وكيل «حقوق الإنسان» بالنواب: التأمين الموحد يضع قواعد شاملة ومحددة للتأمين في مصر
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع قانون التأمين الموحد يضع قواعد شاملة ومحددة للتأمين في مصر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.
وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون يجمع القوانين المبعثرة لصناعة التأمين وهو أمر رائع، مؤكدا أن التأمين دعامة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر وتقليل الخسائر وتحقيق الدعم الاقتصادي.
وأوضح أبو العلا، أن قانون التأمين الموحد له مردود إيجابي كبير على القطاع الطبي، لأنه يجعل شركة متخصصة للتأمين الطبي وسيكون بها كفاءات تساعد الدولة في مساندة مشروع التأمين الصحي الشامل.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمين الموحد به العديد من المزايا، لاسيما وأنه يعمل على حوكمة صناديق التأمين الخاصة خصوصا وأن بها مليارات الجنيهات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب العاصمة الادارية مصطفى مدبولي وكيل لجنة حقوق الإنسان التعديل الوزراء مقر مجلس النواب الجديد التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الخارجية.. انطلاق اجتماع حقوق الإنسان بمجلس النواب
انطلق اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
و يأتي ذلك انطلاقاً من إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحرصًا على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية بملف حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، مناقشة أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.
واستعراض المواقف الرسمية للدولة في المحافل الدولية والإقليمية. كذلك ، التعاون في إعداد التقارير الدورية التي تُرفع إلى الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بالإضافة الي متابعة تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة بحق الدولة، وبحث دور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها.
ختاماً التباحث بشأن الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي قد تتناول أوضاع حقوق الإنسان محليًا، وسبل الرد الدبلوماسي عليها.