وكيل حقوق الإنسان: قانون المنشآت الصحية يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الاجتماعية

رفض النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، قانون منح والتزام وتشغيل وتطوير المستشفيات الصحية قائلاً: أن هذا يمثل تخلي الحكومة عن واجباتها الإجتماعية ويمثل القانون خطورة للغاية

وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن القانون لم يضع ضمانات لعلاج المواطنين محدودي الدخل والأكثر إحتياجاً، وكان من الأولي ان تخلص التامين الصحي، وبالنسبة لضمانات الوحدات الصحية وطب الأسرة فهي لا تقدم غير شهادات الميلاد والتطعيمات

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الان لمناقشة قانون بشأن 'منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية'

وأضاف عبد العزيز، أنه كان يجب أن تطور الوحدات في تقديم خدمات الكشف واجراء العمليات وتابع قائلاً: وكان يجب أن أعطي القطاع الخاص حق إنشاء مستشفيات خاصة ومنحه حوافز ضريبية وفي الكهرباء وغيرها بدلا من مستشفيات الغلابة مؤكداً ان القانون يمثل تهديدا للجبهة الداخلية في هذه الظروف.

وكان الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قد استعرض تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

المصدر: الأسبوع