قانون جديد بالاتحاد الأوروبي يمدد ضمان الأجهزة الإلكترونية إلى 10 سنوات لتعزيز الحق في الإصلاح
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
اعتمد الاتحاد الأوروبي مؤخرًا قواعد جديدة تعزز الحق في الإصلاح، والتي من شأنها أن تمكن المستهلكين من إصلاح الأجهزة المعطلة بدلاً من استبدالها. تشمل هذه القواعد تمديد ضمان المنتج لمدة عام إضافي إذا تم إصلاحه خلال فترة الضمان، وذلك لتحفيز الإصلاح بدلاً من الاستهلاك المتزايد.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن جميع المنتجات المنزلية الشائعة بما في ذلك الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والغسالات يجب أن تكون قابلة للإصلاح حتى بعد انتهاء فترة الضمان، وذلك بهدف تقليل النفايات وتعزيز الاستدامة.
وأشاد التحالف الأوروبي للحق في الإصلاح بالقواعد الجديدة كخطوة في الاتجاه الصحيح، معتبرًا أنها تعزز من حقوق المستهلك وتدعم الاقتصاد الدائري. ومع ذلك، نوّه التحالف إلى أن هذه القواعد لا تزال تحتوي على بعض الثغرات التي قد تسمح للشركات بتجنب التزامات الإصلاح، مثل الإعفاءات لحماية حقوق الملكية الفكرية.
تستعد هذه القواعد للدخول حيز التنفيذ بعد موافقة المجلس ونشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ستكون لها تأثيرات مهمة على سوق الإلكترونيات والأجهزة المنزلية في الاتحاد الأوروبي، مما يمنح المستهلكين مزيدًا من الخيارات لإصلاح المنتجات بدلاً من استبدالها.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. تعديلات لحماية حقوق العمال وإنهاء استغلال استمارة 6
يمثل قانون العمل أهمية كبيرة لدى العديد من المواطنين، حيث يعد البوصلة الرئيسية والدستورالمٌنظم لعلاقة العمال بمؤسساتهم، لذا يُجرى وضع مجموعة من التعديلات على القانون لضمان حماية أكبر للعمال من خلال ضوابط جديدة.
ضوابط جديدة لحماية حقوق العمالوقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن قانون العمل الجديد يشهد عددا من التعديلات التي تهدف لوضع ضوابط تحكم العلاقة بين العامل والمؤسسة بهدف وضع آلية جديدة للتعامل بين الطرفين، ومعالجة القصور الحادث في القانون القديم الذي وُضع عام 2003، مشيرًا إلى أن أبرز تلك التعديلات تتمثل في إجراءات الفصل عن طريق المحكمة وليس عن طريق صاحب العمل كما كان في القانون القديم.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون الجديد لا يعترف بأي استمارة يوقعها العامل قبل يوم مغادرته للعمل، موضحًا: «القانون الجديد ينص على أن يوقّع العامل الاستمارة بنفس تاريخ يوم مغادرته للعمل وليس قبل ذلك»، إضافًة إلى توقيع الاستمارة أمام مديرية القوى العاملة يوم المغادرة.
وأشار «البدوي»، إلى أن تلك التعديلات والضوابط تهدف إلى تقليل تحكم صاحب العمل في العمال من خلال صلاحيات استمارة 6، على أن تكون مديريات القوى العاملة هي المصدر الأساسي المتحكم في هذه الاستمارة، مشيرًا إلى أن القانون القديم كان يسمح للعامل بالتوقيع على الاستمارة يوم استلامه للعمل، وبالتالي يحق لصاحب العمل تسريحه في أى وقت، إذ أن استمارة 6 تعد بمثابة استقالة مضى عليها العامل.
قانون العمل على طاولة النوابوفي السياق ذاته، أوضح إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن اللجنة تسعى لإجراء العديد من التعديلات على بعض البنود لضمان حماية حقوق العاملين ومن بينها استمارة 6 التي كانت تُلزم العامل بالتوقيع عليها عند بدء العمل، مؤكدًا أن تلك الممارسة غير شرعية ويجب التصدي لها بكل حزم.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين