كيف عاقب قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد" تعريض حياة كبار السن للخطر؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
وضع مشروع قانون حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، عددًا من العقوبات الرادعة لمن يقوم بتعريض حياة المسنين للخطر، حيث نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب على الأفعال الواردة في المواد الآتية بالعقوبات المبينة بها.
ويعاقب كل من عرض مسنًا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدًا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد المزايا المالية أو العينية كافة أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تعريض حياة المسنين للخطر عقوبة تعريض كبار السن للخطر كبار السن رعاية حقوق المسنين قانون حقوق المسنين الجديد مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
شركات التأمين تلبي احتياجات كبار السن
نشرت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين تقريراً شاملاً تناولت فيه مفهوم الاقتصاد الفضي والفرص الاقتصادية التي تنشأ من تزايد أعداد كبار السن. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الفضي يتضمن الأنشطة والفرص الاقتصادية التي تنشأ نتيجة لتقدم عمر السكان وزيادة عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً.
تحولات ديموغرافية وفرص سوقية جديدة
أوضح التقرير أن كبار السن، الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و75 عاماً، يشكلون جزءاً هاماً من الاقتصاد الفضي، الذي يشهد نمواً سريعاً بسبب تزايد أعداد الأشخاص الذين يعيشون حياة أطول وأكثر صحة. ولفت التقرير إلى أهمية فهم الاحتياجات المتنوعة لهذه الفئة، وضرورة تطوير حلول مبتكرة تلبي هذه الاحتياجات وتتماشى مع تفضيلاتهم.
الاقتصاد الفضي: واقع جديد لشركات التأمين
تطرق التقرير إلى تأثير الاقتصاد الفضي على شركات التأمين، مشيراً إلى ضرورة تبني الشركات نهجاً استباقياً للتكيف مع هذه التركيبة السكانية المتزايدة. وأكد التقرير على أهمية إدراك المطالب والتطلعات الفريدة لكبار السن، وتطوير منتجات وخدمات تأمينية مخصصة تلبي احتياجاتهم المتطورة. كما أشار إلى ارتفاع نسبة الإعالة وانخفاض عدد الأفراد في سن العمل، مما يزيد من أهمية توفير أنظمة دعم قوية لكبار السن.
إمكانيات اقتصادية غير مستغلة
وفقاً لتقرير الاتحاد المصري للتأمين، فإن هناك إمكانات اقتصادية هائلة للاقتصاد الفضي، حيث من المتوقع أن ترتفع القوة الشرائية العالمية لكبار السن إلى 22 تريليون دولار بحلول عام 2030. وأبرز التقرير الحاجة إلى تطوير منتجات تأمين مرنة ومخصصة تلبي احتياجات كبار السن، مثل التأمين الصحي، وتأمينات الرعاية الطويلة الأجل، وحلول التمويل الشخصي.
التكنولوجيا والرقمنة في خدمة كبار السن
سلط التقرير الضوء على الدور المتزايد للتكنولوجيا في تحسين حياة كبار السن، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19 التي أبرزت أهمية الأدوات الرقمية للحفاظ على الروابط الاجتماعية ومكافحة العزلة. وأشار إلى أن الأجيال الأكبر سناً أصبحت أكثر طلاقة في استخدام التكنولوجيا، مما يفتح آفاقاً واسعة للابتكارات الرقمية الموجهة لهذه الفئة.
تطوير نظام بيئي شامل لكبار السن
أوصى التقرير بضرورة تطوير نظام بيئي متكامل يضم مقدمي الرعاية وشركات التأمين ومقدمي الخدمات، بهدف خلق بيئة شاملة من الدعم والرفاهية لكبار السن. وأشار إلى أهمية تبني نهج متعدد الأوجه يشمل الحماية الصحية والدعم اليومي والخدمات المالية، بما يسهم في تحسين جودة حياة كبار السن وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.
فرص غير محدودة وتحديات قائمة
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الاقتصاد الفضي يمثل فرصة كبيرة لشركات التأمين، لكنها تتطلب نهجاً مبتكراً ودقيقاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة لكبار السن. وأكد التقرير على أن التحول من التأمين التقليدي إلى نظام بيئي متكامل يعد فرصة لتغيير حياة الأفراد وتعزيز مستقبل مشرق لكبار السن، مما يجعل الاقتصاد الفضي مجالاً واعداً للاستثمار والنمو.
إن تلبية الاحتياجات الأساسية للمستهلكين من كبار السن أصبحت ضرورة ملحة خاصة في ظل التغيرات الديموغرافية وتزايد أعداد كبار السن. ومن بين هذه الاحتياجات، تتصدر الرغبة في الحفاظ على الاستقلالية، والصحة، والرعاية، والسلامة قائمة الأولويات. تُظهر الأمثلة العالمية من شركات التأمين مثل Reale Mutua الإيطالية التي تقدم منصات سكنية ذكية مدعمة بخدمات الرعاية الصحية الرقمية، والشركات البلجيكية التي تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمراقبة حركة المسنين، أهمية تكامل التكنولوجيا في تعزيز استقلالية كبار السن وضمان راحتهم في منازلهم.
علاوة على ذلك، تلعب التكنولوجيا دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة المسنين، كما يتجلى في استخدام شركات مثل نيورتراك لتقنية تتبع العين للكشف المبكر عن الخرف، مما يساهم في خفض تكاليف الرعاية الصحية على المدى الطويل. كما يُعزز استخدام الأجهزة القابلة للارتداء والتحكم عن بُعد توفير الرعاية الذاتية والدعم المستمر، وهو ما يعزز تحول الرعاية إلى بيئة غير تقليدية في المنازل.
الأمان أيضًا يُعتبر من العوامل المهمة بالنسبة لكبار السن وأسرهم، إذ يسعى الأبناء لضمان بقاء والديهم في بيئة آمنة، مما يدفع للتوجه نحو استخدام إنترنت الأشياء وأجهزة الاستشعار لضمان تأمين المنازل.
دور شركات التأمين
تلعب شركات التأمين والمؤسسات المالية دورًا محوريًا في تحسين جودة حياة كبار السن في الاقتصاد الفضي. لكن الاهتمام التقليدي بدفع المعاشات أو تغطية التكاليف الصحية لم يعد كافيًا. فإذا أرادت شركات التأمين استغلال الفرص المتاحة في هذا السوق، فعليها تطوير منتجات وخدمات تستجيب لهذه الاحتياجات الأساسية الأربع: الاستقلالية، الصحة، الرعاية، والأمان. يمكن لشركات التأمين أن تتبنى مقترحات جديدة تشمل حلول المنزل الذكي، وخدمات العقارات، والرعاية الصحية الشخصية، لتضمن لكبار السن العيش بكرامة واستقلالية.
بالرغم من أن المجتمع المصري يُعتبر مجتمعًا فتيًا، حيث تُشكل الفئة العمرية أقل من 15 عامًا حوالي ثلث عدد السكان بنسبة 32.6%، وتُمثل الفئة العمرية أكثر من 65 عاماً نسبة 5% فقط، إلا أن هذا يُعني أن عدد الأفراد المنتمين لهذه الفئة يبلغ حوالي 5.6 مليون نسمة. هذا العدد الكبير يُشكل فرصة كبيرة لصناعة التأمين لتلبية احتياجات هذه الشريحة العمرية، وطرح منتجات مبتكرة تخدم احتياجاتهم المتزايدة في الاستقلالية، والرعاية، والأمان، والصحة.