مصير قانون حماية الصحفيين معلق وسط تجاذبات سياسية.. ماذا يقول البرلمان عنه؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
يوليو 11, 2024آخر تحديث: يوليو 11, 2024
المستقلة/- ينتظر الصحفيون بفارغ الصبر إقرار قانون حماية حقوقهم الذي من شأنه توفير حماية مادية ومعنوية لهم، تقيهم من تسلّط أرباب العمل، وتضمن الحماية الأمنية وحق الحصول على المعلومة. ومن المتوقع أن يتم إجراء تعديل على القانون خلال الفصل التشريعي الجديد، مع ضرورة انتخاب رئيس للبرلمان لتفعيل العملية التشريعية.
وأوضحت عضو لجنة الثقافة النيابية، نور نافع، أن “القانون موجود ولم تتم مناقشته بعد، ومن المقرر إجراء تعديلات عليه”. وأضافت، “يتضمن القانون حقوق الصحفيين المالية والمعنوية مثل التقاعد وحق الحصول على المعلومة والحماية الأمنية”.
كما أشارت إلى أن “بعض الصحفيين يعانون من ظلم في مؤسساتهم، وسيتم إكمال التعديلات خلال هذا الفصل التشريعي”، موضحة أن “هناك العديد من القوانين تنتظر انتخاب رئيس للبرلمان، حيث يعاني المجلس من حالة حرجة بسبب التجاذبات السياسية التي تعطل إقرار القوانين”.
ويرى مراقبون أن إقرار قانون “حماية حقوق الصحفيين” مهم جداً، متوقعين سهولة تمريره لعدم وجود جنبة سياسية أو مالية فيه.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة