إعفاءات ومزايا يقدمها قانون حقوق "ذوي الإعاقة" للأشخاص للمخاطبين به.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
وضع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، رقم 10 لسنة 2018، عددًا من المزايا والإعفاءات للأشخاص المخاطبين بالقانون بما يضمن لهم الحفاظ على حقوقهم ودمجهم في المجتمع، حيث نص القانون على أنه تُعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها:
1- تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه يتم تخصيصه بصفة نهائية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
2- تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف تسهيل استخدام حركة الأشخاص ذوي الإعاقة.
3- التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة ووسائل وأجهزة انتاجها وقطع الغيار والصيانة ومستلزماتها والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة، الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذا كان المستورد لها هو الشخص ذي الإعاقة بغرض استعماله الشخصي أو جهة أو جمعية من الجهات أو الجمعيات المعنية بتقديم هذه الخدمات.
4- وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة باستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بذات الشروط المقررة في البند ( 3 )، على أن يكون الإعفاء بالنسبة للشخص ذي الإعاقة أيًا كانت إعاقته، لنفسه أو من ينوب عن، عن وسيلة واحدة كل خمس سنوات، ولا يجوز قيادة أو استعمال وسائل النقل إلا من المعاق إن كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو نائبه القانوني أو سائقه الشخصي المؤمن عليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الإعفاء المنصوص عليها في البندين ( 3، 4 ) من هذه المادة.
5- الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، التي يقيمها أو يتدخل فيها الأشخاص ذوي الإعاقة أو ممثلوهم القانونيون، أو المجلس، بسبب تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق بحماية حقوق هؤلاء الأشخاص بسبب إعاقتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حقوق ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الفجر السياسي الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التضامن تعلن حزمة من الإجراءات لتحسين منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن حزمة من الإجراءات العاجلة، تعمل الوزارة على تنفيذها في إطار التيسير على الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرص الدولة على كفالة الحقوق المقررة لهم.
فقد قررت وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل لجان متابعة ميدانية لأعمال وشئون مكاتب التأهيل البالغ عددها 232 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 150 هيئة تأهيلية تابعة للوزارة، حيث ستقوم لجان المتابعة بإجراء ما يزيد على 380 زيارة ميدانية لمراقبة وتقييم مكاتب وهيئات التأهيل بداية من الأول من أغسطس وحتي الأول من أكتوبر المقبل.
وتهدف لجان المتابعة من الزيارات الميدانية التي ستجريها إلى حوكمة آليات العمل والتسجيل بمنظومة الخدمات المتكاملة، وتقليص نسبة الأخطاء الشائعة في تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة على منظومة الخدمات المتكاملة، حيث سيتم مراجعة كافة أعمال مكاتب التأهيل الاجتماعي من خلال المنظومة الإلكترونية لرصد الحالات المسجلة بدون وجه حق، واستطلاع آراء المواطنين من ذوي الإعاقة المتواجدين بمكاتب التأهيل على مستوى الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم من خلال المكتب وحصر مشكلاتهم.
كما سيتم العمل على حصر التحديات والمشكلات التي تواجه العاملين بمكاتب التأهيل وإدارات التأهيل بالمديريات، وحصر نسبة العاملين غير المؤهلين للعمل على منظومة الخدمات المتكاملة، وذلك لتدريبهم والعمل على رفع كفاءة العاملين بإدارة التأهيل بالمديرية والعاملين بمكاتب التأهيل، كما سيتم مناظرة الحالات التي لوحظ وجود خلل في تسجيلها على منظومة الخدمات المتكاملة، والتي قد تدعى وجود إعاقة.
وستقوم لجان المتابعة بمراقبة وتقييم الهيئات التأهيلية التابعة للوزارة التي تقدم العديد من الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، كتعديل السلوك، تنمية المهارات، علاج طبيعي، تكامل حسي،علاج وظائفي، حضانات، وكافة الخدمات التأهيلية التي تؤهل الشخص ذوي الإعاقة على الاندماج في المجتمع وممارسة حياته بشكل طبيعي، وذلك في إطار جهود الوزارة للارتقاء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأعلنت الدكتورة مايا مرسي أنه تم الاتفاق خلال اجتماعها مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان على دمج إجراءات التقييم الطبي والتقييم الوظيفي والتأمين الصحي في لجنة واحدة، لسرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي وتحديد مستحقي الجمع بين معاشين أو المعاش والراتب من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما سيتم ميكنة منظومة التظلمات الخاصة بطالبي استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، تنفيذاً لاستراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والعمل على إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالتظلمات في مدة أقصاها 30 يوماً، فضلا عن التوافق على ضرورة زيادة السعة الاستيعابية للمنصة الإلكترونية المخصصة لاستخراج البطاقة، لمن مر على استخراجهم البطاقة مدة 5 سنوات، وذلك لاتباع الإجراءات الخاصة بالتجديد، في مدة أقصاها 30 يوماً.
كما سيشهد الأسبوع الجاري الإنتهاء من طباعة 9 آلاف بطاقة خدمات متكاملة، بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة، و2000 بطاقة إعادة إصدار، وذلك تمهيداً لتسليم تلك البطاقات لمستحقيها، الذين استوفوا كافة الإجراءات، فضلا عن تجهيز ومراجعة طلبات إصدار 11 ألف بطاقة خدمات متكاملة بواقع 7 آلاف بطاقة جديدة، و4 آلاف بطاقة إعادة إصدار خلال الأسبوع المقبل، كما تم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لدراسة مطالب جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب.
وتختص اللجنة ببحث ودراسة مطالب المرأة ذات الإعاقة فيما يخص جمع الزوجة ذات الإعاقة بين المعاشين أو المعاش والراتب ، وذلك في إطار حرص الدولة على كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
شهيد مناضل.. أول تعليق من الازهر على اغتيال إسماعيل هنية