نائب: نحتاج لقانون جديد للإجراءات الجنائية لتوازن أكبر بين حقوق الأفراد ومصلحة المجتمع
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد النائب أحمد عبد الجواد، أن هناك سببين رئيسيين لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أن السبب الأول هو كم التعديلات الهائل الذي أصاب قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره عام 1950 وحتى الآن.
وأضاف "عبد الجواد"، أن كل تعديل من هذه التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية كان يأتي متأثرا بالظروف السياسية والاجتماعية السائدة في المجتمع، حيث شهدت مصر خلال ال 74 عاما الماضية ثورات، وحروب، وإرهاب أسود، وتغيرا في منظومة القيم الاجتماعية، وتطورا لمفاهيم حقوق الإنسان، وظهورا لأنماط جديدة من الجرائم، فأدت تلك التعديلات إلى تحول جذري في بنية وفلسفة القانون مقارنة بما كانت عليه عند صدوره.
وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أنه رغم أن التعديلات التي أدخلت على القانون، جاءت لتعزيز الضمانات القانونية، إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لقانون جديد يحقق توازنًا أكبر بين حقوق وحريات الأفراد ومصلحة المجتمع في تحقيق العدالة الناجزة.
وأشار "عبد الجواد"، إلى أن الدستور المعدل عام 2014 أرسى أحكامًا جديدة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقانون الإجراءات الجنائية، مما يتطلب تدخلًا تشريعيًا، مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي وتطبيق نظام التقاضي على درجتين في الجنايات والذي بادر مجلس النواب بمعالجته مؤخرًا بالقانون رقم 1 لسنة 2024 إلى جانب أحكام أخرى.
ولفت، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب، يحافظ على الشعرة الفاصلة بين حماية الحقوق والحريات الشخصية من جانب، وبين مصلحة الجماعة في عدالة جنائية ناجزة، من جنب آخر، وسيكون ذلك محور حديثنا في المرات المقبلة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اجتماعًا لمناقشة ما توصلت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون تعديل قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية التعديلات منظومة القيم الاجتماعية حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على ضوابط استجواب المتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط الاستجواب والمواجهة للمتهمين، وفقًا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والوارد في المواد 103 ،104 ،105.
الإجراءات الجنائيةووافق مجلس النواب على المادة 103 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، ويحيطه بحقوقه كتابة وبالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما قد يبديه في شأنها من أقوال، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه وذلك بعد تنبيهه إلى أن من حقه الصمت، وذلك كله مع مراعاة توفير المساعدة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وفقاً للإجراءات المقررة قانونا.
مجلس النوابكما وافق مجلس النواب على المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ونصها كالتالي: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً.وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشاداً بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 105 والتي تنص على: يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك. وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق.
حزن محمد الشناوي بعد استبعاده من تشكيل الأهلى الأساسي.. شاهد