«التنمية المحلية»: تسهيلات متنوعة في قانون التصالح للمواطنين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه على المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، ضرورة تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح إذ يُشترط ملء النموذج الخاص بالتقديم، مضيفًا لـ«الوطن» أن اللجان المختصة لن تستقبل طلب تصالح دون الأوراق المطلوبة، وأيضًا لضمان سرعة البت في الطلب سواء بالقبول أو الرفض.
وأشار إلى وجود تيسيرات متنوعة قدمها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، لافتًا إلى أنّ لائحة قانون التصالح تتضمن كل شروط التقديم وأيضًا المراكز التكنولوجية بها.
المستندات المطلوبة التصالح- صورة بطاقة الرقم القومى وما يدل على صفة مقدم الطلب
- ايصال سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف
تقيدم نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد
- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفات التعدي على الأرض المملوكة للدولة
- شهادة من المتغيرات المكانية بتاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح
- بالنسبة لمخالفة حقوق الارتفاق، يتم تقديم عقد اتفاق موثق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة الاوراق المطلوبة التنمية المحلية المراكز التكنولوجية المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومى ترخيص البناء تقنين وضع اليد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: عقد جلستين لمناقشة دور الوكالة المصرية للشراكة في إفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصلت فعاليات اليوم الأول من النسخة الرابعة للدورة التدريبية لتأهيل وتدريب الكوادر الإفريقية حول "دور المحليات في إدارة الازمات والكوارث فعالياتها، عقب افتتاح الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم، والتي تنظمها الوزارة بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة بوزارة الخارجية، ويشارك في الدورة 26 متدرباً من الكوادر المحلية من 22 دولة إفريقية وهي (جيبوتي، غينيا كوناكري، بوركينا فاسو، تشاد، الكاميرون ، الجابون ، ليبيريا ، تنزانيا ، مدغشقر ، الكونغو ، سيراليون، النيجر ، الصومال، غانا ، انجولا ، رواندا ، كينيا ، زامبيا ، مالاوي ، توجو ، موزمبيق ، زيمبابوي).
وقد تضمنت أولى ورش العمل، جلسة نقاشية بعنوان (دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ودورها في أفريقيا) وأدار الجلسة النقاشية وزير مفوض علياء أبو النجا مدير شئون برامج بناء القدرات والتدريب بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وتناولت خلالها جهود الوكالة في عقد شراكات مهمة على المستويين الوطنى والدولى والمساهمة فى تحقيق استراتيجيتها، بهدف دعم آفاق التعاون وإلقاء الضوء على الشراكات المهمة للوكالة، حيث تمكنت من تنظيم 700 دورة تدريبية حضرها أكثر من 18000 متدرب، كما تم إرسال أكثر من 120 خبير إلى أفريقيا والدول الإسلامية حتى الآن، وإيفاد 20 قافلة طبية لدول جنوب القارة، وإرسال 195 حاوية بالمساعدات اللوجيستية والإنسانية والطبية لمختلف دول القارة ، كما يوجد حوالي 62 طالب يدرسون بالجامعات المصرية على نفقة الوكالة.
واستعرضت الوزير مفوض علياء أبو النجا مجالات عمل الوكالة والتى شملت كل القطاعات التنموية، ومنها الصحة، إذ أوفدت عدداً من القوافل الطبية لبعض الدول الأفريقية من بينها غينيا الاستوائية، وجنوب السودان، وإريتريا وغانا، ووسّعت آفاق التعاون مع مراكز التميز المصرية فى مجال الطب من خلال عقد شراكات مع مركز الدكتور محمد غنيم فى المنصورة لأمراض الكلى والمسالك البولية، ومستشفى سرطان الأطفال 57357، إضافة إلى تقديم المساعدات العينية والتجهيزات لعدة دول، شملت تطوير مستشفيات وتجهيز مراكز طبية مصرية فى رواندا، وكينيا، وأوغندا والسودان.
وفي نفس السياق ... شهدت فعاليات اليوم الأول للدورة التدريبية أيضاً جلسة نقاشية حول أهمية إدارة المخاطر والأزمات وأدارها الدكتور عماد الساعى مدير الحلول والعلاقات الحكومية، NAS ، حيث تناول خلالها أنواع المخاطر واختلافها ودرجاتها ومدى تحملها، مشيراً إلى أن إدارة المخاطر بمثابة رحلة مثيرة في عالم الاحتمالات والتوقعات أثناء إدارة المشاريع، حيث تحاول استشراف المستقبل ورؤية ما لا يراه الآخرون، لافتاً إلى إن إدارة المخاطر هي فن اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو والتطور ودراسة و التفكير في كل الطوارئ التي قد تعترض الطريق نحو تحقيق الأهداف المنشودة، كما استعرض الدكتور عماد الساعي المخاطر المحتملة، وتقيم مدى خطورتها، وكيفية وضع خطة للتعامل معها، والتميز المؤسسي في عالم الأعمال والمشاريع، موضحًا لايوجد خطة واحدة لإدارة الأزمات تصلح للتعامل مع كافة المواقف ولكن تعد إدارة الأزمة متفردة تختلف وفقاً لعدد من المعايير.