وكيل "حقوق إنسان النواب": قانون المنشأت الصحية يمثل تخلي للحكومة عن واجباتها
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
رفض النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قانون منح والتزام وتشغيل وتطوير المستشفيات الصحية قائلًا: أن هذا يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الاجتماعية ويمثل القانون خطورة للغاية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس،والتي تناقش مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وقال إن القانون لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجًا، وكان من الأولى أن تخلص التأمين الصحي، وبالنسبة لضمان الوحدات الصحية وطب الأسرة فهي لا تقدم غير شهادات الميلاد والتطعيمات.
وأشار "عبد العزيز" إلى أنه كان يجب أن تطور الوحدات في تقديمات خدمات الكشف وإجراء العمليات وتابع قائلًا: وكان يجب أن أعطي القطاع الخاص حق إنشاء مستشفيات خاصة وامنحه حوافز ضريبية وفي الكهرباء وغيرها بدل من مستشفيات الغلابة مؤكدًا ان القانون يمثل تهديدات للجبهة الداخلية في هذه الظروف.
من جانبه أكد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن الدولة تعمل على توفير الرعاية الصحية بحكم المادة 18 من الدستور ونظراً لارتفاع أسعار جميع الأجهزة الطبية وانتشار الأمراض الجديدة وكذلك ارتفاع أسعار الدواء ، وتابع راضي قائلاً: “وكان لزاماً على الدولة ووزارة الصحة ايجاد موارد جديدة لتقديم افضل خدمة صحية للمواطنين.
وأشار "راضي" إلى أن وزارة الصحة قامت بالاعلان عن توفير (7 آلاف) سرير رعاية اقل سعر للسرير 350 الف دولار شامل الارض والتكلفة والخدمة، وأن خطة الوزارة توفير 17 ألف سرير بحلول 2025 بتكلفة تقديرية 2 مليار و450 مليون دولار بسعر الصرف تقريباً 117 مليار جنيه مصري.
وأوضح " راضي" : أن الدولة طبقت في عدد 6 محافظات منظومة التامين الصحي الشامل عدد سكان تلك المحافظات لا يتجاوز 6 مليون نسمه بتكلفه قبل التعويم 51 مليار جنيه مصري وطبقا لخطه الوزارة سيتم تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل في عدد 5 محافظات أخري لخدمة عدد 12 مليون مواطن بحلول 2032 طيب على سبيل المثال محافظه مثل محافظة القاهرة عدد سكانها 10 ملايين مواطن تقريبا هتحتاج كام سرير رعاية تكلفتها مهولة فلذلك الدولة تسابق الزمن لتوفير افضل منظومة صحيه شاملة للمواطنين ولابد من توفير موارد لنجاح هذه المنظومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمد عبدالعزيز المستشفيات الحكومة الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: تم الرد على ملاحظات النقابات والمنظمات بشأن قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردًا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع المستشار حنفي جبالي: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
ويواصل مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية (من حيث المبدأ).
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع