مفوض حقوق الانسان: اتصالات لاستبدال حكم احمد حسن الزعبي.. وطلبنا تعديل قانون الجرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
#سواليف
أكد مفوّض حقوق الانسان في المركز الوطني لحقوق الانسان، جمال الشمايلة، أن المركز خاطب المجلس القضائي لاستبدال عقوبة حبس الزميل الصحفي أحمد حسن الزعبي بعقوبة مجتمعية، مشيرا إلى وجود اتصالات لمتابعة هذا الملفّ مع كافة الجهات الرسمية والقضائية.
وأضاف الشمايلة لـ الاردن24 أن المركز قام بزيارتين إلى سجن ماركا للاطلاع على ظروف حبس الزميل الزعبي والاستماع إلى مطالبه ومتابعتها مع ادارة السجن.
وأشار الشمايلة إلى أن المركز يتابع كافة الأحكام التي تصدر بحقّ المواطنين بموجب قانون الجرائم الالكترونية، ويجري حوارات حولها كع السلطات الثلاث.
مقالات ذات صلة عاصفة الكترونية مساء اليوم للتضامن مع الزعبي ومعتقلي الرأي 2024/07/13وأكد الشمايلة أن المركز طلب إعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية والقرارات التي تصدر بموجبه، مشيرا إلى أن المركز طالب بتخفيض الأحكام والغرامات التي نصّ عليها القانون إلى النصف.
وختم الشمايلة حديثه بالقول إن المركز يتابع جيدا هذا الملف ويسعى جاهدا لتعديل القانون.
جو 24
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أن المرکز
إقرأ أيضاً:
في هذه الحالة.. النواب يوافق على عدم رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام
وافق الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة (9) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.
كما وافق علي نص المادة ١٠ أنه لايجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا