كيف عزز قانون حماية الملكية الفكرية الابتكار والإبداع البشري؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب على القانون رقم 163 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وصدّق عليه الرئيس السيسي، يهدف هذا القانون إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة مهمة لدعم الاستثمار الداخلي والخارجي، من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالآتي:
- دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.
- يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.
- دعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
- يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة الرئيس السيسي الفكرية حقوق الملكية الفكرية الجهاز المصري للملكية الفكرية إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
شبح الماضي النووي يلوح في الأفق| هل تتكرر فصول الصراع الهندي الباكستاني؟.. أستاذ قانون دولي يجيب
تلوح في الأفق بين الهند وباكستان، ذكريات حروب الماضي المؤلمة في أعوام 1948 و1965 و1971.
وهذه الصراعات، التي خلفت ندوبًا عميقة في الذاكرة الجماعية للبلدين، تطرح سؤالًا ملحًا: هل يمكن أن تتكرر هذه السيناريوهات مرة أخرى؟
والإجابة، للأسف، ليست قاطعة بالنفي، خاصة في ظل التحديات المعاصرة وفي مقدمتها الترسانة النووية التي يمتلكها الطرفان.
تحديات الماضي المتجددةوأكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه لا تزال جذور الصراع التاريخي قائمة، تتغذى على قضية كشمير المتنازع عليها، والخلافات الحدودية المستمرة، واتهامات متبادلة بدعم الإرهاب. وهذه القضايا تمثل بؤر توتر دائمة يمكن أن تشتعل في أي لحظة.
السيف النووي ذو الحدينوأضاف أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة، أن امتلاك الهند وباكستان للأسلحة النووية يمثل عامل تعقيد بالغ. من جهة، يمكن للردع النووي أن يمنع تصعيد أي نزاع محدود إلى حرب شاملة. ففكرة "التدمير المتبادل المؤكد" (MAD) تخلق حالة من التوازن الهش، حيث يخشى كل طرف من شن هجوم نووي أول خوفًا من رد نووي مدمر.
ولكن من جهة أخرى، فإن وجود الأسلحة النووية يزيد بشكل كبير من مخاطر أي مواجهة عسكرية. حتى صراع تقليدي محدود يمكن أن يخرج عن السيطرة ويتصاعد بشكل خطير إذا شعر أحد الطرفين بأنه على وشك الهزيمة أو إذا وقع خطأ في التقدير. فسيناريو "الاستخدام المبكر" للسلاح النووي، وإن كان مستبعدًا، يظل احتمالًا مرعبًا.
عوامل أخرى تزيد من التعقيدوأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه إلى جانب التحديات التاريخية والنووية، هناك عوامل أخرى تزيد من تعقيد المشهد:
* السياسة الداخلية: يمكن للضغوط السياسية الداخلية في كلا البلدين أن تدفع نحو مواقف أكثر تشددًا.
* التدخلات الخارجية: يمكن لقوى إقليمية ودولية أن تلعب دورًا في تأجيج أو تهدئة التوترات.
* التطورات الإقليمية: التغيرات في ميزان القوى الإقليمي يمكن أن تؤثر على حسابات كلا البلدين.
هل يتكرر السيناريو؟وأكد إنه لا يمكن الجزم بوقوع حرب أخرى بالسيناريوهات نفسها التي شهدناها في الماضي. فالردع النووي يفرض قيودًا جديدة على خيارات القيادة في كلا البلدين. ومع ذلك، فإن خطر نشوب صراع محدود يتصاعد إلى أزمة خطيرة يظل قائمًا.
واختتم أستاذ القانون الدولي إنه في ظل التحديات التاريخية المستمرة ووجود الأسلحة النووية، فإن شبح الماضي لا يزال يخيم على العلاقات الهندية الباكستانية. وعلى الرغم من أن تكرار سيناريوهات الماضي بالضبط يبدو غير مرجح، إلا أن خطر نشوب صراع له تداعيات كارثية يظل حقيقيًا. ويتطلب الأمر حكمة سياسية وجهودًا دبلوماسية مستمرة لتجنب الانزلاق نحو مواجهة جديدة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”