«التنمية المحلية»: تسهيلات متنوعة في قانون التصالح للمواطنين
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إنه على المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، ضرورة تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة للتصالح إذ يُشترط ملء النموذج الخاص بالتقديم، مضيفًا لـ«الوطن» أن اللجان المختصة لن تستقبل طلب تصالح دون الأوراق المطلوبة، وأيضًا لضمان سرعة البت في الطلب سواء بالقبول أو الرفض.
وأشار إلى وجود تيسيرات متنوعة قدمها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، لافتًا إلى أنّ لائحة قانون التصالح تتضمن كل شروط التقديم وأيضًا المراكز التكنولوجية بها.
المستندات المطلوبة التصالح- صورة بطاقة الرقم القومى وما يدل على صفة مقدم الطلب
- ايصال سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة على الطبيعة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي
- تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف
تقيدم نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء وصورة الترخيص إن وجد
- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفات التعدي على الأرض المملوكة للدولة
- شهادة من المتغيرات المكانية بتاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح
- بالنسبة لمخالفة حقوق الارتفاق، يتم تقديم عقد اتفاق موثق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المطلوبة الاوراق المطلوبة التنمية المحلية المراكز التكنولوجية المستندات المطلوبة بطاقة الرقم القومى ترخيص البناء تقنين وضع اليد قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي يستقبل شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن مبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح.
وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن القانون واجه العديد من المشكلات منذ صدوره عام 2019 ، وإنه قام منذ عامين بتقديم مشروع قانون متكامل لحل مشكلات القانون التي أدت لتعطيل 97 % من طلبات التصالح طوال السنوات الماضية ، لكن للأسف لم تتم الموافقة على أغلب مواده.
وأوضح النائب أنه قام في نوفمبر 2024 بتقديم اقتراح بتعديل بعض المواد لإحياء القانون الذى توقف تقريبا حيث تقدم حوالى 2.9 مليون طلب تصالح ، تم الانتهاء من 8 % ، ومازال 92 % يبحثون عن حل ، والاغلب سيتم رفض طلباتهم بناء على أداء الجهات التنفيذية، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تصل حصيلة التصالح إلى 150 الى 200 مليار جنيه حال نجاح تطبيق القانون.
وأضاف منصور: تجاوبًا مع المواطنين الذين يتواصلون معنا على مدار الساعة قرر المصري الديمقراطي الاجتماعي استقبال شكاوى المواطنين في كل مقرات الحزب بالمحافظات فيما يخص قانون التصالح .
وعقد ندوة يوم الجمعة القادمة 27 ديسمبر 2024 الساعة 5 مساء بالمقر الرئيسى للحزب بالقاهرة للاستماع لشكاوى المواطنين وطرح الحلول من قبل المتخصصين الفنيين والقانونيين، موضحًا أن الحملة متاحة حتى موعد الندوة ٢٧ ديسمبر.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26