كيف وفر قانون رعاية حقوق المسنين البيئة الآمنة لهم؟.. (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
نص قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024 في المادة 3 على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
١- احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
٢- عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان
وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
٣- توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
٤- التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
٥- الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
٦- المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
٧- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
٨- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
٩- تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
١٠- توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
١١- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
١٢- تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
١٣- إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
١٤- إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
١٥- توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
١٦- تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
١٧- المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
١٨- المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
١٩- تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
٢٠- دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
٢١- إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشخاص الاعتبارية الرعاية الاجتماعية رعاية حقوق المسنين قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين اتخاذ التدابير اللازمة المشارکة فی حقوق المسن
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع وسط تهافت على الملاذات الآمنة بسبب الرسوم الجمركية
سنغافورة (رويترز)
استقر الملاذان الآمنان، الين والفرنك السويسري، قرب أعلى مستوياتهما في 6 أشهر اليوم الثلاثاء، بينما تكبّد الدولار خسائر كبيرة مع تفاقم مخاوف الركود في الأسواق المالية، عقب الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة.
وتشهد أسواق العملات استقراراً هشاً في التعاملات الآسيوية، بعد تقلبات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إذ عوّض الدولار بعض خسائره الفادحة، مقابل عملات الملاذ الآمن، بينما كان المتداولون يقيّمون التطورات.
وانخفضت أسواق الأسهم العالمية بحدة منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارات الرسوم الجمركية الأسبوع الماضي. وردت الصين والاتحاد الأوروبي باقتراح فرض رسوم مضادة أعلى، وهو ما هدد ترامب بمواجهته برسوم جمركية أكبر.
وفي أسواق العملات أقبل المستثمرون على الين والفرنك السويسري خلال الأسبوع الماضي بحثاً عن ملاذ آمن من اضطرابات السوق.
وسجّل الين ارتفاعاً طفيفاً عند 147.325 مقابل الدولار ليقترب من أعلى مستوى في 6 أشهر عند 144.82 للدولار، والذي لامسه يوم الجمعة. وبلغ الفرنك السويسري في أحدث التداولات 0.85665 مقابل الدولار، مقترباً أيضاً من أعلى مستوى له في 6 أشهر الذي لامسه في الجلسة الماضية.
وعادة ما ينظر إلى الدولار على أنه من أصول الملاذ الآمن، لكن تلك المكانة تتراجع فيما يبدو مع تزايد حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية، مما يثير المخاوف من تعثر النمو الاقتصادي الأميركي.
وارتفع اليورو 0.58% إلى 1.0967 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في 6 أشهر، الذي سجله الأسبوع الماضي، كما صعد الجنيه الإسترليني 0.4% إلى 1.2776 دولار، وابتعد عن أدنى مستوى له في شهر الذي سجله في الجلسة الماضية.
وقال ناثان ليم، رئيس قطاع الاستثمار في لونسيك إنفستمنت سولوشنز: «التقلبات الحالية ناتجة تماماً عن خيارات إدارة ترامب السياسية، مما يعني أنه في حال تغييرها، فمن المرجح أن ينعكس التأثير على الأسواق المالية أيضاً».
ويراهن المستثمرون على أن تزايد خطر التباطؤ الاقتصادي، قد يؤدي إلى خفض أسعار الفائدة الأميركية في مايو، وسيتراجع الدولار في ظل مواصلة التيسير النقدي خلال العام الجاري.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.44% اليوم الثلاثاء. وهبط المؤشر بأكثر من 1% منذ إعلان الرسوم الجمركية.
وتراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي مقابل نظيرهما الأميركي خلال الأسبوع الماضي، لكنهما ارتفعا اليوم الثلاثاء.
وارتفع الدولار الأسترالي 1% إلى 0.6052 دولار لكنه ظل قريباً من أدنى مستوى له في 5 سنوات، الذي لامسه أمس الاثنين. كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 1 إلى 0.5606 دولار قبل اجتماع للسياسة النقدية غداً الأربعاء حيث من المتوقع أن يخفض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة.
وتراجع اليوان إلى أقل مستوى له منذ 2023 بعد أن خفّف البنك المركزي قبضته قليلاً على العملة، فيما وصفه محللون بأنه محاولة لمواجهة ضربة تلقتها الصادرات نتيجة تصاعد الحرب التجارية.
وفي الأسواق الناشئة هبطت الروبية الإندونيسية إلى مستوى متدنٍ قياسي مع استئناف التداولات بعد عطلة رسمية.
وقال جيمس أثي، مدير قطاع الدخل الثابت في مارلبورو، إن هناك تفاؤلاً تجاه إمكانية التفاوض على تخفيض الرسوم الجمركية، لكنه أشار إلى استمرار المخاطر.
وأضاف: «البيانات الاقتصادية الرئيسية وردود فعل البنوك المركزية والتفاوض على الرسوم الجمركية، ستحدد كيفية انتهاء تلك الأزمة، إذا بدأ أداء أسهم قطاع الصناعات الدفاعية في التراجع بشدة، فسيشير ذلك إلى أننا انتقلنا إلى مرحلة بيع كل شيء».
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات