مفوض حقوق الانسان: اتصالات لاستبدال حكم احمد حسن الزعبي.. وطلبنا تعديل قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
#سواليف
أكد مفوّض حقوق الانسان في المركز الوطني لحقوق الانسان، جمال الشمايلة، أن المركز خاطب المجلس القضائي لاستبدال عقوبة حبس الزميل الصحفي أحمد حسن الزعبي بعقوبة مجتمعية، مشيرا إلى وجود اتصالات لمتابعة هذا الملفّ مع كافة الجهات الرسمية والقضائية.
وأضاف الشمايلة لـ الاردن24 أن المركز قام بزيارتين إلى سجن ماركا للاطلاع على ظروف حبس الزميل الزعبي والاستماع إلى مطالبه ومتابعتها مع ادارة السجن.
وأشار الشمايلة إلى أن المركز يتابع كافة الأحكام التي تصدر بحقّ المواطنين بموجب قانون الجرائم الالكترونية، ويجري حوارات حولها كع السلطات الثلاث.
مقالات ذات صلة عاصفة الكترونية مساء اليوم للتضامن مع الزعبي ومعتقلي الرأي 2024/07/13وأكد الشمايلة أن المركز طلب إعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية والقرارات التي تصدر بموجبه، مشيرا إلى أن المركز طالب بتخفيض الأحكام والغرامات التي نصّ عليها القانون إلى النصف.
وختم الشمايلة حديثه بالقول إن المركز يتابع جيدا هذا الملف ويسعى جاهدا لتعديل القانون.
جو 24
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أن المرکز
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل الموازنة أدى الى انقسام نيابي كبير ولا اتفاق عليه
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الخميس، (30 كانون الثاني 2025)، ان تعديل قانون الموازنة المالية المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية الى البرلمان أدى الى "انقسام نيابي كبير".
وقال الشرماني، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الموازنة، المرسل من قبل الحكومة العراقية، أدى الى انقسام نيابي كبير ما بين النواب حتى داخل الكتلة الواحدة، فهناك رفض لهذا التعديل ولا يوجد اتفاق عليه لغاية هذه الساعة".
وبين، أن "طرح هذا التعديل للتصويت خلال الأسبوع المقبل، سيدفع الى اخفاق مجلس النواب مجدداً بعقد جلسته، فهناك رفض نيابي كبير للتعديل، ولهذا يجب ان تكون هناك فرصة لمجلس النواب لاجراء تعديل على القانون وفق ما يراه النواب ووفق إعطاء لكل محافظة استحقاقها المالي الطبيعي دون أي تمييز".
ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية، يوم الأحد المقبل، على تعديل قانون الموازنة المالية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في القصر الحكومي أمس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه ناقشوا خلاله تعديل قاتون الموازنة.
وأكد السوداني خلال الاجتماع على :"الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية".
وأشار إلى "ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها