قانون حماية حقوق الملكية الفكرية خطوة هامة في حماية إلانتاج البشري
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الي حماية إلانتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي ، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية ، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة .
حيث يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشري وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة ، وخاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الامر أدي الي وقوع العديد من الاخطاء ، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية الي 6 جهات تسبب في عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقي ، ومن ثم كان لزاما وضع ألية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقي وجاد ، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلأ انه خطوة جيدة ومن ثم هذا القانون يوفر الامان في مسألة الحماية الفكرية .
ويتولي الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتي أنواعها في جميع المجالات ، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات ، من بينهما العمل علي تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة علي تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول علي وثائق الحماية للازمة لها لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الملكية الفكرية لاستثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثقافية حمایة حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
أكد المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات تعالج ظاهرة استعراض القوة أو التهديد بالعنف، سواء من خلال التهديد أو استخدام السلاح بغرض ترويع المواطنين، موضحا أن هذه التعديلات تهدف إلى ردع محاولات فرض السيطرة على الأفراد.
وأضاف العفيفي، خلال ظهوره في برنامج "بالقانون" على قناة الحدث اليوم، أن قانون العقوبات يتصدى لأي محاولات تهدف إلى انتهاك حقوق المواطنين المشروعة، ويعمل على حماية أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم ومصالحهم وممتلكاتهم.
وأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019، الذي ينص على إحالة النيابة العامة لجرائم الترويع والتخويف إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958.
ولفت الخبير القانوني إلى أن العقوبة في هذه الجرائم تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وقد تصل إلى خمس سنوات، إذا ارتكب الفعل من قبل شخصين أو أكثر، أو كان مصحوباً بحيوان يثير الذعر، أو تم استخدام أسلحة أو عصي أو أدوات حارقة.
وأكد أنه في جميع الحالات، يتم وضع المحكوم عليه تحت المراقبة لمدة تعادل مدة العقوبة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف