حقوق عين شمس تعقد ندوة علمية بمناسبة مرور 30 عاما على إصدار قانون التحكيم المصري
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
افتتح الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق ورئيس مجلس إدارة مركز حقوق عين شمس للتحكيم، برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم الثلاثاء، الندوة العلمية المتعمقة التى نظمها المركز حول قانون التحكيم المصرى لعام ١٩٩٤ بمناسبة مرور ثلاثين عاما على إصداره، وذلك بهدف تقييمه وتقويمه وفقا لما أفرزه الواقع والممارسات العملية.
وقد دارت أحداث الندوة على جلستين ترأس الأولى منهما معالى المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل لشئون التحكيم، وتحدث فيها الدكتور ياسين الشاذلى، أستاذ القانون التجارى ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمستشار الدكتور فهر عبد العظيم، رئيس محكمة الاستئناف الاقتصادية ومستشار وزير الرى والموارد المائية لشئون المنازعات الدولية، و الدكتور أحمد سيد محمود، أستاذ قانون المرافعات بالكلية، و الدكتور حاتم عبد الرحمن، مدير مركز حقوق عين شمس للتحكيم.
وترأس الجلسة الثانية الدكتور إبراهيم العنانى، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى العام وعميد الكلية الأسبق، وتحدث فيها الدكتور أحمد شرف الدين، أستاذ ورئيس قسم القانون المدنى ومدير المركز الأسبق، و الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدنى وعميد الكلية الأسبق، و الدكتور سيد أحمد محمود، أستاذ ورئيس قسم قانون المرافعات ومدير المركز ووكيل الكلية الأسبق.
وقد حضر أعمال الندوة عدد كبير من أساتذة الكلية والجامعات الأخرى، وأعضاء الهيئات القضائية، وأعضاء الهيئة المعاونة والباحثين، وشهدت تفاعلا ومناقشات علمية قيمة بين المحاضرين والحاضرين.
اقرأ أيضاً«الشفافية في التحكيم التجاري الدولي».. ورشة عمل بحقوق عين شمس
رئيس جامعة عين شمس يتفقد سير الامتحانات بكليات الآداب والحقوق والعلوم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس جامعة عين شمس عميد كلية الحقوق الدكتور محمد ضياء زين العابدين عین شمس
إقرأ أيضاً:
برلماني : قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحمي حقوق الأفراد ويضمن سيادة القانون
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز ملف استراتيجية حقوق الإنسان، وذلك عبر أطروحات من شأنها تعزيز ضمانات مختلفة وشاملة للحقوق والحريات من خلال تفعيل الضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة في المجتمع.
وأضاف فهمي في بيان له اليوم، أن القانون يعمل على حل عدد من المشكلات أبرزها فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي وتخفيض مدده وتنظيم التعويض عنه وإقرار بدائله، وكذلك أيضًا إعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي من خلال الالتزام بعدد من المحددات الدستورية، لافتا إلى أن القانون يتناول أيضًا إلغاء الإكراه البدني واستبداله بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة في دمج أبناء المجتمع والحفاظ على أمنه واستقراره.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المنهج الشمولي لقانون الإجراءات الجنائية، يستهدف تحقيق العدالة الناجزة المتكاملة التي تحمي حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون، مشدداً على أن الدولة المصرية حريصة على صياغة قانون يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع.
ونوّه عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، أن القانون يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، كما أنه يحقق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد، وذلك بهد تعزيز وتدعيم كافة الحقوق الدستورية التي ترسخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان المصري وحرياته.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم