أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مشروع قانون التأمين الموحد يضع قواعد شاملة ومحددة للتأمين في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من العاصمة الإدارية الجديدة، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التأمين الموحد.

وأشار النائب، إلى أن مشروع القانون يجمع القوانين المبعثرة لصناعة التأمين وهو أمر رائع، مؤكدا أن التأمين دعامة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة المخاطر وتقليل الخسائر وتحقيق الدعم الاقتصادي.

وأوضح أبو العلا، أن قانون التأمين الموحد له مردود إيجابي كبير على القطاع الطبي، لأنه يجعل شركة متخصصة للتأمين الطبي وسيكون بها كفاءات تساعد الدولة في مساندة مشروع التأمين الصحي الشامل.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون التأمين الموحد به العديد من المزايا، لاسيما وأنه يعمل على حوكمة صناديق التأمين الخاصة خصوصا وأن بها مليارات الجنيهات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب العاصمة الادارية مصطفى مدبولي وكيل لجنة حقوق الإنسان التعديل الوزراء مقر مجلس النواب الجديد التأمین الموحد

إقرأ أيضاً:

بحضور وزير الخارجية.. انطلاق اجتماع حقوق الإنسان بمجلس النواب

انطلق اجتماع  لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.


و يأتي ذلك انطلاقاً من إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تقوم به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحرصًا على تعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية بملف حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، مناقشة أوضاع حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

وزير الخارجية الأمريكي: آن الأوان لإنهاء البيروقراطية المتراكمة منذ عقودوزير الخارجية اللبناني: الحكومة تتحرى أفضل سبيل لحصر السلاحوزير الخارجية: مصر لن تقبل بالاستخفاف بالاتفاقيات الدوليةوزير خارجية لبنان يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية

واستعراض المواقف الرسمية للدولة في المحافل الدولية والإقليمية. كذلك ، التعاون في إعداد التقارير الدورية التي تُرفع إلى الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. بالإضافة الي متابعة تنفيذ التوصيات الدولية الصادرة بحق الدولة، وبحث دور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذها. 

ختاماً  التباحث بشأن الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي قد تتناول أوضاع حقوق الإنسان محليًا، وسبل الرد الدبلوماسي عليها.

مقالات مشابهة

  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
  • بحضور وزير الخارجية.. انطلاق اجتماع حقوق الإنسان بمجلس النواب
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • قومي حقوق الإنسان يزور شمال سيناء لمتابعة تطبيق التأمين الصحي الشامل
  • مجلس الدولة يناقش مشروعي قانون "تحصيل مستحقات الدولة" و"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"
  • خمسة ضمانات جديدة في عقود العمل.. تعرف على تفاصيل قانون العمل بعد إقراره