قانون جديد بالاتحاد الأوروبي يمدد ضمان الأجهزة الإلكترونية إلى 10 سنوات لتعزيز الحق في الإصلاح
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اعتمد الاتحاد الأوروبي مؤخرًا قواعد جديدة تعزز الحق في الإصلاح، والتي من شأنها أن تمكن المستهلكين من إصلاح الأجهزة المعطلة بدلاً من استبدالها. تشمل هذه القواعد تمديد ضمان المنتج لمدة عام إضافي إذا تم إصلاحه خلال فترة الضمان، وذلك لتحفيز الإصلاح بدلاً من الاستهلاك المتزايد.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن جميع المنتجات المنزلية الشائعة بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والغسالات يجب أن تكون قابلة للإصلاح حتى بعد انتهاء فترة الضمان، وذلك بهدف تقليل النفايات وتعزيز الاستدامة.
وأشاد التحالف الأوروبي للحق في الإصلاح بالقواعد الجديدة كخطوة في الاتجاه الصحيح، معتبرًا أنها تعزز من حقوق المستهلك وتدعم الاقتصاد الدائري. ومع ذلك، نوّه التحالف إلى أن هذه القواعد لا تزال تحتوي على بعض الثغرات التي قد تسمح للشركات بتجنب التزامات الإصلاح، مثل الإعفاءات لحماية حقوق الملكية الفكرية.
تستعد هذه القواعد للدخول حيز التنفيذ بعد موافقة المجلس ونشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ستكون لها تأثيرات مهمة على سوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في الاتحاد الأوروبي، مما يمنح المستهلكين مزيدًا من الخيارات لإصلاح المنتجات بدلاً من استبدالها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
لتعزيز الاستدامة وتحفيز المشاريع والمبادرات.. تدشين المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة
دشن معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية للبيئة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق البيئة منير السهلي، خلال حفل التدشين في مقر الوزارة، أن إطلاق المنصة سيسهم في تسريع عمل البرنامج، وتيسير رحلة المستفيدين، وتمكينهم من تنفيذ المشاريع بفعالية، وتحفيز الممارسات الصديقة للبيئة، ودعم البحث والابتكار، وتشجيع الاستثمار في قطاع البيئة، ورفع مستوى الالتزام البيئي لدى القطاعات التنموية.
وأكد السهلي، أن الصندوق سيواصل العمل على تطوير آليات الدعم المالي والفني؛ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستدام على البيئة، داعيًا جميع المهتمين في مجال البيئة للاستفادة من الفرص المتاحة عبر المنصة.
اقرأ أيضاًالمملكةطقس الثلاثاء 11 مارس 2025: أمطار ورياح مثيرة للأتربة بعدد من مناطق المملكة
وأشار إلى أن برنامج الحوافز والمنح سيعمل على تشجيع الاستثمارات في قطاع البيئة، وسيسهم في رفع مستوى الالتزام البيئي لدى المؤسسات، من خلال تقديم حوافز ومنح لفئات مختلفة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات، والمراكز البحثية، والجامعات، والقطاع غير الربحي، وغيرها من الجهات الفاعلة في القطاع، وذلك للوصول إلى مستقبل بيئي مستدام، وتعزيز جودة الحياة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.
يُذكر أن صندوق البيئة يعمل على تطوير برامج ومبادرات تهدف إلى حماية الموارد الطبيعية، وتقليل التلوث وتعزيز الوعي البيئي، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.