برلماني يُبشر الاساتذة الجامعيين: ستُخصص أراضٍ سكنية لكم قريباً
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
السبت, 27 أبريل 2024 7:55 م
خاص/ المركز الخبري الوطني
اكد عضو مجلس النواب فراس المسلماوي، اليوم السبت، ان لجنة التعليم النيابية قامت بتعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 23 من اجل اضافة حقوق الأساتذة الجامعيين.
وقال المسلماوي في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، ان”لجنة التعليم النيابية قامت بتعديل قانون الخدمة الجامعية رقم 23 من اجل اضافة حقوق الأساتذة ولاسيما فيما يخص استحقاقهم بقطع الاراضي”.
واضاف انه”بعد التصويت عليه سيكون ملزم على جميع المحافظين بتخصيص قطع اراضي للاساتذة والمشمولين منهم في قانون الخدمة الجامعية”.
واشار الى ان”مساحات قطع الاراضي ستكون حسب التصميم الاساس لكل محافظة”، مبيناً ان” هناك لجنة لتوزيع قطع الاراضي وكل محافظة ستحدد مساحة معينة بحسب ما متاح لها من قطع اراضي متاحة”.
fa6e026c-6768-4f11-a0f6-1321cf34d3de
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف