قانون جديد بالاتحاد الأوروبي يمدد ضمان الأجهزة الإلكترونية إلى 10 سنوات لتعزيز الحق في الإصلاح
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اعتمد الاتحاد الأوروبي مؤخرًا قواعد جديدة تعزز الحق في الإصلاح، والتي من شأنها أن تمكن المستهلكين من إصلاح الأجهزة المعطلة بدلاً من استبدالها. تشمل هذه القواعد تمديد ضمان المنتج لمدة عام إضافي إذا تم إصلاحه خلال فترة الضمان، وذلك لتحفيز الإصلاح بدلاً من الاستهلاك المتزايد.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن جميع المنتجات المنزلية الشائعة بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والغسالات يجب أن تكون قابلة للإصلاح حتى بعد انتهاء فترة الضمان، وذلك بهدف تقليل النفايات وتعزيز الاستدامة.
وأشاد التحالف الأوروبي للحق في الإصلاح بالقواعد الجديدة كخطوة في الاتجاه الصحيح، معتبرًا أنها تعزز من حقوق المستهلك وتدعم الاقتصاد الدائري. ومع ذلك، نوّه التحالف إلى أن هذه القواعد لا تزال تحتوي على بعض الثغرات التي قد تسمح للشركات بتجنب التزامات الإصلاح، مثل الإعفاءات لحماية حقوق الملكية الفكرية.
تستعد هذه القواعد للدخول حيز التنفيذ بعد موافقة المجلس ونشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ستكون لها تأثيرات مهمة على سوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في الاتحاد الأوروبي، مما يمنح المستهلكين مزيدًا من الخيارات لإصلاح المنتجات بدلاً من استبدالها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
زيادة أقساط المسؤولية المدنية في التأمين على السيارات بدءا من هذا الموعد
أصدر الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، اليوم الأحد، بيانا صحفيا، أعلن فيه عن زيادة أقساط الضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية في التأمين على السيارات ابتداء من الفاتح جانفي 2025.
وجاء في البيان:”أنه من أجل ضمان تغطية مثلى والاستجابة للتحديات المالية المرتبطة بالتأمين على المسؤولية المدنية للسيارات, تعلن شركات التأمين عن زيادة أقساط ضمان المسؤولية المدنية.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الزيادة على مرحلتين 15% ابتداء من الفاتح جانفي 2025 و 15% أخرى ابتداء من الفاتح جويلية 2025″.
و أوضح رئيس الاتحاد, يوسف بن ميسية ل”وأج” أن صاحب السيارة الذي يدفع عادة 2200 دج مقابل عقد تأمين سيارته السنوي سيدفع حوالي 2530 دج بعد زيادة 15% من ضمان المسؤولية المدنية.
ويندرج هذا التعديل التعريفي في “سياق يتسم بارتفاع معتبر للتعويضات الناجمة عن حوادث المرور خلال السنوات الأخيرة فضلا عن العجز الهيكلي للضمان الإلزامي للمسؤولية المدنية للسيارات والذي يستمر منذ عدة سنوات”, حسب الاتحاد.
وأضاف البيان أن “التعويضات المدفوعة تفوق بكثير الأقساط المحصلة, مما يخلق خللا ماليا دائما” مشيرا إلى أن هذه الزيادات تهدف إلى “استعادة هذا التوازن وضمان استمرارية التغطية التأمينية لجميع المؤمن لهم”.
“وتظل شركات التأمين ملتزمة بمرافقة هذا التعديل من خلال تحسين جودة الخدمة وزيادة الاجتهاد في تعويض حوادث المرور”.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء