نائب: نحتاج لقانون جديد للإجراءات الجنائية لتوازن أكبر بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد النائب أحمد عبد الجواد، أن هناك سببين رئيسيين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن السبب الأول هو كم التعديلات الهائل الذي أصاب قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره عام 1950 وحتى الآن.
وأضاف "عبد الجواد"، أن كل تعديل من هذه التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية كان يأتي متأثرا بالظروف السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع، حيث شهدت مصر خلال ال 74 عاما الماضية ثورات، وحروب، وإرهاب أسود، وتغيرا في منظومة القيم الاجتماعية، وتطورا لمفاهيم حقوق الإنسان، وظهورا لأنماط جديدة من الجرائم، فأدت تلك التعديلات إلى تحول جذري في بنية وفلسفة القانون مقارنة بما كانت عليه عند صدوره.
وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه رغم أن التعديلات التي أدخلت على القانون، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لقانون جديد يحقق توازنًا أكبر بين حقوق وحريات الأفراد ومصلحة المجتمع في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار "عبد الجواد"، إلى أن الدستور المعدل عام 2014 أرسى أحكامًا جديدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقانون الإجراءات الجنائية، مما يتطلب تدخلًا تشريعيًا، مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي وتطبيق نظام التقاضي على درجتين في الجنايات والذي بادر مجلس النواب بمعالجته مؤخرًا بالقانون رقم 1 لسنة 2024 إلى جانب أحكام أخرى.
ولفت، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب، يحافظ على الشعرة الفاصلة بين حماية الحقوق والحريات الشخصية من جانب، وبين مصلحة الجماعة في عدالة جنائية ناجزة، من جنب آخر، وسيكون ذلك محور حديثنا في المرات المقبلة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اجتماعًا لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية التعديلات منظومة القيم الاجتماعية حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
«دبي لرعاية النساء» توظف التكنولوجيا للعمل الإنساني
دبي: «الخليج»
في إطار جهودها المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً وتمكين المجتمع من الإسهام في مسيرة العطاء، أعلنت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال عن إطلاق قناة جديدة للتبرعات عبر منصة إنستاشوب الرقمية، الرائدة في مجال التسوق عبر الإنترنت في دولة الإمارات، والتي توفّر مساحة لدعم المبادرات الإنسانية عبر خدمة جمع التبرعات لكافة الجهات الخيرية.
ويأتي هذا التعاون مع المنصة ضمن استراتيجية المؤسسة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتوسيع نطاق مساهمة الأفراد في مساعدة النساء والأطفال الذين يواجهون تحديات إنسانية. إذ يمكن لرواد «إنستاشوب» اختيار قيمة التبرع ضمن فئات متنوعة، مما يجعل عملية المساهمة أكثر مرونة ووصولاً لجميع فئات المجتمع.
وأكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام للمؤسسة بالإنابة، أن هذه المبادرة تعكس التزام المؤسسة بتوظيف الحلول الرقمية لتمكين المجتمع من دعم القضايا الإنسانية بسهولة، مؤكدةً: أن التبرع ليس مجرد مساعدة مادية، بل هو رسالة تضامن وأمل.
وأضافت: من خلال هذه الشراكة مع «إنستاشوب»، نفتح أبواب العطاء أمام الجميع، لنمكن الأفراد من أن يكونوا جزءاً من التغيير الإيجابي، لافتة إلى أن هذه الخطوة تُمثل نموذجاً لتوظيف التكنولوجيا في خدمة العمل الإنساني وتعزيز التكافل الاجتماعي.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”