وكيل "حقوق إنسان النواب": قانون المنشأت الصحية يمثل تخلي للحكومة عن واجباتها
تاريخ النشر: 19th, May 2024 GMT
رفض النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قانون منح والتزام وتشغيل وتطوير المستشفيات الصحية قائلًا: أن هذا يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الاجتماعية ويمثل القانون خطورة للغاية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس،والتي تناقش مشروع قانون منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وقال إن القانون لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل والأكثر احتياجًا، وكان من الأولى أن تخلص التأمين الصحي، وبالنسبة لضمان الوحدات الصحية وطب الأسرة فهي لا تقدم غير شهادات الميلاد والتطعيمات.
وأشار "عبد العزيز" إلى أنه كان يجب أن تطور الوحدات في تقديمات خدمات الكشف وإجراء العمليات وتابع قائلًا: وكان يجب أن أعطي القطاع الخاص حق إنشاء مستشفيات خاصة وامنحه حوافز ضريبية وفي الكهرباء وغيرها بدل من مستشفيات الغلابة مؤكدًا ان القانون يمثل تهديدات للجبهة الداخلية في هذه الظروف.
من جانبه أكد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، أن الدولة تعمل على توفير الرعاية الصحية بحكم المادة 18 من الدستور ونظراً لارتفاع أسعار جميع الأجهزة الطبية وانتشار الأمراض الجديدة وكذلك ارتفاع أسعار الدواء ، وتابع راضي قائلاً: “وكان لزاماً على الدولة ووزارة الصحة ايجاد موارد جديدة لتقديم افضل خدمة صحية للمواطنين.
وأشار "راضي" إلى أن وزارة الصحة قامت بالاعلان عن توفير (7 آلاف) سرير رعاية اقل سعر للسرير 350 الف دولار شامل الارض والتكلفة والخدمة، وأن خطة الوزارة توفير 17 ألف سرير بحلول 2025 بتكلفة تقديرية 2 مليار و450 مليون دولار بسعر الصرف تقريباً 117 مليار جنيه مصري.
وأوضح " راضي" : أن الدولة طبقت في عدد 6 محافظات منظومة التامين الصحي الشامل عدد سكان تلك المحافظات لا يتجاوز 6 مليون نسمه بتكلفه قبل التعويم 51 مليار جنيه مصري وطبقا لخطه الوزارة سيتم تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل في عدد 5 محافظات أخري لخدمة عدد 12 مليون مواطن بحلول 2032 طيب على سبيل المثال محافظه مثل محافظة القاهرة عدد سكانها 10 ملايين مواطن تقريبا هتحتاج كام سرير رعاية تكلفتها مهولة فلذلك الدولة تسابق الزمن لتوفير افضل منظومة صحيه شاملة للمواطنين ولابد من توفير موارد لنجاح هذه المنظومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب محمد عبدالعزيز المستشفيات الحكومة الجلسة العامة لمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية