حزب المصريين: قانون رعاية حقوق المسنين الجديد نقلة نوعية لكبار السن
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
ثّمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، الذي وافق عليه مجلس النواب.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوقال أبو العطا، في بيان اليوم الأربعاء، إن إصدار قانون رعاية حقوق المسنين يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لكبار السن، ويتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، موضحًا أن مشروع قانون رعاية المسنين ترجمة حقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضع نصب أعينها حقوق كافة فئات المجتمع المصري.
وأضاف رئيس حزب المصريين، أن مشروع قانون رعاية المسنين سيُمثل نقلة كبيرة لهذه الفئة من أبناء المجتمع المصري، لما يتضمنه من حقوق تضمن لهم حياة كريمة، مشددًا على ضرورة عمل حملات تعريفية بالقانون ليكون المسنين على علم بكافة حقوقهم التي كفلها لهم، وكذلك تدريب وتأهيل العاملين في كافة قطاعات الدولة على سبل التعامل مع هذه الحقوق وتسهيل حصول أصحابها عليها.
حماية الحقوق الاجتماعيةوأوضح رئيس حزب المصريين أن القانون يستهدف بشكل مباشر حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها، وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة في هذا القانون وأي قانون آخر، علاوة على رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الإتاحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة في تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشؤونهم.
ولفت إلى أن القانون يستهدف تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم، كما يمنح المسن إعفاء جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة، وإتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين، وإدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة، وأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذي ليس لديه مُكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
وأكد رئيس الحزب، أنه بموجب هذا القانون ينشئ ما يسمى بـ«صندوق رعاية المسنين»، الذي يستهدف تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية وغيرها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسنين قانون المسنين قانون رعاية المسنين حزب المصريين حقوق الإنسان رعایة حقوق المسنین رعایة المسنین حزب المصریین قانون رعایة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة لدعم الحقوق والحريات
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المكملة للدستور، حيث ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها في التحقيق والمحاكمة والفصل في القضايا الجنائية، وتتصل أهميته بأنه يحمي الحقوق والحريات.
الضمانات الدستورية وتعزيز حقوق الإنسانوأضاف «الديب» أن مشروع القانون يوفر الضمانات الدستورية ويعزز حقوق الإنسان، ويضمن حقوق المتهمين من خلال توفير ضمانات المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن تاريخ قانون الإجراءات الجنائية، ظهر فى عام 1875 تحت مسمى «قانون تحقيق الجنايات»، وكان يُطبق على المحاكم المختلطة، ثم صدر قانون «تحقيق الجنايات الأهلي» عام 1883 ليُطبق على المحاكم الأهلية، وتمّ تعديله عام 1904.
واستكمل النائب إبراهيم الديب، قانون الإجراءات الجنائية الحالي صدر في أكتوبر 1950، وتعرّض إلى تعديلات كثيرة حتى وقتنا الحالي، وبسبب العديد من المتغيرات أصبح القانون فى حاجة ضرورية للعديد من التغييرات التي تتواكب مع الوقت الراهن، وفى نفس الوقت مع المتغيرات ورؤية مصر الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدا بحالة النقاش التى يشهدها القانون من مختلف الفئات، مؤكدا أن الجميع يعرض رؤيته والجميع حريص على إعلاء المصلحة الوطنية للدولة المصرية.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأشار النائب الديب، إلى أن مشروع القانون يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وحقوق المرأة والطفل وغيرهما، مؤكدا أن بعض الاعتراضات حوله لا تقلل أبدا منه والباب لا يزال مفتوحا وفق مجلس النواب لأي تعديلات قد تكون ضرورية، فى الوقت الذى يحرص الجميع على ضرورة خروج القانون للنور ملبيا لكل المطالب ومكسبا حقيقيا خاصة وأنه يعد دستور ثاني للدولة المصرية.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»