كيف كفل القانون الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة؟
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
كفل قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" الحماية الاجتماعية للأشخاص المخاطبين به، وذلك في إطار دمجهم في المجتمع، وتأمين الحياة الكريمة لهم بما يكفل تمتعهم تمتعًا كاملًا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين.
فقد نص القانون على أن: "يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها".
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات ودون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥٪) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفيين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في الكومسيون الطبي العسكري، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
وتلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها، ويتم تنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أساس الإعاقة وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الفجر السياسي للأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
إيداع المرشح للانتخابات التونسية «العيّاشي زمّال» السجن مرة أخرى لهذا السبب
أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في محافظة جندوبة (شمال غرب تونس)، اليوم /الجمعة/، بإيداع المرشّح للانتخابات الرئاسية التونسية "العيّاشي زمّال" بسجن "بلاريجيا"، على ذمة قضية أخرى، تتعلق بـ"تزوير تزكيات" الناخبين، وتعيين جلسة يوم /الأربعاء/ المقبل، للنظر فيها، وذلك عقب الإفراج عنه أمس.
وقال المحامي عبد الستار المسعودي، رئيس هيئة الدفاع عن "زمّال" - في تصريح أوردته وكالة تونس إفريقيا للإنباء (وات) - إن هذه القضية تتعلّق بـ "افتعال تزكيات" على غرار القضية المرفوعة ضدّ "زمّال" بمحافظة "منوبة" (غرب تونس) والتي كان قد تقرّر فيها مساء أمس، الإفراج عنه وتعيين جلسة يوم 19 سبتمبر الجاري للنظر فيها، استجابة لطلبات الدفاع.
ووجّه لـ"زمّال" هذا الإتهام، وفق المسعودي، استنادا إلى الفصل 199 من المجلة الجزائيّة و88 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة والفصل 161 من قانون الانتخابات لسنة 2014.
ويعد أن "زمّال" أحد المرشحين الثلاثة المقبولين في الانتخابات الرئاسية التونسية المتوقعة الشهر المقبل، إلى جانب الرئيس الحالي قيس سعيّد والسياسي زهير المغزاوي.