نقيب الأطباء: قانون إدارة المنشآت الصحية يتيح الاستغناء عن 75% من العاملين
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، إننا نشجع مشاركة القطاع الخاص في بناء المستشفيات الصحية والعمل على إضافة اسرة جديدة وزيادة فرص العمل، فكل هذه أمور جيدة لا خلاف عليها، ولكن تحفظنا على إدارة القطاع الخاص في المنشآت الصحية الحكومية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة، لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وأكمل ان القانون نص على إلزام المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% من العاملين بالمنشأة الصحية، هو ما يشير إلى إمكانية الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى، وتسريحهم، وهذا امر خطير.
وأردف عبد الحي أن إعطاء المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها، أمر لا يوجد بها أي ضمانات سواء تقديم الخدمة او حتى الحفاظ على حقوق العاملين.
واختتم نقيب الأطباء مطالبا الحكومة بأن تتولى الحكومة مسؤوليتها على مستشفياتها، مع اتاحة الفرصة للقطاع الخاص ببناء مستشفيات جديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أسامة عبد الحي المستشفيات الحكومية القطاع الخاص المنشات الصحية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، إننا نتطلع إلى دعم مسار التطور الإيجابي للاقتصاد المصرى وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
أضاف، فى لقائه مع مستثمرى مؤسسة «جولدن مان ساكس»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مؤسسات التمويل الدولية يمكن أن تلعب دورًا أكثر تأثيرًا فى توسيع مساهمات القطاع الخاص فى الاقتصادات النامية.
أشار كجوك، إلى أن خفض تكلفة التمويل بالبلدان النامية، يسهم فى توفير فرص استثمارية متنوعة وجاذبة للمستثمرين حول العالم، لافتًا إلى أننا متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.
قال الوزير، إن اقتصادنا متنوع، ويمتلك بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص المحلى والأجنبى، موضحًا أننا نعمل بفكر جديد يدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ويحقق الانضباط المالى والاستقرار الاقتصادى.
أضاف أننا اخترنا مسار التسهيلات الضريبية والجمركية؛ لخفض الأعباء عن المستثمرين ودفع عجلة النمو فى إطار من الشراكة مع مجتمع الأعمال، مؤكدًا أننا نتبنى استراتيجية فعالة لتحسين إدارة الدين، ترتكز على تنويع مصادر وأدوات التمويل.