مصير قانون حماية الصحفيين معلق وسط تجاذبات سياسية.. ماذا يقول البرلمان عنه؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يوليو 11, 2024آخر تحديث: يوليو 11, 2024
المستقلة/- ينتظر الصحفيون بفارغ الصبر إقرار قانون حماية حقوقهم الذي من شأنه توفير حماية مادية ومعنوية لهم، تقيهم من تسلّط أرباب العمل، وتضمن الحماية الأمنية وحق الحصول على المعلومة. ومن المتوقع أن يتم إجراء تعديل على القانون خلال الفصل التشريعي الجديد، مع ضرورة انتخاب رئيس للبرلمان لتفعيل العملية التشريعية.
وأوضحت عضو لجنة الثقافة النيابية، نور نافع، أن “القانون موجود ولم تتم مناقشته بعد، ومن المقرر إجراء تعديلات عليه”. وأضافت، “يتضمن القانون حقوق الصحفيين المالية والمعنوية مثل التقاعد وحق الحصول على المعلومة والحماية الأمنية”.
كما أشارت إلى أن “بعض الصحفيين يعانون من ظلم في مؤسساتهم، وسيتم إكمال التعديلات خلال هذا الفصل التشريعي”، موضحة أن “هناك العديد من القوانين تنتظر انتخاب رئيس للبرلمان، حيث يعاني المجلس من حالة حرجة بسبب التجاذبات السياسية التي تعطل إقرار القوانين”.
ويرى مراقبون أن إقرار قانون “حماية حقوق الصحفيين” مهم جداً، متوقعين سهولة تمريره لعدم وجود جنبة سياسية أو مالية فيه.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
لجنة حماية الصحفيين تطالب سلطات دولة الجنوب السودان برفع الحظر عن وسائل التواصل الاجتماعي
دعت لجنة حماية الصحفيين، السلطات في جنوب السودان إلى التراجع عن قرار الحظر المفروض على وسائل التواصل الاجتماعي وضمان حصول الجمهور على إمكانية الوصول إلى الإنترنت بشكل مفتوح وموثوق.
التغيير ـــ وكالات
وقالت شبكة حماية الصحفيين في بيان صحفي من نيروبي- كينيا، إن وسائل التواصل الاجتماعي ضرورية لجمع الأخبار وسط الاضطرابات في البلاد.
ونقل البيان الصحفي عن منسق برنامج أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، موطوكي مومو، قوله “إن حظر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي هو عمل شامل من أعمال الرقابة واستجابة غير متناسبة للاضطرابات التي تجعل من الصعب على الصحفيين القيام بوظائفهم، وتحرم الجمهور من المصادر المتنوعة للأخبار”.
وتابع “يتعين على السلطات في جنوب السودان رفع هذا التعليق على وسائل التواصل الاجتماعي فورا”.
في 22 يناير، أصدرت السلطة الوطنية للاتصالات، وهي الجهة المنظمة للاتصالات في جنوب السودان، توجيهات إلى جميع مزودي خدمات الإنترنت بـ “حظر الوصول إلى جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 30 يوما وحد أقصى 90 يوما”.
وبررت الهيئة، إنها أصدرت أوامرها لوقف انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر عمليات قتل مواطنين من جنوب السودان في السودان، والتي أثارت احتجاجات عنيفة في جنوب السودان.
في مؤتمر صحفي في 23 يناير، قال المدير العام للهيئة الوطنية للاتصالات نابليون أدوك قاي، إنه من المحتمل رفع حظر وسائل التواصل الاجتماعي في غضون 72 ساعة.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكوي، رفض التعليق على الأمر، في حين لم يُرَدّ على المكالمات التي وجهت إلى هيئة الاتصالات الوطنية في الحال.
الوسومحظر دولة جنوب السودان وزير الإعلام وسائل التواصل الإجتماعي
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها