الحقوق الاجتماعية والصحية للمسن الأولى بالرعاية.. أبرزها مساعدة ضمان شهري
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
نظم مشروع قانون رعاية المسنين المقدم من الحكومة والذي تمّ الموافقة عليه نهائيا من مجلس النواب في دور الانعقاد الحالي، حقوق كبار السن الأولي بالرعاية سواء من الناحية المعيشية أو من الناحية الصحية وجميع أمور الحياة الأخرى.
ويعرف المسن الأولى بالرعاية بأنَّه كل مسن تعدى عمره الـ65 عامًا ولم يعد قادرا على سد الحد الأدنى من احتياجات الأساسية للحياة.
وحدد القانون الجديد عددا من الإعفاءات للمسن الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن ،وتتحمل الوزارة المختصة هذه التكاليف.
كما تضمنت الإعفاءات إدراج حقوق واحتياجات المسنين الأولي بالرعاية في برامج وسياسات مكافحة الفقر.
ويلزم القانون الجديد الدولة بحق حصول المسن الأولي بالرعاية في الحصول على مساعدة ضمان شهري، وذلك في حالة عدم حصوله على معاش تأميني، مع إتاحة خدمة توصيل المعاش حسب الأحوال.
الحقوق الصحية للمسن الأولي بالرعايةنظم مشروع قانون رعاية حقوق المسنين عددا من الحقوق الصحية للمسن الأولى بالرعاية من خلال توفير الرعاية العلاجية الجديدة، وفقا لقانون التأمين الصحي، وتلتزم المستشفيات والمراكز الطبية بتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمسن.
وينظم مشروع قانون رعاية حقوق المسنين ذات الأحكام على الأجانب المقيمين إقامة قانونية داخل مصر وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشأن المعاملة بالمثل.
وأكدت النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون رعاية المسنين، أهمية صدور قانون يراعي وينظم حقوق كبار السن من خلال مظلة حماية اجتماعية شاملة.
وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لـ«الوطن» إلى أنَّ مشروع القانون الجديد تضمن إنشاء صندوق لرعاية المسنين والهدف منه تعزيز جميع الحقوق لكبار السن سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية أو النفسية أو التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رعاية كبار السن قانون المسنين مشروع قانون المسنين مشروع قانون رعایة الأولی بالرعایة الأولى بالرعایة
إقرأ أيضاً:
تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، إذ يربط بين الحافز والإنتاج، ما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، موضحة أنه لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا