بمشاركة عدد من الإعلاميين… اجتماع حواري لمناقشة مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
دمشق-سانا
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أن إعداد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تتم مناقشته حالياً في مجلس الشعب جاء من حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى بيئة تسهم في أن يكونوا منتجين وفاعلين في المجتمع.
وبين الوزير المنجد خلال اجتماع عقد مع عدد من مديري المؤسسات الإعلامية والإعلاميين المختصين بالشأن الاجتماعي أن القانون تمت صياغته بشكل يحدد مسؤولية كل جهة، ويوزع المسؤوليات على الجهات التي تعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في سورية.
وأشار الوزير المنجد إلى أنه جرى حوار عام مع المنظمات غير الحكومية والخبراء العاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجميع المخرجات لإعداد القانون بما يسهم في إغنائه وتحقيق أقصى فائدة لهذه الفئة المهمة في المجتمع، مبيناً أن مواد القانون تناولت ضرورة تسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة العامة.
وأكد الوزير المنجد على دور التوعية بمفهوم الإعاقة لتصحيح المفاهيم والمصطلحات الخاطئة المرتبطة بهذا الملف، وهو الدور الذي يقوم به الإعلام بما يسهم في نجاح القانون والوصول إلى الأثر الإيجابي على فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
المشاركون في الاجتماع أكدوا أهمية الحوار الذي يسبق صدور القانون بما يسهم في الإضاءة على مواده وتوسيع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة بعد الحرب التي تعرضت لها سورية والآثار التي خلفتها.
ودعوا إلى ضرورة التشبيك والتنسيق بين جميع الجهات الفاعلة في مجال دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والوصول إلى تطبيق القانون وممارسة الدور الرقابي على تطبيق مواده لكونه يراعي جميع مناحي حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم السماح بحدوث أي اختراقات في تطبيقه.
مهند سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.
وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".
بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.
يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.
وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".
تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.
يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.
القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.
فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:
القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.
القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.
القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام