مصير قانون حماية الصحفيين معلق وسط تجاذبات سياسية.. ماذا يقول البرلمان عنه؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يوليو 11, 2024آخر تحديث: يوليو 11, 2024
المستقلة/- ينتظر الصحفيون بفارغ الصبر إقرار قانون حماية حقوقهم الذي من شأنه توفير حماية مادية ومعنوية لهم، تقيهم من تسلّط أرباب العمل، وتضمن الحماية الأمنية وحق الحصول على المعلومة. ومن المتوقع أن يتم إجراء تعديل على القانون خلال الفصل التشريعي الجديد، مع ضرورة انتخاب رئيس للبرلمان لتفعيل العملية التشريعية.
وأوضحت عضو لجنة الثقافة النيابية، نور نافع، أن “القانون موجود ولم تتم مناقشته بعد، ومن المقرر إجراء تعديلات عليه”. وأضافت، “يتضمن القانون حقوق الصحفيين المالية والمعنوية مثل التقاعد وحق الحصول على المعلومة والحماية الأمنية”.
كما أشارت إلى أن “بعض الصحفيين يعانون من ظلم في مؤسساتهم، وسيتم إكمال التعديلات خلال هذا الفصل التشريعي”، موضحة أن “هناك العديد من القوانين تنتظر انتخاب رئيس للبرلمان، حيث يعاني المجلس من حالة حرجة بسبب التجاذبات السياسية التي تعطل إقرار القوانين”.
ويرى مراقبون أن إقرار قانون “حماية حقوق الصحفيين” مهم جداً، متوقعين سهولة تمريره لعدم وجود جنبة سياسية أو مالية فيه.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ.. بيان من وزارة الاقتصاد والتجارة!
أشارت وزارة الاقتصاد والتجارة - مديرية حماية المستهلك الى أنه "في إطار المتابعة التي تقوم بها الوزارة للتأكد من تطبيق قانون حماية المستهلك والنصوص القانونية ذات الصلة، تواصل فرق وزارة الاقتصاد والتجارة جولاتها على المؤسسات التجارية والمطاعم والمقاهي و السوبر ماركت وغيرها من المؤسسات في مختلف المناطق اللبنانية، ونتيجةً لارتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، تمّ تسطير محاضر ضبط في عدد من المؤسسات لمخالفتها مندرجات قانون حماية المستهلك، لاسيما عدم إعلان الأسعار، وقد تم تحويل كافة المحاضر إلى القضاء المختص".
وشددت الوزارة في بيانها على "ضرورة التزام جميع المؤسسات التجارية واصحاب السوبر ماركت بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لضمان حقوق المستهلكين وحماية قدرتهم الشرائية"، كما حثت المواطنين "على الإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظونها لتعزيز الجهود المبذولة في هذا الصدد".
وتابع البيان، "تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة مواصلة الجولات الرقابية في مختلف المناطق اللبنانية لقمع المخالفات ذات الصلة".