التأمين: "قانون التأمين الموحد" يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي حقوق المستهلكين
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
سوق التأمين في مصر يشهد تحولًا إيجابيًا ونقلة حضارية بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون التأمين الموحد. يأتي هذا القانون كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعكس اهتمامًا بالغًا بتطوير قطاع التأمين، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
خبراء التأمين يعتبرون هذا القانون خطوة جوهرية نحو توحيد وتنظيم قوانين القطاع، مما يسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي لشركات التأمين وتقديم حماية متفوقة وخدمات متميزة للمستهلكين.
أكد علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة جي اي جي – مصر، ورئيس الاتحاد المصري للتأمين، على أن قانون التأمين الموحد سيعزز رأس المال المالي للشركات ويمنحها ملاءة مالية تسهم في سداد التزاماتها تجاه حملة الوثائق بمواعيدها المحددة، مما يرفع مستوى الثقة بين العملاء والشركات.
وأشار إلى أن القانون الجديد يحمي المستهلكين، حيث تم رفع حد التعويض الإجباري في حوادث السيارات من 40 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه، مما يضمن تعويضات أكبر لأسر الضحايا في حالات الوفاة.
وأوضح أن قانون الحياة يشمل تسعة تأمينات إلزامية تغطي مسؤولية الأماكن العامة مثل المولات والسينمات والمسارح تجاه زوارها، مما يلزم أصحاب المنشآت بتأمينها لتغطية أي ضرر يلحق بالزوار حتى إذا كانوا غير مشتركين في التأمين.
وفيما يتعلق بوثيقة التأمين للأطباء، أكد أنه يُشترط على الطبيب الحصول على وثيقة مسؤولية مهنية تضمن تغطية الأخطاء غير المقصودة، مما يسمح لشركات التأمين بتعويض المتضررين بسبب أخطاء طبية.
وأوضح أن القانون الجديد يدعم شركات التأمين متناهي الصغر والمتوسطة لتقديم خدمات تأمينية بأسعار متوسطة تناسب مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك محدودي الدخل.
ومن جانبه، أكد أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أن قانون التأمين الجديد يمثل خطوة جوهرية من خلال جمعه لكافة القوانين الخاصة بالتأمين، مثل قانون الاشراف والرقابة على شركات التأمين رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 118 لسنة 2008، بالإضافة إلى قانون التأمين الإجباري على السيارات رقم 72 لسنة 2007 وقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975، ودمجها في قانون شامل واحد.
وأشار إلى أن هذا القانون سمح بتوسيع رقعة السوق، مما أتاح إنشاء شركات متخصصة في التأمين الطبي وتأمين المشروعات الصغيرة، كما أنه سيجمع شركات الرعاية الصحية، سواء العاملة بنظام TPA أو HMO، تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يسهم في تحسين الخدمات بتنظيم الممارسات.
وأوضح أن من بين مزايا هذا القانون إنشاء اتحادات للمهن المرتبطة بالتأمين، مثل الوسطاء، مما يسهم في ضبط إيقاع السوق وتحقيق الأهداف بشكل متناغم، معبّراً عن أهمية هذه الخطوة في تعزيز حقوق المواطنين وتوفير حماية شاملة للجميع.
وأكد أن قانون التأمين الموحد يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية والتأمين بطريقة منظمة وشاملة، معبراً عن التزام الحكومة بتحسين مستوى الرعاية الصحية وتعزيز الاستقرار المالي للشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوق التأمين في مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون التأمين الموحد قانون التأمین الموحد شرکات التأمین هذا القانون أن قانون
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: إدماج التأمين الصحي والمعاشات في الكارت الموحد يعزز الحوكمة الرقمية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالتصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، والتي تناولت عدة ملفات هامة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل منظومة الكارت الموحد، وبرنامج "حياة كريمة"، ومخصصات برنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة الجديدة.
إدماج خدمات التأمين الصحي وصرف المعاشات والمرتبات في منظومة الكارت الموحدوأكد ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن إعلان رئيس الوزراء عن إدماج خدمات التأمين الصحي وصرف المعاشات والمرتبات في منظومة الكارت الموحد يعكس حرص الدولة على تعزيز الحوكمة الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، مما يقلل من البيروقراطية ويضمن وصول الدعم والمستحقات المالية بطريقة أكثر كفاءة وأمانًا، فضلًا أنه يعزز من توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، الذي يعد من ركائز رؤية مصر 2030.
إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
وفيما يتعلق بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال العام المالي القادم، أشار "عبد السميع" إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف المصري، لا سيما في المحافظات الحدودية مثل البحر الأحمر، موضحًا أن استكمال تنفيذ المبادرة سيسهم في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى المستهدفة.
وثمن أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر قرار الحكومة بتخصيص 53 مليار جنيه لبرنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن هذا يعكس اهتمام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، موضحًا أن زيادة المخصصات تعكس استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية العالمية، وحرصها على ضمان حياة كريمة للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن هذه الإجراءات والسياسات تؤكد التزام الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، داعيًا إلى استمرار التعاون بين الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة لضمان نجاح هذه المبادرات وتحقيق أقصى استفادة منها للمواطنين.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي