العصبة المغربية تدق ناقوس الخطر وتحذر من مضامين قانون المسطرة المدنية بصيغته الحالية
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
في خضم الاحتجاجات الواسعة التي تخوضها المعارضة الحكومية بمعية عدد كبير من أصحاب البدلة السوداء، ضد قانون المسطرة المدنية، أوضح المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنه يتابع النقاش العمومي الدائر حول مضامين هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخرًا، مشيرا إلى أنه يعد في مجمله، مشروعا لا يلامس الحد الأدنى لتطلعات المغاربة، ونصا تشريعيا يوقع على تراجعات من شأنها أن تمس بحقوق المتقاضين وبمبادئ وشروط المحاكمة العادلة.
وفي بيان له، عبر المكتب المركزي للعصبة عن رفضه المطلق للمقتضيات القانونية الواردة في مشروع المسطرة المدنية، موضحا أنها "تمس حقوق المتقاضين"، و"تقوض شروط ومعايير المحاكمة العادلة"، و"تعرقل الولوج المستنير لمرفق العدالة لفائدة المواطنين والمواطنات"، وفق تعبيره.
كما ندد بيان "العصبة" بـ"خطورة الآثار والتداعيات، التي يحملها هذا المشروع على مقومات الأمن القانوني والقضائي"، مشيرا إلى أنها "سيرهن العمل القضائي لعقود طويلة قادمة"، قبل أن يعبر عن امتعاضه من السرعة التي انتهجتها الحكومة ومجلس النواب في مناقشة هذا المشروع".
واستنكرت "العصبة" أيضا عدم إشراك مختلف الفاعلين من منظمات حقوقية وتنظيمات مهنية، والموافقة عليه رغم ما يحتويه من مقتضيات تمس حقوق المواطنات والمواطنين، وتهدد مكتسبات الدفاع، وتعسّر عملية الولوج إلى مرفق العدالة، قبل أن تعبر عن استيائها الكبير من التصريحات الإعلامية الأخيرة، التي استهدفت معارضي المشروع ومهنة المحاماة في محاولة يائسة لسحب المشروعية من ملاحظاتهم ومقترحاتهم الموضوعية، وتسفيه خطواتهم النضالية، وفق تعبير البيان.
إلى جانب ذلك، وجهت "العصبة" عبر بيانها، دعوة إلى الأحزاب المشكلة في الحكومة، من أجل التراجع عن هذا المشروع، من خلال توجيه فرقها بمجلس المستشارين للتنسيق مع الإطارات الحقوقية والمهنية بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تضمن حقوق الدفاع، وتكرس مكتسباته، وتعزز مقومات وشروط ومعايير المحاكمة العادلة، وتيسر عملية الولوج لمرفق العدالة.
في ذات السياق، لفت الهيئة الحقوقية انتباه الجميع إلى تخوفها من أن تسلك الحكومة نفس المنهج في عملية مصادقتها على القوانين الأخرى، وعلى رأسها قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي التي وعدت بوضعه في البرلمان قريبا.
وختمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانها بالتأكيد على مساندة جميع الأشكال النضالية التي تدعو إليها الإطارات المهنية والحقوقية، كما أكدت على ضرورة الوحدة والتضامن من أجل سد الطريق أمام كل المحاولات التي تهدف إلى الإجهاز على المكتسبات وتكريس السطوة القانونية والتشريعية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
5 مزايا للعمال في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها
شهد قانون العمل الجديد تطورًا ملحوظًا في مجال حقوق العمال، وذلك من خلال تبنيه مجموعة من التعديلات التي تتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان مصالح أصحاب العمل على حد سواء، وأكد القانون أهمية خلق توازن بين الجانبين؛ بما يضمن تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في إطار مبدأ حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
علاوة سنوية لتحسين مستوى المعيشة بقانون العمل الجديدمن أبرز المكتسبات التي أقرها قانون العمل الجديد في المادة رقم 12، حق العمال في الحصول على علاوة سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وتأتي في إطار تحسين مستوى معيشة العمال في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وتعد خطوة مهمة نحو تفعيل حقوق العمال في الحصول على زيادات دورية مستدامة.
كما حمل قانون العمل الجديد حماية واضحة للعمال من الفصل التعسفي؛ إذ جرى إلغاء استمارة 6 التي كانت تستخدم في تهديد العمال بالفصل دون سابق إنذار، كما نص القانون على تعويض العمال المفصولين تعسفيًا بمعدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، كما أكد القانون على ضرورة تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد مرور أربع سنوات من العمل، وهو ما يمنح العمال استقرارًا وظيفيًا أكبر.
تقليص ساعات العمل لفئات محددةوفي إطار تعزيز بيئة العمل، حدد القانون في المادة 45 أن ساعات العمل الفعلية بثماني ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع السماح لبعض الفئات بتخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا، مثل ذوي الإعاقة، والأمهات اللواتي يرعين أطفالاً حتى سن العامين، وأولياء الأمور الذين يعتنون بأطفال معاقين.
إجازات مرضية وحقوق الرعاية الصحيةويضمن قانون العمل الجديد في المادة 54 حق العمال في الحصول على إجازات مرضية؛ إذ يحق للعامل المصاب بمرض الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع تعويض مالي يتناسب مع مدة الإجازة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي، أما بالنسبة للعاملين في المنشآت الصناعية يتيح القانون لهم الحصول على إجازة مرضية لمدة شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر جزئي يعادل 75% من الراتب، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر دون أجر، وذلك بناءً على قرار الجهة الطبية.