية، خاصة المادة (17) ثانياً التي تلزم هيئة الإعلام والاتصالات بتحصيل المستحقات المالية من شركات الهاتف النقال قبل نهاية العام الماضي.
في بيانٍ رسمي، استنكر الكلابي استمرار تجاهل الوزيرة لأحكام القانون، مشيرًا إلى أن المادة (17) ثانياً من الموازنة تتطلب أن تسجل هذه المبالغ كإيراد نهائي لصالح الخزينة العامة، مع إلزام هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك سحب رخصة الشركات المخالفة في حال عدم سداد المستحقات. وأضاف أن عدم التزام شركة كورك بدفع مليار وثلاثمائة مليون دولار كغرامات يعد استهانة كبيرة بحق القانون وحقوق الشعب العراقي، خاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها البلد.
وأشار النائب إلى أن الوزارة واصلت السماح لشركة كورك بالعمل دون دفع ما عليها من مستحقات، مما يعتبر انتهاكًا واضحًا للقرارات القضائية الملزمة، داعيًا إلى رفع شكوى قضائية ضد الوزيرة بسبب تعمدها في إهدار حقوق الدولة. وأكد الكلابي أن هذا الملف لن يمر مرور الكرام، حيث قرر تحويله إلى الادعاء العام وملاحقة أي شخص يعرقل تطبيق القانون، مهما كانت مكانته أو منصبه.
الإهمال المقصود أم ضعف في التنفيذ؟اتهام النائب الكلابي للوزيرة بالتهاون في تطبيق القانون يسلط الضوء على إشكالية كبيرة تواجه العديد من المؤسسات الحكومية في العراق، والتي تتعلق بتطبيق القرارات القضائية والموازنة العامة. في حين يرى البعض أن هناك ضعفًا في تنفيذ القوانين والقرارات، يرى آخرون أن هناك تجاهلًا مقصودًا لأسباب قد تتعلق بالتأثيرات السياسية أو الاقتصادية التي قد تنشأ من فرض هذه الغرامات على الشركات الكبيرة مثل كورك.
وتستمر شركة كورك في العمل رغم المبالغ المستحقة عليها، وهو ما يجعل البعض يتساءل عن دور وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات في تطبيق الأنظمة والقوانين التي من المفترض أن تُحسن الوضع المالي للدولة.
تحركات قانونية جديدة في الأفقمع إصرار النائب الكلابي على ملاحقة المسؤولين عن هذه التجاوزات، يبدو أن القضية ستشهد تطورًا كبيرًا في الأيام المقبلة، خاصة بعد إعلان النائب تحويل الملف إلى الادعاء العام. قد يكون لهذا التحرك تأثير كبير على كيفية تعامل المؤسسات الحكومية مع تطبيق القانون في المستقبل، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالشركات الكبرى التي قد تحظى بحماية سياسية أو اقتصادية.
إن استمرار هذه القضايا قد يعزز من شعور المواطن العراقي بعدم جدوى القوانين والأنظمة في مواجهة النفوذ السياسي والاقتصادي لبعض الشركات، ما يفاقم من أزمة الثقة بين الشعب والمؤسسات الحكومية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق