حقوق عين شمس تعقد ندوة علمية بمناسبة مرور 30 عاما على إصدار قانون التحكيم المصري
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
افتتح الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق ورئيس مجلس إدارة مركز حقوق عين شمس للتحكيم، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم الثلاثاء، الندوة العلمية المتعمقة التى نظمها المركز حول قانون التحكيم المصرى لعام ١٩٩٤ بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إصداره، وذلك بهدف تقييمه وتقويمه وفقا لما أفرزه الواقع والممارسات العملية.
وقد دارت أحداث الندوة على جلستين ترأس الأولى منهما معالى المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل لشئون التحكيم، وتحدث فيها الدكتور ياسين الشاذلى، أستاذ القانون التجارى ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار الدكتور فهر عبد العظيم، رئيس محكمة الاستئناف الاقتصادية ومستشار وزير الرى والموارد المائية لشئون المنازعات الدولية، و الدكتور أحمد سيد محمود، أستاذ قانون المرافعات بالكلية، و الدكتور حاتم عبد الرحمن، مدير مركز حقوق عين شمس للتحكيم.
وترأس الجلسة الثانية الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى العام وعميد الكلية الأسبق، وتحدث فيها الدكتور أحمد شرف الدين، أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى ومدير المركز الأسبق، و الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدنى وعميد الكلية الأسبق، و الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات ومدير المركز ووكيل الكلية الأسبق.
وقد حضر أعمال الندوة عدد كبير من أساتذة الكلية والجامعات الأخرى، وأعضاء الهيئات القضائية، وأعضاء الهيئة المعاونة والباحثين، وشهدت تفاعلا ومناقشات علمية قيمة بين المحاضرين والحاضرين.
اقرأ أيضاً«الشفافية في التحكيم التجاري الدولي».. ورشة عمل بحقوق عين شمس
رئيس جامعة عين شمس يتفقد سير الامتحانات بكليات الآداب والحقوق والعلوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس جامعة عين شمس عميد كلية الحقوق الدكتور محمد ضياء زين العابدين عین شمس
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 9:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق – قال مصدر سياسي ،الثلاثاء، إن “هناك شبه إجماع سياسي ونيابي بعدم تعديل قانون الانتخابات كونه يتضمن تبعات مالية ومخالفات فنية وقانونية، حيث أن المادة مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية رقم 21 لسنة 2015 الذي ينص بعدم جواز تقديم قوانين تتضمن جنبة مالية على السلطة التنفيذية أو مخالفة للمنهاج الحكومي، وهذا المقترح يحمل الحكومة أعباء مالية على الحكومة التنفيذية”.وأضاف المصدر أن “كل التعديلات المقترحة هدفها صعود القوائم أو الأحزاب الصغيرة، كما أن الفواعل السياسية تحاول في كل انتخابات تغيير القانون بما يتناغم وخططها الانتخابية”.وأشار إلى أن “مقترحات تعديل قانون الانتخابات فيه استهداف واضح للحكومة الحالية ولمقاصد انتخابية نفعية من قبل بعض الفواعل، ولن تجد مقترحات تعديل القانون طريقاً لإنفاذها لأسباب كثيرة”.وأوضح أن من بين تلك الأسباب “عدم اتفاق الكتل السياسية على عقد جلسة برلمانية بنصاب قانوني، كما لا يوجد وقت كافٍ للتعديل أو التأجيل، وما يحاول البعض الترويج له هو لغرض التشويش فقط لاسيما أن القوى السنية الفاعلة متفقة مع القوى الشيعية الرئيسة على اعتماد القانون الحالي في إجراء الانتخابات النيابية المقبلة”.يذكر أن بعض أعضاء مجلس النواب المستقلين، قدموا طلبات لتعديل قانون الانتخابات مشفوعة بمقترحات التعديل.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات