الاتحاد الأوروبي يحمي مواطنيه ضد تهديدات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
دخل قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي، وهو أول قانون شامل في العالم يحكم عمليات نشر الذكاء الاصطناعي، حيز التنفيذ أمس بعد ثلاث سنوات من المحادثات السياسية المكثفة والمناقشات الشاملة.
ويهدف التشريع إلى حماية حقوق المواطنين ودعم سيادة القانون ضد التهديدات التي تشكلها تقنيات الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر.
ويصنف قانون الذكاء الاصطناعي التطبيقات المستخدمة في جميع أنحاء الكتلة حسب مستوى مخاطرها، حيث تواجه التطبيقات التي يمكن أن تنتهك حقوق المواطنين حظرا تاما، كما تخضع نظم الذكاء الاصطناعي العالية الخطورة لالتزامات صارمة، تتطلب من المستعملين إجراء تقييمات شاملة للمخاطر، والاحتفاظ بسجلات مفصلة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وضمان الرقابة البشرية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس تغيير الحد الأدنى لضرائب الشركات
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةيعتزم الاتحاد الأوروبي دراسة التغييرات المحتملة في الحد الأدنى لضريبة أرباح الشركات البالغ 15%، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق الدولية ما ستفضي إليه مباحثات مسؤولي الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب يوم الثلاثاء المقبل، من اعتماد خيارات يمكن أن تغير بصورة كبيرة طريقة تطبيق قانون هذه الضريبة، في إطار جهود أوروبية إلى استرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يعارض تطبيق هذه الضريبة على شركات بلاده.
وفي سياق متصل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى معالجة أجزاء من القانون انتقدتها الولايات المتحدة، وتقترح خيارات تشمل تغيير طريقة التعامل مع الإعفاءات الضريبية الأميركية، لضمان عدم خضوع الشركات الأميركية للحد الأدنى الضريبي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، ما يحد من قدرته على فرض ضرائب عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق الحد الأدنى للضريبة منذ أقل من عامين، حيث يتم فرض ضريبة بنسبة 15% على أرباح الشركات في مختلف دوله الأعضاء، في إطار اتفاقية دولية وقعها أكثر من 140 دولة، منها الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
ووصفت إدارة ترامب قانون الحد الأدنى للضرائب في الاتحاد الأوروبي بأنه عائق تجاري أمام الشركات الأميركية، وهددت باتخاذ إجراءات انتقامية محتملة، ليرد الاتحاد الأوروبي برفض تعليق عمله بالقانون، لكنه أبدى استعداده للتفاوض بشأنها.