لعلج لـRue20: تم اليوم التوقيع على زيادات مهمة في أجور الشغيلة ومناقشة قانون الإضراب والعمال لضمان حقوق الجميع
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الاثنين اجتماعا مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للمناقشة والمصادقة على المقترحات التي قدمتها الحكومة في إطار الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي توج بموافقة الحكومة على الزيادة في أجور الموظفين بمبلغ قدره 1000 درهم، وتم الإتفاق على تخفيض ضريبي على الدخل يتراوح أثره على الأجور بين 150 و400 درهما.
وفي هذا الصدد قال شكيب لعلج رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب في تصريح لموقع Rue20 على هامش الإجتماع، إنه “تم اليوم التوقيع على إتفاق اجتماعي يكمل الإتفاق الذي تم توقيعه في أبريل 2022 يتضمن ثلاثة نقط أساسية”.
وأوضح لعلج أن “النقط الأولى تضمنت الإتفاق على خفض الضريبة على الدخل التي ستمكن الشغيلة من الرفع من قدرتها الشرائية والنقطة الثانية الرفع الحد الأندى من الأجور بـنسبة 10 في المائة “. مشيرا إلى أنه “منذ سنة 2019 إلى الآن تم الزيادة في الحد الأندى للأجور بنسبة 30 في المائة”.
وأكد أنه تم في الإجتماع مناقشة قانون الإضراب الذي سيعرف مناقشة في البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية للتصويت عليه”.
وأضاف أنه تم أيضا الإتفاق على مناقشة قانون العمل من أجل ضمان حقوق العمال وحقوق أرباب العمل لخلق توازن بين هاذين العنصرين المهمين”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مصر.. مساع متواصلة لضمان انتظام الكهرباء والسيسي يستعرض خطط الحكومة
مصر – تواصل الحكومة المصرية مساعيها لضمان الكهرباء بشكل منتظم بعد عودة الاستقرار للشبكة خلال الأشهر الأخيرة بعد نحو عام من الانقطاعات.
واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، واطلع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي، اطلع على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، كما اطلع على مستجدات العمل مع الشركاء لزيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.
ووجه السيسي، بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.
كما وجه بتعزيز الجهود الحكومة لتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
وبحسب المتحدث، تضمن الاجتماع متابعة عدد من المشروعات الجارية على رأسها مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خاصة مع تبني الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.
ووجه السيسي، في هذا السياق بأهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحرك أساسي للتنمية في مصر، مشددا على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقا للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلا عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.
كما وجه بإجراء متابعة دقيقة لكل تفاصيل مشروع الربط الكهرباء مع السعودية كونه نموذجا لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي وبين مصر والمملكة خصيصا، ويعتبر نموذجا يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلا للربط الكهربائي.
المصدر: RT
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر