النفاق..يعقدون مؤتمرات بشأن حقوق المرأة وهم ضدها في قانون الأحوال الشخصية الفاسد
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 10 غشت 2024 - 3:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن المجلس الأعلى لشؤون المرأة سيناقش جميع الملاحظات التي أُثيرت بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية.وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة الذي انعقد اليوم في بغداد، إن حكومته تضم في مؤسساتها الإداريةِ الكثير من النساء القياديات، حيث يوجد 3 وزيرات وامرأتان بدرجة وكيل، و 111 امرأةً بدرجة مدير عام، و 47 معاونة مدير عام.
وأردف بالقول: سعينا لتأسيسِ المجلسِ الأعلى لشؤون المرأة، ليكون بوابةً تخطيطيةً وتنفيذيةً مباشرة، لكلِّ القراراتِ المتعلقةِ بتنمية المرأة، مضيفا أن هذا المجلس سيناقشُ قريباً في ورشة تخصصية كلَّ الملاحظاتِ التي أُثيرت بشأنِ قانون الأحوالِ الشخصية.واستطرد السوداني قائلا: وجهنا بمراجعة نسبةِ النساء المشمولات بشبكةِ الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن زيادة حصلت في أعداد المستفيدات منذ تشرين الأول 2022 إلى شهر آب 2024، حيث بلغتِ الزيادةُ (138) ألف مستفيدة.وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن حكومته خفض مؤشرات البطالة بين صفوف النساء التي تقارب 28% بالمئة، الذي كانت تمثله قبل سنتين.واختتم السوداني حديثه قائلا: نواجه تحديات في تخفيض نسبة الأمية بين النساء ونعمل على مكافحتها، إذ بلغت قبل سنتين 17%، وذلك عبر وضع الخطط والبرامج.يذكر ان الإطار بما فيهم السوداني مع تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يهدف الى تقسيم المجتمع العراقي مذهبيا وتمزيق نسيجه الاجتماعي لصالح المشروع الإيراني ويعقدون مؤتمرات إعلامية بشأن حقوق المرأة وهم ضدها ..انها التقية الإطارية المنافقة الجبانة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الأحوال
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.
وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".
التعديلاتوذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.
وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".
الإجراءاتوحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة