التأمين: "قانون التأمين الموحد" يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق المستهلكين
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
سوق التأمين في مصر يشهد تحولًا إيجابيًا ونقلة حضارية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد. يأتي هذا القانون كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعكس اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع التأمين، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
خبراء التأمين يعتبرون هذا القانون خطوة جوهرية نحو توحيد وتنظيم قوانين القطاع، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي لشركات التأمين وتقديم حماية متفوقة وخدمات متميزة للمستهلكين.
أكد علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة جي اي جي – مصر، ورئيس الاتحاد المصري للتأمين، على أن قانون التأمين الموحد سيعزز رأس المال المالي للشركات ويمنحها ملاءة مالية تسهم في سداد التزاماتها تجاه حملة الوثائق بمواعيدها المحددة، مما يرفع مستوى الثقة بين العملاء والشركات.
وأشار إلى أن القانون الجديد يحمي المستهلكين، حيث تم رفع حد التعويض الإجباري في حوادث السيارات من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مما يضمن تعويضات أكبر لأسر الضحايا في حالات الوفاة.
وأوضح أن قانون الحياة يشمل تسعة تأمينات إلزامية تغطي مسؤولية الأماكن العامة مثل المولات والسينمات والمسارح تجاه زوارها، مما يلزم أصحاب المنشآت بتأمينها لتغطية أي ضرر يلحق بالزوار حتى إذا كانوا غير مشتركين في التأمين.
وفيما يتعلق بوثيقة التأمين للأطباء، أكد أنه يُشترط على الطبيب الحصول على وثيقة مسؤولية مهنية تضمن تغطية الأخطاء غير المقصودة، مما يسمح لشركات التأمين بتعويض المتضررين بسبب أخطاء طبية.
وأوضح أن القانون الجديد يدعم شركات التأمين متناهي الصغر والمتوسطة لتقديم خدمات تأمينية بأسعار متوسطة تناسب مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك محدودي الدخل.
ومن جانبه، أكد أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أن قانون التأمين الجديد يمثل خطوة جوهرية من خلال جمعه لكافة القوانين الخاصة بالتأمين، مثل قانون الاشراف والرقابة على شركات التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 118 لسنة 2008، بالإضافة إلى قانون التأمين الإجباري على السيارات رقم 72 لسنة 2007 وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، ودمجها في قانون شامل واحد.
وأشار إلى أن هذا القانون سمح بتوسيع رقعة السوق، مما أتاح إنشاء شركات متخصصة في التأمين الطبي وتأمين المشروعات الصغيرة، كما أنه سيجمع شركات الرعاية الصحية، سواء العاملة بنظام TPA أو HMO، تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسهم في تحسين الخدمات بتنظيم الممارسات.
وأوضح أن من بين مزايا هذا القانون إنشاء اتحادات للمهن المرتبطة بالتأمين، مثل الوسطاء، مما يسهم في ضبط إيقاع السوق وتحقيق الأهداف بشكل متناغم، معبّراً عن أهمية هذه الخطوة في تعزيز حقوق المواطنين وتوفير حماية شاملة للجميع.
وأكد أن قانون التأمين الموحد يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية والتأمين بطريقة منظمة وشاملة، معبراً عن التزام الحكومة بتحسين مستوى الرعاية الصحية وتعزيز الاستقرار المالي للشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق التأمين في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التأمين الموحد قانون التأمین الموحد شرکات التأمین هذا القانون أن قانون
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تكفل ضمانات لحقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة
أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب على أهمية إعداد تشريع جديد لقانون الإجراءات الجنائية، خاصة وأنه من أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان.
وأوضح "عاشور" فى تصريحات صحفية أن تعديلات قانون الاجراءات الجنائية أصبحت ضرورة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية، لذلك بعد 74 عاما من العمل بقانون الإجراءات الجنائية يقوم مجلس النواب بخطوات مهمة في سبيل صياغة قانون جديد يتضمن معالجات جذرية لإشكاليات القانون الحالي.
وأضاف النائب أحمد عاشور أن التعديلات الجديدة تتضمن موادًا لتقليص صلاحيات مأمور الضبط القضائي، بحيث أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتشيها إلا بعد الحصول على إذن قضائي مُسبق ومُسبب، وتنظيم أوامر الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وتنظيم قواعد الإعلان بالقضايا من خلال الطرق الحديثة، وكذلك تم تنظيم الحق في الصمت أثناء تحقيقات النيابة العامة أو أثناء المحاكمة.
وأكد عضو مجلس النواب أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة من خلال كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى وتحقيق التوازن بين المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع.
وأوضح أن القانون سيتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائى بإقرار مزيد من الضمانات التزاما بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائى مسبب فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.