كيف نظم قانون المستهلك العلاقة بين البائع والمشتري| تفاصيل
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حقوق البائع والمشترى وفقا لقانون حماية المستهلك الذي نظم العلاقه بينهما عبر تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع، بمختلف أنظمتها فيما يلي:
حقوق البائع والمشترىونص القانون، على أنه إذا أبدى المستهلك قبوله للتعاقد عن بعد، وجب أن يتم تأكيد موافقته، وأن يتاح له الحق في تصحيح طلبه أو تعديله خلال سبعة أيام عمل من القبول، ما لم يتفق الطرفان على مدة أطول، وذلك في الأحوال وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي غير الأحوال المستثناة التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بحسب طبيعة التعاقد أو العادات التجارية المعمول بها، يتعين على المورد أن يرسل إلى المستهلك إخطارا كتابيا فور التعاقد متضمنا بيانات العرض المشار إليها في المادة 37 من هذا القانون، وسائر شروط التعاقد.
ويجوز إرسال هذا الإخطار بالبريد الإلكتروني أو بأي وسيط إلكتروني آخر قابل للحفظ والتخزين، ولا يجوز أن يشتمل الإخطار على بيانات مغايرة لتلك التي تضمنها عرض المورد.
ويلتزم المورد في التعاقد عن بعد، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، بجميع أحكام هذا القانون.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جولة ميدانية لرئيس "حماية المستهلك" في المراكز التجارية بمسقط
مسقط- الرؤية
زار سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، يرافقه عدد من المفتشين وأخصائي الضبط القضائي من قسم مراقبة الأسواق، عددا من المحلات والمراكز التجارية في أسواق محافظة مسقط.
وتهدف الجولة إلى الوقوف على توافر السلع، ومتابعة العروض الترويجية، والتأكد من التزام المزودين بالقوانين والتشريعات واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك.
وخلال جولته، التقى سعادة الحكماني بعدد من المستهلكين، واستمع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول توافر السلع الاستهلاكية واستقرار أسعارها في السوق، كما التقى بعدد من المزودين وناقش معهم مجموعة من المواضيع المتعلقة بحماية حقوق المستهلك ودورهم التكاملي مع الهيئة.
وأكّد الحكماني ضرورة ترسيخ شراكة فاعلة بين الهيئة والتجار والمستهلكين، إضافة إلى تفعيل مفهوم التعاون المشترك مع المجتمع بما يخدم المصلحة العامة.
يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات سعادته الميدانية للأسواق والمراكز التجارية في السلطنة، بهدف الاطلاع عن قرب على وضع الأسواق وتعزيز نوعية الخدمات المقدمة للمستهلكين، إلى جانب الالتقاء بالمستهلكين والمزودين على أرض الواقع والتحاور معهم حول كل ما يتعلق بعمل الهيئة.