الحقوق الاجتماعية والصحية للمسن الأولى بالرعاية.. أبرزها مساعدة ضمان شهري
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
نظم مشروع قانون رعاية المسنين المقدم من الحكومة والذي تمّ الموافقة عليه نهائيا من مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، حقوق كبار السن الأولي بالرعاية سواء من الناحية المعيشية أو من الناحية الصحية وجميع أمور الحياة الأخرى.
ويعرف المسن الأولى بالرعاية بأنَّه كل مسن تعدى عمره الـ65 عامًا ولم يعد قادرا على سد الحد الأدنى من احتياجات الأساسية للحياة.
وحدد القانون الجديد عددا من الإعفاءات للمسن الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن ،وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف.
كما تضمنت الإعفاءات إدراج حقوق واحتياجات المسنين الأولي بالرعاية في برامج وسياسات مكافحة الفقر.
ويلزم القانون الجديد الدولة بحق حصول المسن الأولي بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمان شهري، وذلك في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، مع إتاحة خدمة توصيل المعاش حسب الأحوال.
الحقوق الصحية للمسن الأولي بالرعايةنظم مشروع قانون رعاية حقوق المسنين عددا من الحقوق الصحية للمسن الأولى بالرعاية من خلال توفير الرعاية العلاجية الجديدة، وفقا لقانون التأمين الصحي، وتلتزم المستشفيات والمراكز الطبية بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمسن.
وينظم مشروع قانون رعاية حقوق المسنين ذات الأحكام على الأجانب المقيمين إقامة قانونية داخل مصر وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشأن المعاملة بالمثل.
وأكدت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون رعاية المسنين، أهمية صدور قانون يراعي وينظم حقوق كبار السن من خلال مظلة حماية اجتماعية شاملة.
وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إلى أنَّ مشروع القانون الجديد تضمن إنشاء صندوق لرعاية المسنين والهدف منه تعزيز جميع الحقوق لكبار السن سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية أو النفسية أو التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رعاية كبار السن قانون المسنين مشروع قانون المسنين مشروع قانون رعایة الأولی بالرعایة الأولى بالرعایة
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات
يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام متزامنًا مع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن العديد من المواد التي تعزز حقوق المرأة في بيئة العمل، وتحقق المساواة بين الجنسين، وتدعم دورها في المجتمع دون تمييز.
المساواة في الأجر والعملوفقًا للمادة (52) من مشروع القانون، فإن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تنطبق على النساء دون تمييز، مع ضمان حصولهن على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل جميع صور الأجر والمزايا والعلاوات والحوافز.
كما تمنح المادة (53) المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، مع ضمان حصولها على أجر كامل خلال هذه الفترة.
وفقا لمشروع قانون العمل، تخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ويُحظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.
حماية من الفصل التعسفيتنص المادة (54) على أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعدها، ما لم يثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لذلك. في حالة إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، يحق للعاملة تقديم إخطار لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر للحفاظ على حقوقها الوظيفية.
تمنح المادة (55) ساعتين يوميًا للرضاعة خلال أول عامين من عمر الطفل، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون تخفيض الأجر.
تتيح المادة (56) للعاملات في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية أطفالهن، ويمكن طلب هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دور حضانة أو التعاقد مع دور حضانة لرعاية أطفال العاملات.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتوفير ساعات عمل مرنة أو العمل عن بُعد للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة. ويجب على جميع أصحاب العمل تعليق لوائح تشغيل النساء في أماكن العمل لضمان وعي العاملات بحقوقهن القانونية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية